نزيه من بلادي.. سنان ألشبيبي (9):
نبذة عن السيرة والتكوين:
ولد سنان محمد رضا ألشبيبي في بغداد العام 1941.. أكمل دراسته فيها.. حصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة بغداد العام 1966.
ـ دبلوم في الدراسات العليا في التنمية والاقتصاد.. وماجستير بعلم الاقتصاد / جامعة مانشستر.. العام (1970 ـ 1971).
ـ دكتوراه علم الاقتصاد / جامعة برستل في برستل المملكة المتحدة العام 1975.
ـ اللغات: اللغة الأم (العربية).. الإنكليزية (بطلاقه).. الفرنسية (معرفة جيدة).
نشاطه:
الخبرة المهنية:
ـ مدرس مساعد/ قسم الإحصاء/ كلية العلوم السياسية والاقتصادية/ جامعة بغداد/ 1966-1968.
1975-1976 الجامعة المستنصرية/ العراق/ كلية الإدارة والاقتصاد. إلقاء محاضرات في الاقتصاد القياسي التمهيدي لطلبة البكالوريوس
ـ أيار / مايو / 1975 حتى آذار / مارس 1977.. رئيساً لقسم الاستيراد والتسويق في وزارة النفط العراقية.
ـ وزارة التخطيط/ العراق/ رئيس قسم التنسيق والتخطيط، 10 نيسان 1977- كانون الأول- 1980
ألشبيبي.. خارج العراق:
ـ بعد اندلاع الحرب العراقية ـ الإيرانية.. انتقل ألشبيبي إلى جنيف.. سويسرا ..
ـ عمل خبيراً اقتصادياً في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.حيث بقى هناك من ديسمبر 1980 حتى أكتوبر 2001..
ـ عمل في جامعة ويبستر / جنيف/ كلية الترجمة والترجمة الفورية (وحدة اللغة العربية).. الاقتصاد التمهيدي والدولي (باللغة العربية) في 1989.. و 1994 – 2000.
نشاطه بعد 2003:
ـ محافظ البنك المركزي العراقي من أيلول / سبتمبر 2003 إلى تشرين الثاني / أكتوبر 2012.
ـ أدرجتهُ مجلة التايم/ سي ان ان.. أحد أهم “في مجال الأعمال و الاقتصاد”.. كانون الأول /
2004.
ـ حصل محافظ البنك المركزي سنان ألشبيبي في نيسان / أبريل 2012.. على افضل خمس شخصيات اقتصادية ضمن قائمة أقوى 500 شخصية عربية في الاستفتاء الذي أصدره الموقع الإخباري العالمي أربيان بزنس.
مطبوعاته
ـ مساعدات الأوبك، الموضوعات والأداء في مجلة الأوبك، فيينا، في ربيع عام 1987.
ـ حصة العرب في مساعدات الأوبك.. بعض الحقائق ذات العلاقة نشرت باللغة العربية في مجلة المستقبل العربي/ مركز دراسات الوحدة العربية بيروت.. أيلول 1988.
ـ آفاق للاقتصاد العراقي، مواجهة الواقع الجديد.. ورقة قدمت إلى المؤتمر حول “مستقبل العراق” المنظمة من قبل معهد الشرق الأوسط/ واشنطن تعامل الورقة مع أثر الحصار والدين وتعويضات الحرب على الأفاق المستقبلية للاقتصاد العراقي… (نشرت الورقة في كتاب تحت نفس العنوان في تشرين الثاني 1997.. وأعيد طبعها في سكرتارية الانكتاد).
ـ عولمة التمويل مضامين سياسات للاقتصاد الكلية وإدارة الدين.. ورقة قدمت إلى المؤتمر حول العولمة والخليج المنظمة من قبل معهد الدراسات العربية والإسلامية، جامعة اكستير.. إنكلترا 2- 4 تموز 2001.
إقالة محافظ البنك المركزي:
ـ قرر مجلس الوزراء العراقي إقالة محافظ البنك المركزي بعد تحقيق أجرته لجنة برلمانية في اتهامات بالفساد داخل البنك>> وتم تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهمة إدارة “المركزي” حتى إشعار آخر.
