صراعات تطرح افكارها وبكل الاتجاهات لينزف منها المجتمع حتى يصبح خارج نطاق التغطية لا حول ولا قوة له ليتيه مابين تلك النظم الفكرية منها الدكتاتورية،الاسلامية، العلمانية، وأخرى أطلقت على نفسها بالديمقراطية. يظهر كل ذلك جلياً بعد ما أستطاعت هذه النُظم إيجاد طرقاً لتطبيق وتفعيل أيديولوجيتها عن طريق أجنداتها السياسية لتفرز كلها مجتمعةً نتيجة واحدة نستطيع قراءتها من خلال واقعنا الاجتماعي الذي نعيشه اليوم، فالفقر موجود وغياب العدالة في المقدمة أيضاً، ومصادرة الحريات موجوده، والتعليم موؤد بعد أن إستشرى الجهل على لسان الاجيال الجديدة، والمستوى المعيشي يسجل أدنى مستوياته لتقود كل هذه النتائج مجتمعه لتصبحت اسباباً في خلق مجتمع متخلف لغة التعبير عَن حياته اليومية هي القتل والدمار والتهجير العرقي والطائفي وما الى ذلك من سمات الدمار التي هو ليس بالضرورة طرفاً فيها حتى قَطَعَتْ دابر كل ماهو موروث من حضارة وقيم ومبادىء وتقاليد طالما اعتاد الأفراد عليها وعلى ممارست آلياتها في حياتهم اليومية معبرين بذلك عن رقي حضارتهم وسمو قيمهم الانسانية. إذن فهي سلسلة من الحروب تلك التي أوجدتها هذه النظم لإبادة المجتمعات ومصادرت الثروات وتحويلها من ثروات وطنية عامة تخص المجتمع بكل طوائفه وقومياته وأقلياته الى ثروات شخصية تترهل على شكل استثمارات وأرصدة في دول اجنبية لتنعكس مردوداتها الإيجابية على تلك الدول الراعية لهم وبالتالي تكون ضمن ملكية أولئك الافراد الذين هم لا علاقة ولا صِّلة لهم لا من قريب ولا من بعيد بأيٍ من تلك المشاريع الوطنية التي أخبرتنا بها شعاراتهم التي جاءوا بها ليكونوا رجالاً في المقدمة أوصلوا بِنَا في نهاية المطاف لنكون اذناباً للذين استثمروا خيراتنا، وصور الواقع الحقيقيه كثيرة في هذا الجانب وهي خير شاهد. وهكذا لتصبح الوطنيّة من حصة الفقراء والذين هم في تهميش دائم فبعد سقوط الدكتاتورية اي مابعد عام ٢٠٠٣ لتسهم الاخيرة بدورها في مصادرت كل مايملكه أفراد المجتمع ولم تكتفي بذلك حيث أوغلت في القتل والاقصاء والتعذيب والتهجير القسري لكي يستقيم حكمها لسنوات وهي تعث في الارض فساداً من دون سلطانٍ ولا رقيب حتى أتانا هذا اليوم يومَ سقوطها لتتاهاوى الأشياء تباعاً ويعزو كل ذلك لإن علاقتها بالقاعدة الجماهيريه كانت هشة ومبنيه على أساس الفكر الديكتاتوري والحكم للحزب الواحد لينهار المجتمع ثم يله الوطن، لتطفوا على السطح من جديد موجة من الاحزاب والتيارات والنظم الجديده بعبائتها المختلفة فمنها الاسلامي، والمدني، والديمقراطي وكثيرةٌ هي التي طلت علينا وتعددت تسمياتها تحت ادعاء لترقيع ما خربته الدكتاتورية حتى أصبحت الاخيرة كالشماعة التي يعلق عليها كل إخفاق متمثلاً بالخراب و الفشل والذي نحصده بعد كل حدث، وهكذا لتفشل من جديد هذه التجارب ولنفس السبب حيثُ ظهر ذلك وبان من خلال تلك الولاءات التي تحملها لتلك الدول منها إقليمية واُخرى عالمية لتبتعد هي الاخرى وتقصّي الوطنية والإلتصاق بالوطن وحتى عن انتمائها للجانب الإنساني اللذان كانا حجةً لكل تلك التسميات. وها نحن اليوم قد وصلنا في النهاية الى تركه و كم هائل من الخراب والدمار يتطلب سنوات ضوئية من العمل لتحقيق الإصلاح في منشأته ومؤسساته، والتي هي بحد ذاتها تتطلب الى جهود ليست بالهينة لتحقيق ذلك الإصلاح، فعند الحديث اليوم عن انشاء دولة يجب عليك أولاً اجلاء كل هذه الرواسب التي أطمرتها وخلفتها تلك السنين وذلك ليس بالأمر الهين ولا نبالغ اذا ما قلنا اننا في حاجة الى ( طرزان ) العصر لتحقيق ذلك ، وثانياً عليك إيجاد وتفعيل قانون العدالة الانساني الذي يضمن ويكفل لكل فرد حقوقه ويسقط عليه واجبات يدعمها في ذلك انتماءه ووطنيته، وثالثها وهو الأهم الجانب الاداري الذي يتولّى كل هذه الأمور ويدورها على شكل مؤسسات تعود ملكيتها للدولة والوطن ويكون القائمين والعاملين فيها مجرد موظفين لايمتلكون الصلاحيات لمصادرة ممتلكاتها العامة لحساب أنفسهم وعوائلهم، وان عملية إزاحتهم تكون يسيرة ولاترتبط بمأساة او تكون نهايتهم دموية عند الاستغناء عن خدماتهم، وكل هذه الأمور تحتاج الى تفعيل منظومة مهمة وهي منظومة خلق الوعي وإستدعاء القيم الثقافية لدى الفرد وتنمية شعور حب الوطن لديه لتستقيم الأمور وتاخذ شكلها الطبيعي والأمثلة كثيرة على ذلك اذا ما اطلعنا على تجارب لبلدان سبقتنا وخاضت محناً متشابهة لنتمكن في نفس الوقت من اختصار الزمن والاستفادة من تجارب الآخرين وما حققته تلك الدول التي هي اليوم في مصاف الدول العظمى.
