ليس كل ما فعله المالكي كان خطأ وليس كل ما فعله المالكي كان صحيحا فالتكلم بالمطلق في تقييمنا لأي حكومة هو الخطأ بحد ذاته ولذلك نناشد المرجعية والنزاهة والرقابة المالية وكل شريف وكذلك السيد العبادي نفسه لتصويب الأمور باتجاهها الصحيح كون خلط الأوراق بهذه الصورة سيودي بالحكومة الجديدة والسيد العبادي الى التهلكة والى نفس مصير الحكومات السابقة.

وكما معلوم ان لكل فساد رؤوس هي أصل الفساد وهي من يجب اقتلاعها وهنا نتكلم عن اهم إدارة في الدولة والتي فيها القرار والتحكم بالأغلبية العظمى من أمور الدولة الهامة جدا جدا. وكما قرأنا في مقالات سابقة لعدة كتاب شرفاء وقسم كبير منها كان مسندا بالوثائق لتكشف التلاعبات والسرقات والفساد المالي والإداري والقانوني الذي كان يعم في اهم إدارة في الدولة وموضحة كيف يتلاعب القانونيون بأمور الدولة وفبركة القانون لمصالح شخصية بحتة ليس الا. وكان واضحا وظاهرا جدا من هم رؤوس الفساد ومن تلاعبوا بمقدرات واموال الشعب والدولة. وملخص القول ان رؤوس الفساد الكبرى (التنفيذية) كانت لا تتعدى شخوص الأسماء ادناه

1- علي محسن العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة

2- فرهاد نعمة الله حسين مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة

3- د. طارق نجم عبد الله مدير مكتب رئيس الوزراء المالكي

4- د. عباس هاشم الساعدي رئيس الدائرة القانونية للأمانة العامة لرئاسة الوزراء

5- د. فاضل محمد جواد المستشار القانوني لرئيس الوزراء

6- عبد الكريم حسين محمد علي (أبو ايمن) هيئة المستشارين

فهؤلاء هم أساس الخراب والسرقات في هذا البلد العزيز او نستطيع ان نقول بأنهم اليد التنفيذية لكل أمور الفساد وكشفهم وفضحهم سوف يكشف اسيادهم معهم ومن يساندهم في هذا التخريب ويدعمهم ويحميهم بكل الوسائل علما ان معظم السرقات والمخالفات والتجاوزات الإدارية والقانونية والمالية كانت تفبرك عن طريق المستشارين القانونيين ليتلاعبوا كيفما شاءوا بكل صغيرة وكبيرة وحسب هواهم ومصالحهم الشخصية البحتة. ولكن وكما اوضحنا فان ليس كل ما عمله المالكي كله خطأ ومثال على ذلك ان عبد الكريم حسين محمد علي (أبو ايمن) وبالوثائق والكتب الرسمية المرفقة (المستندات والكتب الرسمية في المرفق رقم 1 والمقتبسة أغلبها من مقال احد الكتاب الشرفاء) تثبت تلاعبه هو وطارق نجم عبد الله وفرهاد نعمة الله حسين وعلي محسن العلاق بالأراضي التي وزعت للموظفين في رئاسة الوزراء وفي الأمانة العامة لرئاسة الوزراء فهم لم يتبعوا الصيغ القانونية في التوزيع ومنح الأراضي وراحوا يعطوا ارض ويبدلوها تارة بأخرى و بأحسن منها لمن يشاؤون ووقتما يشاؤون لأنفسهم ولجماعاتهم وعصاباتهم ولمعارفهم واقربائهم ناهيك عن منح طارق نجم شقق سكنية كبرى في المنطقة الخضراء مجانا بدون مقابل لمن يرغب بهم هو نفسه أي لأقاربه ومعارفه ولمن يشاء بعد صرف ما بين مئة مليون ومائة وخمسون مليون دينار لتعمير الشقة الواحدة ومنحها لمعارفه وأقاربه بدون أي وجه قانوني او اية صلاحية والذي كذلك قام هو بنفسه أي طارق نجم بتعيين اقاربه ومعارفه الخاصين بمناصب عليا ليسوا اهلا لها بالمرة في رئاسة الوزراء وفي كل مرافق ووزارات الدولة وفي مختلف المحافظات وطبعا ان انتهاكات طارق نجم العديدة افتضح امرها وعزل عن المكتب ولكن بالتالي تم اعادته بصفة مستشار ولكن هل حوسب عن ما فعله وما هي نتيجة التحقيق في هذه التصرفات الانتهازية الشائنة والتلاعبات في الأراضي والاملاك من قبله ومن قبل علي محسن العلاق و فرهاد نعمة الله حسين و عبد الكريم حسين محمد علي (أبو ايمن) وهل حوسب عبد الكريم حسين على استغلاله ولمصالحه الشخصية المبادرة التعليمية ابشع استغلال و تدخله بشأن تسمية طلاب البعثات خارج العراق ليرسل من يشاء وبدون وجه حق ولا عدالة الأشخاص الخاصين به. والعجيب ان السيد المالكي عندما نقل عبد الكريم حسين من هيئة المستشارين كان قد فعل خطوة أولى بالاتجاه الصحيح للتحقيق مع هذا الشخص وابعاده عن المسؤوليات المهمة في الهيئة ولكن نلاحظ ما فعله السيد العبادي هو ارجاع عبد الكريم حسين الى هيئة المستشارين وكأنما كلما كان يفعله المالكي خطأ. نقولها وبأعلى صوت ما هكذا تقاس الأمور ولا تدار فمن سرق ونهب وخان الامانة واستغل منصبه لمصالحه الشخصية يجب ان يحقق معه ويحاسب وكان يجب ان يستمر التحقيق مع هذا الشخص لا ارجاعه الى مكانه وكأن شيئا لم يكن وكذلك يجب التحقيق مع كل هؤلاء المذكورة أسمائهم لأنهم هم فعلا رؤوس الفساد وهم من اشاعوا الفساد في هرم الدولة ووزاراتها واستغلال مناصبهم أبشع استغلال ويحللون لأنفسهم ما يمنعوه عن غيرهم.