ـ وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي: إن مجلس الوزراء أصدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض بحق ألشبيبي من جهة قضائية بتهمة الفساد المالي والإداري.
ـ وأوضح الموسوي أنه “بعد تذبذب سعر صرف الدينار شكلت لجنة في مجلس النواب للتحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس قصي السهيل (…) وبعد تحقيقات مطولة (…) وجدت تقصيرا من قبل محافظ البنك وآخرين”.
وتابع أن اللجنة رفعت تقريرها إلى هيئة النزاهة الرسمية التي تعنى بمكافحة الفساد في دوائر الدولة.. التي “قررت سحب يد ألشبيبي.
ـ مضيفا أنه “عندما أصبحت الحكومة أمام الواقع قررت تعيين شخصية حازت على شبه إجماع”.
وكان المتحدث باسم هيئة النزاهة حسن عاتي أبلغ فرانس برس في وقت سابق اليوم أن الهيئة استلمت “ملفا خاصا بالبنك المركزي من قبل لجنة النزاهة البرلمانية.. والتحقيق جار حاليا”.
وبدوره قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي إن “مذكرات قبض صدرت.. لكن لم تصدر مذكرات منع سفر” مشيراً إلى أن عدد مذكرات التوقيف بلغ “ثلاثين مذكرة تشمل محافظ البنك ونائبه”.
اسباب اقالة ألشبيبي:
ألشبيبي.. أقيل لأنه رفض إعطاء الحكومة 63 مليار دولار !!!
ـ أفاد مصدر من لجنة النزاهة النيابية بأن “إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي كانت ردة فعل بسبب رفضه إقراض حكومة نوري المالكي 63 مليار دولار من احتياطي البنك”.
ـ وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمهِ في تصريح لجريدة “المدى” إن “الأموال التي أرادتها الحكومة كان سيتم تهريبها إلى إيران وسوريا، لحل مشكلة إيران الاقتصادية ودعم الحكومة السورية لإنهاء ثورة الشعب السوري ضد نظام الأسد”.
ـ وكشف مصدر برلماني مطلع لجريدة المدى:
ـ في مقابلة مع جريدة “المدى.. في 2 / 10 / 2014.. كشف مصدر برلماني مطلع ” ان القضاء العراقي اصدر مذكرة قبض بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي على اثر وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي.. متهماً الحكومة بإلصاق التهم بالكفاءات والخبرات العراقية بغية تفريغ البلد منهم والاستحواذ على جميع الهيئات المستقلة”.
ـ وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته “ان محافظ البنك المركزي أبلغ رئيس الوزراء في وقت سابق من الآن بضرورة إبعاد مدير دائرة غسيل الأموال.. ومدير الدائرة القانونية.. ومدير مراقبة المصارف.. ومدير الدائرة الاقتصادية لتورطهم بعمليات فساد مالي وأداري وغسيل للأموال العراقية”.. لافتا الى ان: هؤلاء المسؤولين تابعون الى الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مما حذا به الى عدم تغييرهم”.
واضاف ان “ألشبيبي يحتفظ بكتاب رسمي يحمل توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي بمنعه بإبعاد هؤلاء الفاسدين من مناصبه رغم التأكد من تورطهم بعمليات الفساد كبيرة”.
ـ موضحا ان المالكي اعلم محافظ البنك بان تغيير او إقصاء اي شخص من منصبه هي ليست من صلاحيات محافظ البنك المركز وإنما من اختصاص رئيس الوزراء.
ـ واشار المصدر إلى أن “النظام الداخلي للبنك المركزي يؤكد على انه مستقل وغير خاضع إلى السلطة التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد”.
ـ مؤكداً ان هذه الإجراءات تخدم الحزب الحاكم في سيطرته على جميع الهيئات المستقلة بعد استحداث “بدعة التعيين بالوكالة”.
وبين ان “هناك انقسامات داخل لجنة النزاهة النيابية بخصوص تعميم مذكرة القبض بحق الشبيبي، حيث يرى بعض أعضائها انه استهداف سياسي تشنه بعض الكتل على الكفاءات في حين يذهب آخرون الى ان هناك شبهة مالية في عمل البنك المركزي.. ويجب معرفة المتورطين ومحاسبتهم”.
