منذ تشكيل هيئة النزاهة إلى اليوم، سواء البرلمانية أو الحكومية المستقلة، لم تحظى برئاسة نزيهة، والدليل تنامي الفساد من مرحلة لأخرى،( لما يشوف بالمنخل عمى لعماه)، فكل من تسلم النزاهة اتخذها سبيل للكسب الحرام والمساومة، وليس ببعيد تسلم بهاء الاعرجي، للنزاهة النيابية ومؤتمراته وتصريحاته الصحفية( سطرتنا سطر) في كل يوم خرج السيد الاعرجي (بأن هناك أربع وزراء وخمسة وكلاء وزارة وعشرين مدير عام ستحال ملفاتهم للقضاء) ننتظر أيام وأشهر ولنهاية الدورة البرلمانية (تالي طلع السيد يصرح حتى الفاسدين يزورون مكتبه، يدفعون المعلوم لتغلق ملفاتهم)، وهكذا والسرقات والمساومات تنمو في أجواء صحية، الغريب (أن السيد مقتدى الصدر ساكت لا سباب لا يعلمها إلا الله والراسخون في تمويل الأحزاب والتيارات السياسية)، والأغرب أن كل رؤساء هيئة النزاهة الحكومية أصبحوا مطلوبين للقضاء على قاعدة (حاميها حراميها).

اليوم (صدعت رؤوسنا بالتغيير) ومحاربة أخطاء المرحلة الماضية والقضاء على الفساد( شكد حلو الحجي)، لأننا لم نجد مصداق لذلك من خلال الأنباء التي تتحدث عن آليات توزيع الهيئات( المستخلة)، فرئاستها بيد رمز النزاهة وعنوانها (بهاء الاعرجي)، وعملية التوزيع مرتبكة وبنفس بل أتعس من الطريقة السابقة، حيث كان رئيس الحكومة يعين (وبالوكالة) ليتمكن وبطانته من السرقة (وفق القانون)، لكن اليوم ستكون هيئة النزاهة سلاح للتصفية الحزبية والطائفية، لذلك نعتقد أن الشعب العراقي (متنازل عن كل المناصب) ويطالب بهيئة النزاهة، ليتم إسنادها لرئيس الوزراء، ليختار رئيس لها خارج المحاصصة، يختار شخصية مستقلة (مملوءة بعقد النزاهة والمبادئ) التي أصبحت اليوم ( بضاعة المفلسين كما يقول الفاسدين)، على أن يختار شخصية من غير( سكان المنطقة الخضراء)، بعدها يمكن أن نحمل رئيس الوزراء المسؤولية عن الفساد، أما أن نختار رئيس للنزاهة ونفرضه على رئيس الوزراء من احد أحزابنا المناضلة، لتبدأ رحلة جديدة من الفساد على الأقل (لحزب أو طائفة) رئيس هيئة النزاهة (لان وحق ابو فاضل ما يسأل اي حرامي من حزبه أو طائفته أو قوميته لو ايصير نبي) لسبب بسيط (لانهم سيعتبرونه خائن ومنبطح وعميل)، إذا فوضنا رأس الوزراء اختيار فقط رئيس للنزاهة أو خولنا الرئاسات الثلاثة للتعاون مع رئيس الوزراء في هذا الاختيار، بعدها ( نحرك رئيس الوزراء حرك) إذا استمر الفساد على حاله، فلا

يوجد منطق أن نضع حكم من احد المتبارين، ليصبح (هو الخصم والحكم)، ولتأخذ الأحزاب والكتل الهيئات الأخرى تتقاسمها فيما بينها عدى هيئة النزاهة، إلا يستحق الشعب العراقي هيئة من احد عشر هيئة، تحافظ على أمواله، دعوة لأكبر قيادات القيادات العراقية للجلوس والاتفاق على هذا الموضوع لأهميته، وسيحفظ لهم الشعب العراقي هذا الفضل ( وانا كفيل بذلك)..

أصبح الفساد في العراق حالة طبيعية، لا يخجل من يتهم بها، وهذا خطر يهدد مستقبل الاجيال، لان سوف يخرج لنا جيل معظمه (من ابناء الحرامية، وعاد شخلف الملعون كلب مثل اباه)، إذن يجب ان تكون هناك ثورة ضد الفساد تبدأ من هيئة النزاهة الحكومية ( ولو النيابية صارت بيد الزوبعي) نتمنى أن يكون بمستوى المسؤولية ويتعاون مع الشعب العراقي في حصوله على هيئة النزاهة الحكومية ولا يسلك مسلك سلفه( ويخلي سمسارة يفاوضون الفاسدين) (ها شتكولون تسويها الكتل السياسية وتورط (العبادي) باختيار رئيس لهيئة النزاهة من خارج الأحزاب) (والله ما اعتقد)…