وترى امورا يذهل لها العقل من تصرفات هؤلاء فانت ترى الدولة تنبه بعدم ارسال الايفادات الغير ضرورية وكذلك الدورات الغير ضرورية كونها تنهك الميزانية وتكلف الدولة أموالا طائلة. وإذا بنا نرى ان الايفادات والدورات الغير ضرورية أصبحت بالجملة وبلا معنى ولأتفه الأمور. ويتم ارسال الموظفين لدورات خارج العراق والتي ممكن أصلا اجرائها في العراق وبكل بساطة. صدق او لا تصدق ان الايفادات بدأت كذلك تتكاثر باسم الموازنة فها هي الايفادات ولمدة سنوات مستمرة باسم (الاطلاع على نظام الموازنة العامة للدولة والإدارة المالية العامة والنظام المحاسبي) ان ايفادات الاطلاع على نظام الموازنة هذه ان كان لها اول فهي ليست لها اخر ومستمرة وبدون أي معنى وطبعا لإسكات الجميع والمراقبين فهم يضعوا أحد أعضاء الايفاد (مدير عام في الرقابة المالية) حتى يتغاضى عن افعالهم الدنيئة التي تكلف الدولة مبالغ طائلة. أي تسويف للأمور هذا الذي يحصل؟ ومرفق نموذج لهذه الايفادات (مرفق رقم 2) وبدلا من ان يحاسبهم ديوان الرقابة المالية يكون هو الاخر منغمسا معهم في الفساد بعد اسكاتهم بهذه الايفادات.

وهل سأل أحد يوما فرهاد نعمة الله حسين (مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة) عن الشركات المشبوهة التي يتعاقد معها ويجلبها وخاصة التركية منها التي بدأت تأخذ المقاولات والتجهيزات بأسعار خيالية وبطرق مشبوهة وكذلك هل حاسبه احد على سرقاته وفساده الأخلاقي وعلاقاته المشبوهة في هذه الأمانة علما ان كل هذه الأمور هي مفضوحة وتحصل امام الجميع والكل ساكت.

ولتروا أكبر المهازل في الفساد في الأمانة العامة فأطلعكم على مهزلة القمة العربية التي لم تدم الا يوما واحدا هل تعرفون كلفة هذه القمة ذات اليوم الواحد؟ هذه القمة كلفت

528,922,000,000 خمسمائة وثمانية وعشرين مليار وتسعمائة واثنان وعشرون مليون دينار (المرفق رقم 3)

ولحد الان مستمرة هذه الصرفيات على هذه القمة وطبعا هذه سرقات مفتوحة للأشخاص أعلاه ولشركاتهم المشبوهة ومرفق كتب رسمية لهذا الموضوع المهزلة (المرفق رقم 4).

