نزع السلاح من الدولة

ليس هناك اكثر من الشعارات التي اطلقتها الحكومات المتعاقبة على تولي السطلة في العراق، ومن هذه الشعارات شعار حصر السلاح بيد الدولة.
واي دولة؟!
الدولة التي ليس بمقدور اَي إنسان تحديد هويتها او معرفتها. بل هي نفسها لم تتمكن من التعرف على محتواها او إيجاد كيانها. فجميع الحاملين للسلاح يعملون ضمن اطر قانونية ورسمية أعدت لهم وفق ما يرغبون به وفصلت حسب المقاسات التي تناسبهم ،وليس بالضرورة ان يكون هذا القانون قد نص عليه من قبل الحكومة المركزية او شرع من مجلس النواب بشكل علمني. فزعماء الكتل والأحزاب والمتنفذين لهم الحق كل الحق في تشريع اَي قانون يتناسب معهم ويخولهم من شرعية حمل السلاح وحيازته مهما كان نوع السلاح او حجمه. وقد يختلف نوع السلاح حسب قوة المشرع ونفوذه. قد يكون بايلوجي او نووي ان كان المشرع يمتلك مساحة واسعة من النفوذ. وأخر قد لا يمتلك اكثر من بندقية صيد الذباب..
ومن هذا نتسائل عن شعار حصر السلاح بيد الدولة رفع ضد من؟!
او سيطبق على من؟!
هل سينفذ على المواطن البسيط الذي لا يملك سوى سكين صغيرة تستخدم لتقطيع “الخيار والطماطة” ام سينفذ عليه هذا القرار لكونه يمتلك ملعقة نفاثة قد تطيح يوماً ما بعروشهم كونها تعد من الأسلحة المحرمة دولياً اذ انها تشكل خطراً كبيراً على السلم المجتمعي وتسبب قلقاً وغثيان للامن القومي الذي لم يتعافا من غثيانه منذ عقود.!
فيا سادتي الكرام انتم من سرع قانون حيازة وامتلاك وتخزين الأسلحة .. انتم الجهات الحكومية الغير مرخصة بحمل السلاح القانوني واللامسموح لها بتداوله او تخزينه وسط مناطق يقطنها الفقراء من السكان.
فلذلك يجب ان يشرع قانون رسمي مفاده نزع السلاح من الدولة كوّن القائمين عليها غير مرخصين بحمله.