ـ ونفى البنك المركزي العراقي لوسائل الإعلام.. الأنباء عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي سنان ألشبيبي وهروبه خارج البلاد.. واعتبرها عارية عن الصحة.
ـ فإن ألشبيبي يشارك حالياً في مؤتمر سنوي يعقد في العاصمة اليابانية طوكيو.
أكبر احتياطي:
ـ أعلن البنك المركزي العراقي قد أعلن، في (11 آب 2012).. أي (قبل شهرين من اقالة ألشبيبي) عن ارتفاع احتياطاته من العملة الصعبة إلى 67 مليار دولار.. مؤكداً أن هذه الاحتياطيات هي الأكبر في تاريخ العراق.. مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات هي إحدى السياسات النقدية لخفض التضخم في العراق.
ـ وقال ألشبيبي في تصريح صحفي سابق إن “هناك العديد من الجهات التي زجت نفسها في حملة تهدف الى تسقيط البنك المركزي والاضرار بالاقتصاد الوطني ككل”.. مبيناً أن “البنك المركزي سيقاضي كل من يحاول التكلم لتسقيط سياستنا النقدية”.
ـ وأوضح ألشبيبي أن “سياسة البنك المركزي وتحركاته كانت تهدف الى الحفاظ على قيمة الدينار العراقي وخلق توازن في السوق العراقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.. مؤكداً أن “عمل البنك المركزي يسير كما مخطط له.. ونحن اشرنا الى رغبتنا في التعاون بكل ما يتعلق بكشف ملفات الفساد اينما وجدت ومحاسبة المقصرين”.
ـ وأضاف ألشبيبي أن “كل ما يمس بمهنية البنك المركزي هو ادعاءات كاذبة.. ليس لها أساس من الصحة.. والبنك المركزي سيقوم برفع قضايا في المحاكم المختصة على كل هذه الجهات التي تشن هذه الحملة الاعلامية المشوهة.
ألشبيبي يتهم المالكي:
ـ صرح سنان ألشبيبي إن “المالكي: أستلم أموال أكثر من كُل حُكام العراق كانت كافية لبناء وطن جديد يتسع ل 30 مليون نسمة”
المحكمة الاتحادية.. تدعم رئيس الوزراء:
ـ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً.. في 18 كانون الثاني 2012.. يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي.. برئاسة الوزراء مباشرة.. وليس برئاسة مجلس النواب.
ـ وجاء القرار بناء على طلب قدمه مكتب رئاسة الوزراء إلى المحكمة الاتحادية في 2 كانون الأول من العام الماضي.. لتبيان جهة الارتباط.
ـ فيما طالب البنك المركزي العراقي.. في 24 كانون الثاني 2011.. المحكمة الاتحادية العليا إلى إصدار قرار تفسيري ثان يوضح قرارها الأول القاضي بربط الهيئات المستقلة.. برئاسة الوزراء وليس برئاسة البرلمان.. محذراً من مخاطر كثيرة ستتعرض لها البلاد في حال ترك القرار من دون تفسير.
مذكرة لرئيس الجمهورية:
قدم لفيف من علماء العراق ومفكريه مذكرة الى جلال الطالباني رئيس الجمهورية:
ـ بعنوان/ حملات التشهير ضد الدكتور سنان محمد رضا ألشبيبي وبعض تبعاتها:
اهم ما جاء فيها:
ـ من وظائف الدولة العراقية ومؤسساتها الحفاظ على المال العام.. وعلى حقوق المواطنين المدنية والسياسية.
ـ دون تعرضهم للتشهير والعمليات المبرمجة لدى البعض لتشويه السمعة والاستهداف.. القصد منه التسقيط المهني والسياسي.
ـ لقد لاحظنا في الأشهر القليلة الماضية حملة شعواء قامت بها اجهزة مدعومة من اعلى مؤسسات الدولة تستهدف إخضاع البنك المركزي العراقي لمشيئة رئيس الحكومة الحالية السيد نوري المالكي.