ولا نعرف هل يقبل ان يصرف على استقبال المواقع الالكترونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء مبلغ خمسة وثلاثين مليون ومائتان وستون الف دينار لمدة سنة واحدة فقط ومرفق نسخة من الكتاب بهذا الشأن ( مرفق رقم 5).

ونحن نتسائل كيف يكافأ ويمر أمثال هؤلاء علي محسن العلاق وفرهاد نعمة الله حسين بدون حساب لما يجري لمثل هكذا مهازل وسرقات ومحسوبيات في الأمانة العامة ناهيك عن عدم قانونية توليهما هذين المنصبين وذلك لكون مناصبهم هي بالوكالة. وتولي المنصب بالوكالة (وبتعليمات من الأمانة العامة نفسها) لا يسمح به قانونيا ان يدوم اكثر من ثلاثة اشهر أي ان كل هذه السنوات الماضية التي مارسوا بها مهامهم بالوكالة هي غير قانونية لأنها تعدت الثلاثة اشهر المسموح بها قانونيا بالوكالة والغريب والعجيب ان علي محسن العلاق يتم مكافأته على مهازله هذه بان يتم تسليمه أمور الدولة المالية برمتها بتعيينه محافظ البنك المركزي (وبالوكالة أيضا) إضافة الى ذلك الاتيان باخيه مهدي محسن العلاق ليكون مدير مكتب رئيس الوزراء لتكمل السبحة ويسيطر هؤلاء على كل مصادر القرار و أمور الدولة في وقت كنا ننتظر التحقيق بتصرفاتهم الانتهازية فان استغلال المناصب للأمور الشخصية اصبح لا يحتمل بالمرة فهو مفضوح ومكشوف امام الجميع فمراجعة بسيطة لموظفي الأمانة العامة ستجدون ان أقارب هؤلاء الأشخاص القريبين والبعيدين كأولادهم واخوانهم واخواتهم وزوجاتهم واخوات زوجاتهم ونساباتهم وباقي العشيرة هم من يملأون مناصب الأمانة العامة ويمتدون كذلك الى مكتب رئيس الوزراء أيضا والى مختلف الوزارات فتجد ان أقاربهم واهلهم وجماعاتهم في كل مكان فقيادات الأمانة منغمسة في هذا الموضوع وكذلك من هم على شاكلتهم فمثلا عبود كنبر له حصة كبيرة في تعيينات ومناصب الأمانة العامة وكذلك ناهدة حميد لفته عضوة البرلمان وكذلك عباس هاشم الساعدي رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة وغيرهم. وكذلك ترى ان الوزارات التي فيها جذب وحوافز وسفر واقامات في الخارج أصبحت لهؤلاء وامثالهم فالتعيين في السفارات و الملحقيات اصبح قبلة الجميع في الأمانة العامة فاسئلوا عباس الساعدي اين يعمل ابنه و في أي دائرة عراقية في الخارج وطبعا هذه العدوى انتقلت الى السيد الجعفري وزير الخارجية الجديد الذي اخذ بتعيين اقاربه في السفارات مبتدءا بتعيين احد أبناء عشيرته في السفارة العراقية في لندن. الرجاء الرجاء مراجعة أسماء موظفي الأمانة خاصة لتروا ان الأمانة مكتظة بعوائل قيادات الأمانة واقاربهم ونساباتهم وكذلك أهالي من تم ذكرهم وفي مقدمتهم العلاقين وما ادراك ما العلاقين الذين اصبحوا لهم يد في كل مكان عدا انهم لا يشبعوا من العقارات والمناصب لأقاربهم ومعارفهم فهم أيضا عطاشا للظهور والبروز الإعلامي المفرط والمبالغ فيه مثل ما نقول شعبيا (ما شايفين). ان انغماس علي العلاق في الفساد لاينتهي فإذا راجعتم سجلات الأمانة العامة سترون ان علي محسن العلاق عمر داره بأرقام خيالية ولفترة طويلة استمر التعمير في الدار المخصصة له في المنطقة الخضراء وعندما تم انجاز البيت وتعميره على حساب الدولة لم يعجبه وعائلته البيت وديكوره فأعادوا اعماره وديكوره من جديد ليكلف الدولة أكثر من ملياري دينار عراقي في حين ان الكثير من أبناء العراق لا يوجد سقف يأويهم ومهجرين ونازحين هنا وهناك والعلاق يستنزف أموال العراق بهذا الشكل المقرف.

