ان شريعتنا الغراء أمرت بالعدل والإنصاف وعدم إلقاء الأحكام جزافاً، ووفرت السبل الكفيلة بتحقيق العدالة عبر القنوات المشروعة في محاسبة المتجاوزين، إن التشهير بالناس و استهدافهم وفق اعتبارات معينة غير مقبول .
يقول ماركوس اوريليوس ( إذا لم يكن الأمر لائقا فلا تقم به وإذا لم يكن صحيحا فلا تنطق به ) وهذا القول يوجه الى لجنة النزهة البرلمانية ورئيسها بهاء الاعرجي الذي يدعي انه إسلامي !
إن إعلان لجنة النزاهة البرلمانية عن اتهام 24 شخصية سياسية واكاديمية بالفساد الاداري والمالي عبر وسائل الإعلام يعد إساءة وتعدي على تلك الشخصيات التي لا تزال قيد الاتهام والقاعدة القانونية تقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، فالمفروض ان يكون تصريح لجنة النزاهة ما بعد اكتساب القرار القضائي درجته القطعية ومصادقة محكمة التمييز عليه .
المستهدف بالتشهير والتسقيط الإعلامي ليس فقط المتهمين بل عوائلهم وكتلهم السياسية ،وهذا هو المطلوب مع قرب الانتخابات استغل بهاء الاعرجي كرئيس للجنة النزاهة البرلمانية، واخذ يسقط ويشهر بخصوم ومنافسي كتلته السياسية واختار هذا الوقت القريب من الانتخابات وسوف يستمر هو وأمثاله من التسقيطين حتى إجراء الانتخابات فهذا التنافس بين الكتل السياسية الغير شريف بات سمة للسياسيين الذين يؤمنون بمقولة ( الغاية تبرر الوسيلة ) والأمر الغريب إن بهاء الاعرجي ينتمي الى تيار يعتبر إسلامي !. .
الشخصيات المتهمة منهم من قاموا بدور حيوي وبارز عندما كانوا في مناصبهم وأسهموا في خدمة وطنهم ومجتمعهم فشخصية مثل اسعد السلطان ابوكلل الذي كان محافظ النجف والمشهود لها بالنزاهة ،و أعمار محافظة النجف ،وان النجفيين يذكرونه بالخير ليومنا هذا لما حققه من انجازات ، ويلعنون اليوم الأسود الذي جاء به ألزرفي المحافظ الحالي الذي بسبب الفساد المالي والإداري بخس حق النجف كعاصمة للثقافة الإسلامية ،رغم كل هذا تأتي اليوم لجنة النزاهة وبدافع سياسي لتشهير بشخصية أبو كلل وتسقيطه ،ويتركوا الفاسدين يسرحون ويمرحون هذا ظلم كبير وضحك على الذقون .
يتذكر المواطن العراقي في أجواء الانتخابات البرلمانية السابقة ، تصاعدت حملة الاتهامات بين الأطراف المتنافسة، وظهر المرشحون والمسؤولون وهم يهددون بكشف ملفات الفساد، ثم سكت الجميع، ووقتها كان واضحاً أن السكوت إنما جاء نتيجة خوف كل طرف على ملفاته من الافتضاح، فآثر السكوت، في اتفاق ضمني، ينص على (إسكت على فسادي.. أسكت على فسادك)، وهذا ما حدث بالفعل، فقد أقفلت ملفات الفساد وقتها، مع أن القضية تتصل بالمسؤولية الوطنية، فمن يملك ملفات الفساد عليه نشرها، لا الاحتفاظ بها بأرشيفه، والتلويح بها ،لأغراض شخصية وحزبية ويكيل بمكيالين كما فعل بهاء الاعرجي .