ـ إذ لم يعد سراً لدى القاصي والداني ان الدكتور سنان محمد رضا الشبيبي هو المستهدف بهذه الحملات التشهيرية والتطهيرية.
ـ التي صارت تذكرنا بما قام به نظام صدام الفاشي من تشويه لسمعة مواطنين ومسؤولين كبار في الدولة كان منهم مثلا: المرحوم صالح كبة وزير المالية.. ومحافظ البنك المركزي بالستينيات الذي اتهم ظلما بالجاسوسية آنذاك رغم كونه من أنظف الموظفين الكبار في الدولة ومسؤوليها آنذاك.
ـ اننا ككفاءات عراقية مهنية معروفة بنزاهتها وحبها للوطن الغالي اضافة الى السياسيين والمهتمين بالشأن السياسي صرنا نلاحظ بان نفس الأساليب التشهيرية والتطهيرية صارت تطل علينا اليوم.. لكن بثوب جديد.
ـ الدكتور سنان محمد رضا الشبيبي في رأينا هو من افضل الكفاءات الاقتصادية العراقية التي عادت لخدمة الوطن.. وهو الان مستهدف من قبل بعض القياديين في دولة القانون.
ـ ان هذا الاستهداف هو اساسا لكون الدكتور ألشبيبي اقتصاديا محترما في المؤسسات الاقتصادية العراقية والدولية واوساطهما المهنية.
ـ إذ كان قد رفض قبل عامين طلبا في احدى جلسات مجلس الوزراء من قبل رئيس مجلس الوزراء بإقراض الحكومة مبلغ ٥ مليار دولار.. ولأن المادة 26 من قانون البنك المركزي لعام 2004 صريحة في تحريمها له إقراض الدولة ومؤسساتها..
ـ فقد امتنع محافظ البنك المركزي عن صرف هذا المبلغ.. وهو بهذا قد تصرف بما يتطابق مع قانون البنك المركزي.. مما اثار غضب واستياء السيد نوري المالكي فصار لا يقبل إلا بإخضاع البنك المركزي لمشيئته.. كما اخضع من قبل هيئة النزاهة وغيرها.. وحاول إخضاع المفوضية العليا للانتخابات.. التي رافقتها حملة تشهيرية بائسة اخرى في وسائل الاعلام.
ـ ان استهداف الدكتور ألشبيبي.. ومن تضامن معه من المهنيين.. من قبل الأجهزة المدعومة على اعلى المستويات في ديوان مجلس الوزراء بداية غير مسؤولة لتضييق الحريات التي كفلها القانون والدستور.
ـ ان استهداف الدكتور ألشبيبي بالتشهير والتهديد بالسجن الفوري دون حق الكفالة.. وهو كما معروف رجل يعاني من مرض القلب منذ سنين طوال.. ومن ثم الإقالة الاستعجالية وتعيين السيد عبد الباسط تركي أمور ملفتة للنظر لنا كمواطنين عراقيين ذوي ذاكرات طويلة وشاخصة عن تسلسل مآسي العراق.
ـ ان التشهير واستهداف الكفاءات المشهود لها يذكرنا ببداية خريف اخر في تاريخ العراق السياسي نحذر من عواقبه لحضراتكم.. وانتم كبار المسؤولين في الوطن المستهدف بهذه السياسات التشهيرية التي نأمل ان لا تقود في يوم اخر الى التطهير.. لقد ابتدأ النظام السابق بالتشهير وانتهى بالتصفيات الجسدية للكثيرين من شهداء الوطن ومن هذا نحذر كمثقفين وكفاءات.
براءة ألشبيبي:
ـ أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية عن براءة محافظ البنك المركزي السابق سنان ألشبيبي من التهم الموجه له..
ـ واصفة إبعاده عن منصبه بان كان “استهدافاً شخصياً” لامتناعه عن منح المال إلى الحكومة العراقية.
ـ وأشارت الجنة البرلمانية.. عن فتح ملفين ضد الرئاسة الحالية للبنك بسبب ملفات تمويل مشبوهة وسرقة أطنان من احتياطي الذهب في البنك.