ونحيطكم علما بأن من كان يحبك هذه الانتهاكات والتصرفات ويبررها قانونيا وبفبركة غير امينة ويغطيها هم المستشارين القانونيين في رئاسة الوزراء والأمانة العامة وخصوصا د. فاضل محمد جواد وعباس هاشم الساعدي فهؤلاء قد فعلوا فعلتهم بتبرير أي تصرف غير قانوني لكل ما تم الحديث عنه. فهل تسائل احد يوما هل لرئيس الوزراء او مدير المكتب وغيرهم الحق او الصلاحية القانونية بمنح وتبديل أراضي وشقق بصفة شخصية! وطبعا كل هذه الأمور والانتهاكات والتجاوزات وكما قلنا بوبها قانونيا وبصورة ملتوية هذان القانونيان المذكورين أعلاه علما ان د. فاضل محمد جواد يكنى من قبل الجميع بالحرباء لأنه يتلون مع كل عهد من صدام والى الان ومع كل الحكومات التي مرت بالعراق وهو احد الذين شرعوا قانونيا لصدام قطع الاذن في ذلك العهد وكان المرفق رقم 1 هو كتب رسمية للمخالفات القانونية بمنح الأراضي وتسجيلها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك الان المرفق رقم 6 يوضح التبريرات المفبركة لمثل هكذا إجراءات (المرفق رقم 6).

وطبعا كوفئ د. فاضل محمد جواد بأعماله وقوانينه الشائنة هذه بان تم تعيينه مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية من قبل العراق مع احتفاظه في نفس الوقت بمنصب المستشار القانوني لرئيس الوزراء أي وظيفتين وراتبين في وقت واحد مع العلم ان عمره 75 عام وان ظننتم ان البلد قد تخلص من شره والاعيبه كونه خارج العراق فالكل واهم لان هذا الشخص الان ينسق مع زميله عباس الساعدي بان ينشأ في العراق (المركز العربي للقانون الدولي) وهذا المركز يراد من انشاءه في العراق ليس وجه الله لأنه هو باب جديد للنهب القانوني والمنفعة الشخصية والتعيينات و الايفادات وتكاليفها الباهظة ولانعرف ما فائدة هكذا مراكز مكلفة والبلد والشعب والنازحين والمهجرين يمرون بأحلك الظروف والاخ مشغول بهذا المركز وبالنهب وبالايفادات (المرفق رقم 7) وتتحمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء كل نفقات السفر والأقامة ولعلمكم ان هذه الايفادات وغيرها هي ليست كما ترونها بصيغتها البحتة فان ظاهرها هو الفائدة العامة لكن من وراء هذه الايفادات عمولات يتم استلامها من قبل المسؤول المشرف على هذه الايفادات ويستلمها هؤلاء شخصيا من الجهة المضيفة بدون علم احد او الدولة وطبعا يتم حشر اشخاص عدة ومسؤولين في الايفادات لغلق الافواه وكما في المرفق رقم 2 والمرفق رقم 7.

وستتفاجؤون عندما ترون المرفق رقم 8 وكيف ان عباس هاشم الساعدي رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة مرر مسألة شراء عدنان هادي الاسدي وكيل وزير الداخلية لأرض مساحتها 10 دونم 5 دونم منها مسجلة باسم عبد حسن مجيد والخمسة دوانم الأخرى باسم كامل ياسين رشيد ولا نعرف على أي أساس يسمح لعدنان الاسدي شراء هذه الأرض لشخصه. وهل من حق رئيس الوزراء السماح لعدنان الاسدي بشراء هذه الأرض التابعة لأزلام النظام السابق. وطبعا هذا يعكس مدى ما وصلنا اليه من تقليد لأزلام النظام السابق في كل شيء وأصبحنا نقلدهم حتى في السرقة وسلب الأراضي التي هي أصلا مسلوبة من الغير. أي عمل هذا الذي تقومون به يا الأمانة العامة لرئاسة الوزراء أي سرقات وانتهاكات هذه التي تقترفونها ففضائحكم كثيرة ولا تعد وارفق لكم المرفق رقم 9 لتروا مهازل الصرف والبذخ بأموال الشعب المسكين المهجر والنازح وليرى الشعب وخاصة النازحون المهجرون ان أجور استضافة السيد تحسين الشيخلي في فندق الرشيد والتي تتحمل تكاليف دفعها الدولة هي فقط اربعمائة وثلاثة وتسعون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف واربعمائة دينار لا غيرها

