نساء العراق بين تهديد الهوية وقيود الحرية

يوما بعد اخر يزداد قمع الحريات للمراءه العراقية . فبعد التفجيرات والمجاميع الإرهابية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع العراقي. فان العادات العشائرية التي ترسخ سطوة الرجل في المجتمع وعدم احترامه لحرية المرأة وحقها الطبيعي في التعبير عن رأيها والقيام بدورها في المجتمع أصبحت تهديدا اخر لكيان المجتمع ولهوية المراه ولحقوقها ولقيمها كمواطنة بشكل خاص. ان المشكلة الأكبر التي تواجه النساء العراقيات اليوم هو ان هذه العادات قد تم تبينها من عدة ميلشيات مسلحة تتخذ من الدين غطاءاً لتنفيذ افكارها المريضة وخاصة الميلشيات التي يقودها الزعيم الديني الشعبوي مقتدى الصدر.وما يؤكد هذا التهديد هو قيام المظمات الحقوق المره في بغداد لقياد التظاهرة في الثامن من اذار لعامين 2019 و2020 على التولي تمديدا لقانون الاحوال الشخصية الجعفري وقد قام متظاهرون في بغداد بتسمية اليوم العالمي للمرأة بيوم حداد احتجاجا على مشروع “قانون الأحوال الشخصية الجعفري”، الذي يقيّد حقوق المرأة في مسائل الميراث والأمومة والزواج والطلاق ورعاية الاطفال وغيرها من الحقوق التي سلبت من المراه كما انه هذا القانون سيمنح، الرجال حق الحرية بالزواج بأكثر من امرأة في ان واحد وسيسمح بزواج الفتيات من سنّ التاسعة.
ولعل سلسه الحوادث الماساوية التي تنتهك حقوق المرأه العراقية على يد زوجها ومن اكثر الانتهاكات في الوقت الراهن التي تقف مؤساسات العداله عاجزه لحفظ حقوقها وصيانه كرامتها.
ومن ابشع الامثله التي حدثة مؤخرا لملاك حيدر الزبيدي في العشرين من عمرها في مدينة النجف التي ماتت حرقا على يد زوجها، يوم 18 أبريل/نيسان 2020 . لم يمضي على زواج ملاك سوى ثمانية اشهر فقط من رجل شرطة سمح لها بزيارة والديها مرة واحدة فقط طيلة ثمانية اشهر قبل حرقها.
وكشفت مقاطع الفيديو على مواقع االتواصل الاجتماعي لملاك وهي في المستشفى مصابة بحروق شديده ويسمع صراخهها وانينها في مشهد يجسد حجم احتقار المراه وانوثتها وحقوقها وكرامتها في العراق .
“لطالما عانى العراق من ‏العنف الأسري من الاب او الاخ او الزوج . وتظهر على وساىل الاعلام حالات كثيره لنساء وفتيات واجهن مصيرهم على ايدي عوائلهم كما ان سلطات التشريعيه والتنفذيه لم يكفي لانقاذهن من الازدراء والاهانة.لا يزال العنف الأسري مشكلة خطيرة في العراق. وجد (Iraq Family Health Survey 2018 ) أن واحدة من كل خمس نساء عراقيات تتعرض للعنف الأسري الجسدي. كما وجدت دراسة أجرتها وزارة التخطيط عام 2020 أن 36%على الأقل من النساء المتزوجات تحدثن عن تعرضهن لشكل من أشكال الأذى النفسي من أزواجهن، و23% للإساءة اللفظية، و6% للعنف الجسدي، و9% للعنف الجنسي.
يضاف الى ذلك ان هذه القصص المؤلمة لن تكون الأخيرة طالما أن القانون لا يحمي النساء. وقد وسجلت منظمات حقوق المراه العراقية العديد من جرائم الشرف على مر السنين، لكن شهادات الوفاة تذكر أن سبب الوفاة هو “الانتحار”. بينما يحظر الدستور العراقي صراحة “كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة”، والاعتداء الجسدي، لكنه لا يذكر العنف الأسري صراحة. بل على العكس، تمنح المادة 41 (1) للزوج حقا قانونيا في “تأديب” زوجته، وحق للوالدين في تأديب أبنائهم … . كما ينص قانون العقوبات العراقي على عقوبات مخففة على الأفعال العنيفة، بما في ذلك القتل، بسبب “بواعث شريفة”، أو إذا ما وجد الرجل زوجته أو إحدى قريباته متلبسة بالزنا في علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
كما لايمكن النكران ان السبب الرئيسي هو الداهم لتهديد المراه العراقيه وهويتها وقيود حريتها ووجود المليشيات العراقية المدعومه ايرانيا المتمثله بعصائب اهل الحق وجيش المهدي وحزب الله العراقي التي هيمنت وبسطت نفوذها وسلطتها على كل مؤسسات الدولة العراقية بعدعام 2003 بما فيها مؤسسات العدالة في العراق. وبالتالي ان العنف للمراه العراقية اصبح سمة من سمات المجتمع الحالي عشائريا واجتماعيا وقانونيا.
ويمكن الاستنتاج ان المراه العراقيه تواجه تحديا كبيرا للخلاص من العنف او على الاقل حماية القوانين التي تنص على حفظ جزء من حقوقها .او بمعنى اخر ان تمكين المراه وتحريرها من القيود الاجتماعيه والثقافية والدينية وفقا لقيم العدالة والحرية التي تنشد لها المثل الانسانية باتت مشلوله اوبالاحرى انها بلا امل.

كاتبة و ناشطة عراقية مقيمة بملبورن… اهتم بشوون المراة وحقوقها ومفاهيم الهوية الثقافية….