493,835,400دينار

والله لو لم ارفق هذا الكتاب لقلتم ان هذا الكاتب مبالغ ومخادع ولكن هذا هو ما يحصل في مهزلة المهازل الأمانة العامة برئيسها ونائبه ومعاونيه وقانونييه.

وكان السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي قد عين د. حامد خلف احمد بصفة الأمين العام لمجلس الوزراء (وكالة). وان كانت هذه خطوة جيدة نحو الامام ولكننا نقولها بصراحة ماذا يستطيع ان يفعل د. حامد خلف احمد وسط هذه الغابة والذئاب والوحوش المحيطين به في الأمانة العامة فيجب أولا وقبل كل شيء تنظيف الأمانة العامة من أمثال هؤلاء ونقولها بصراحة على السيد العبادي مراجعة موقفه من رؤوس الفتنة هؤلاء ومحاسبتهم والتحقيق بكل الأمور التي تم ذكرها وغيرها ومعاقبة المسيء والاقتصاص منه قانونيا وابعاد أمثال هؤلاء عن مراكز القرار الحساسة وتخليص الشعب من شرورهم ليصل بالتالي الى الرؤوس الأخرى التي تقف ورائهم وتحميهم. نبقى نؤكد ان هؤلاء هم رؤوس الفساد والإبقاء عليهم يعني الإبقاء على الفساد وعلى ما نحن عليه. ونقولها مرة أخرى ليس كل ما عمله المالكي خطأ وليس كل ما عمله المالكي صحيحا فالبلد لا يخلو من الشرفاء والوطنيين والمضحين والمخلصين للبلد لكن هؤلاء السرطانات يجب استئصالها قبل فوات الأوان لكي لا يذهب هباءا ما عملته المرجعية الرشيدة من جهود جبارة لتصويب أمور البلد باتجاهها الصحيح. ونحن نهيب بالمرجعية الرشيدة ان تكمل دورها وتحمي السيد العبادي من شرور هؤلاء المتنفذة اياديهم وجذورهم في كل مكان حساس في البلد وكلنا امل بمساعدته في هذا الامر وكذلك نرجوا من كل الشرفاء في النزاهة والرقابة المالية وكل ذي علاقة بالأمور السالفة الذكر ان يبدأو بالتحقيق بهذه الانتهاكات القانونية والسرقات والبذخ الغير مبرر والشركات المشبوهة التي يتم التعامل معها والمحسوبيات والفساد المالي والأخلاقي فما جرى من تغيير يصبح ليس ذي قيمة او معنى ويذهب كل شيء سدى ورؤوس الشر يسرحون ويمرحون امام اعيننا ويكون قد فات الأوان.

وكما اطلعتم فكل شيء هنا مدعوم بالوثائق ولا يحتاج الى اثباتات واي جهة شريفة ستتابع وتحقق في سجلات هؤلاء والأمانة العامة سيجد العجائب مما لا يتصوره العقل من فساد وبذخ وسرقات أنهكت الشعب وستبقى تنهكه إذا لم يتم فتح التحقيقات بصورة جدية ومستمرة. والكل أصبح الان بعد هذه المعلومات الموثقة مسؤول امام الله وامام الشعب وامام نفسه فأي تهاون معناه التخاذل مع هؤلاء والتستر عليهم.

ننتظر دور المرجعية والنزاهة والرقابة والسيد العبادي في اجراء تحقيقات في كل الموضوعات ومع كل من تم ذكرهم وخصوصا في الأمور الاتية

1- التحقيق في مسألة توزيع الأراضي وتبديلها بأراضي أرقى منها في مناطق مهمة لمن يشاؤون ولأقاربهم ومعارفهم وبدون صلاحية قانونية ومخالف للأصول المتبعة والقوانين الموضوعة بشأن توزيع الأراضي ونخص بالذكر

-علي محسن العلاق

-فرهاد نعمة الله حسين

-طارق نجم عبد الله

-عبد الكريم حسين محمد علي (أبو ايمن).

2ـ التحقيق مع طارق نجم عبد الله بشأن الشقق الكبيرة التي أعطيت بدون مقابل في المنطقة الخضراء والتي أعطيت خاصة لأقاربه ومعارفه وأصدقائه بعد صرف أكثر من مئة مليون دينار تعمير على كل شقة.

3- التحقيق في موضوع التعيينات لأقارب المسؤولين وخاصة مسؤولي الأمانة العامة في رئاسة الوزراء الذي يعم بصورة غير معقولة فيها وخصوصا أقارب ونسابات علي العلاق وعباس الساعدي وعبود كنبر وناهدة حميد لفته كون أي تعيين في الأمانة العامة يعني قطعة ارض لهذا الشخص وراتب ومخصصات عالية وكذلك مميزات كبيرة جدا خاصة ومحصورة بأقارب هؤلاء فقط. وكذلك التحقيق بتعيينات طارق نجم لأقاربه ومعارفه بمناصب مهمة في رئاسة الوزراء وفي كل مرافق الدولة ولأناس هم غير أهل لهذه المناصب بالمرة.

4- التحقيق في الدورات الغير ذي جدوى خارج العراق التي أصبحت تكاليفها باهظة جدا جدا وترهق كاهل الدولة وميزانيتها رغم تعليمات الدولة بعدم اجراء مثل هكذا دورات غير مهمة على العلم انها دورات ممكن اجرائها وبكل سهولة داخل العراق وكذلك التحقيق بصورة عميقة في العمولات التي يقبضها المصرين على اجراء هذه الدورات.

5- التحقيق في الايفادات الغير مبررة وخاصة ايفادات (الاطلاع على نظام الموازنة العامة بالدولة والإدارة المالية العامة والنظام المحاسبي) والمستمرة منذ عدة سنوات ولحد الان وبحجج واهية وبتكاليف باهظة وأيضا التحقيق في العمولات التي يستلمها المصرون على هذه الايفادات.

6- التحقيق في موضوع تكاليف القمة العربية ذات اليوم الواحد والبالغة 528,922,000,000 فقط خمسمائة وثمانية وعشرون مليار وتسعمائة واثنان وعشرون مليون دينار لا غيرها والمستمرة مصاريفها الى حد الان.

7-التحقيق بموضوع تعيين الأمين العام لرئاسة الوزراء بالوكالة علي محسن العلاق وكذلك نائب الأمين العام وكالة فرهاد نعمة الله حسين طول هذه المدة من السنوات رغم ان تعليمات الأمانة العامة نفسها تنص بان التعيين بالوكالة لا يمكن ان يستمر أكثر من ثلاثة أشهر.

8-التحقيق في موضوع الفساد الإداري والأخلاقي لفرهاد نعمة الله حسين في الأمانة العامة والشركات المشبوهة وخاصة التركية منها التي يتعامل معها وأصبح لها الحصة الأكبر في كل المقاولات. وكذلك تمشيته لأمور الصرف المبالغ فيه هو و علي محسن العلاق كصرف مبلغ 493,835,400 فقط اربعمائة وثلاثة وتسعون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف واربعمائة دينار لا غيرها أجور إقامة تحسين الشيخلي في فندق الرشيد وكذلك مبلغ تكليف استقبال الانترنت في الأمانة العامة لمدة سنة واحدة فقط 35,260,000 خمسة وثلاثون مليون ومائتان وستون الف دينار عراقي وكذلك أجور تعمير بيت العلاق وديكوره لأكثر من ملياري دينار.

9-التحقيق في تعيين د. فاضل محمد جواد من قبل العراق بصفة الأمين المساعد لجامعة الدول العربية براتب مع استمراره بنفس الوقت بصفة مستشار قانوني لرئيس الوزراء وبراتب اخر أي راتبين في نفس الوقت وهذا وحده هو مخالفة قانونية هذا عدا تعديه سن التقاعد القانونية كون عمره قد بلغ 75 عام.

10-التحقيق مع د. فاضل نجم وعباس هاشم الساعدي في تمشيتهم لكتب وإجراءات كلها غير قانونية وعدم تصديهم لها بما يخص صلاحيات رئيس الوزراء او غيره من المسؤولين خاصة بما يخص الأراضي وتوزيعها وتبديلها وكذلك التحقيق في شرعية وصلاحية رئيس وزراء او غيره في شراء عدنان الاسدي لأراضي ازلام النظام السابق عبد حسن مجيد و كامل ياسين رشيد.

11- التحقيق مع عبد الكريم حسين محمد علي (أبو ايمن) في مسألة المبادرة التعليمية واستغلالها لمصالحه الخاصة وارسال البعثات باختيار اقاربه ومعارفه لهذه البعثات واختيار من يريد ان يختاره بدون وجه حق او عدالة علمية مما يتبعه ظلم واجحاف كبيرين بحق الطلاب والكفاءات أصحاب الحق الحقيقي في هذه البعثات. إضافة الى التحقيق معه فيما تم ذكره في الفقرة رقم 1 اعلاه في مسألة الأراضي.

12- التحقيق مع د. فاضل محمد جواد و عباس الساعدي في مسألة انشاء (المركز العربي للقانون الدولي) في العراق الذي ليس له أهمية سوى امتصاص الأموال من العراق في الايفادات وغيرها وتعيين معارفهم واقاربهم.

13-التحقيق في التصرفات اللاأخلاقية والعلاقات المشبوهة والمفضوحة لفرهاد نعمة الله حسين في الأمانة العامة والذي يعتبر هذه الدائرة المهمة ملك له ويعمل ما يحلو له بدون حرج او حساب من أحد. ولنذكر الجميع بأننا بلد إسلامي وملتزم بكل الاخلاقيات والتقاليد الملتزمة والشريفة والرصينة لا العكس.

14- فتح تحقيق عام بكل هذه المسائل المذكورة في الأمانة وكذلك في مكتب رئيس الوزراء لكشف التجاوزات والتلاعبات المخفية لوضع حد لكل هذه الانتهاكات والسرقات وايقافها بأسرع وقت ممكن وإظهار نتائج التحقيقات بصورة علنية للشعب حتى لا يخفى شيء على أحد ويشعر الجميع بعدالة ما يجري وان يتم محاسبة ومعاقبة من تثبت ادانتهم وعدم الاكتفاء بإعفائهم من منصب او تسليمهم منصب اخر او الاكتفاء بنقلهم لان الاكتفاء بالنقل او ما شابه هو أحلي منفذ لهؤلاء من جرائمهم وتجاوزاتهم وسرقاتهم.

علما ان الوصول لهذه الانتهاكات سيفضح منفذيها ومن يسندهم ويحميهم

وأخيرا شكر خاص لكل من ساعدنا وقدم لنا المستندات والتي نعتبرها هي حق صريح لكل فرد عراقي بأن يطلع عليها
ونشكر كل أصحاب المقالات الشريفة والذين اقتبسنا منهم بعض المستندات كدليل وحجة

والله من وراء القصد

المرفق رقم 1

http://s26.postimg.org/7af49inxl/1_1.jpg

http://s26.postimg.org/7lwkma4dl/1_2.jpg

http://s26.postimg.org/qjc6zj82x/1_3.jpg

http://s26.postimg.org/smmm777vt/1_4.jpg

http://s26.postimg.org/c1ezrjgrt/new.jpg

المرفق رقم 2

http://s26.postimg.org/l1o6ph295/2_1.jpg

المرفق رقم 3

http://s26.postimg.org/wtc209wvd/3_1.jpg

المرفق رقم 4

http://s26.postimg.org/4zzw7onmx/4_1.jpg

المرفق رقم 5

http://s26.postimg.org/8fdrsmzs9/5_1.jpg

المرفق رقم 6

http://s26.postimg.org/uz3sw9z8p/new.jpg

المرفق رقم 7

http://s26.postimg.org/xhphwykyx/7_1.jpg

المرفق رقم 8

http://s26.postimg.org/3r2db6zzd/8_1.jpg

المرفق رقم 9

http://s26.postimg.org/lkxvchj1l/9_1.jpg