اولا… على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية من ان يعلنوا رفضهم واستنكارهم لقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 القاضي بمنح قطع اراضي لاعضاء المحكمة الاتحادية والقضاة والوزراء في بغداد والمحافظات. انه قرار غير صائب وغير سليم وغير منصف،وان جميع الوزراء والغالبية العظمى من اعضاء المحكمة الاتحادية والقضاة لديهم مساكن خاصة بهم، وان الوزراء لديهم عقارات داخل وخارج العراق، وسوف يتم بيع قطعة الارض ويتم تحويل المبلغ للخارج لانهم يسكنون في الخارج وليس لديهم اي علاقه في الغالب مع العراق.
ثانياً.. لماذا لم يقدم مجلس الوزراء \ الكاظمي بمنح قطع اراضي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والموظفين والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية، وافراد الجيش والشرطة والامن والمخابرات والاستخبارات العراقية؟ فهؤلاء الغالبية العظمى منهم يعانون من مشكلة السكن؟ هل منح الوزراء والقضاء.. تم بشكل قانوني؟ وهل يحق لحكومة الكاظمي \ علاوي منح ذلك؟ وهل هي مكافئة لهؤلاء الوزراء الذين دمروا وخربوا الاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم؟ هل هؤلاء يستحقون ذلك؟ بالمقابل يتم ازاحة، تهديم بيوت الفقراء والمساكين والمضطهدين وتحت حجة (( التجاوز)) و(( تشويه)) المنظر…..وغيرها من الخزعبلات الاخرى، انه قرار خاطئ وبالضد من الفقراء والمساكين والمضطهدين امنحوا هؤلاء قطع الاراضي وقدموا لهم القروض وبدون فوائد، او ان تقوم الحكومة العراقية ببناء السكن وتوزيعه على الفقراء مجاناً، اود ان اذكر قادة نظام المحاصصة، والحكومة العراقية والسلطة التشريعية، ان السلطة السوفيتية وخلال المدة 1950–1970 تم بناء شقق سكنية وتم توزيعها بالمجان ل160 مليون مواطن سوفيتي ( جريدة البرافدا، في 21\10 \2021 باللغة الروسية). والعراق لديه امكانيات مادية كبيرة ويمكن بناء مجمعات سكنية في المحافظات وتوزيعها على الفقراء والمساكين والمظطهدين والموظفين والمتقاعدين والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية وافراد القوات المسلحة والشرطة…، ولكن فايروس الفساد المالي والإداري وعدم الشعور بمشاكل الفقراء والمساكين من قبل النظام الحاكم هو احد اهم الاسباب الرئيسية في عدم تحقيق ذلك. اهتموا بالفقراء وليس بحيتان و ديناصورات الفساد المالي والإداري، لان هؤلاء قد سرقوا ثروةالشعب العراقي وتم تحويلها للخارج والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية يعلمون بذلك وبشكل تفصيلي، ولكن…. ؟!. احذروا غضب الشعب العراقي، فالظلم لن يدوم والشعوب لن يتم تركيعها، الشعب العراقي يطالب بحقوقه المشروعة في حق العمل دستوريا للمواطن ومجانيةالتعليم والعلاج والسكن وتحقيق الامن والاستقرار وابعاد شبح الفقر والبطالة والعوز والفساد المالي والإداري والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وايقاف عملية التخريب المنظم والمنهج للاقتصاد الوطني والمحتمع العراقي، واسترجاع السيادة الوطنية واستقلالية اتخاذ القرار لصالح الشعب العراقي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد..
ثالثاً.. ندعوا السلطة التشريعية الجديدة من ان تلغي قرار حكومة الكاظمي \ علاوي رقم 380 لسنة 2021 ويتم اعطاء لمن فعلاً ليس لديه اي سكن او قطعة ارض بعد الاثبات القانوني بخصوص ذلك. وهذا المقترح يتماشى مع العدالة والقانون. وان تبتعد السلطة من العمل وفق المثل الشعبي المعروف ((ابيتنا ونلعب بيه شلها غرض بينا الناس)) هذا المثل الشعبي ينطبق على قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021. وكما يلاحظ لم نسمع اي اعتراض على هذا القانون الغير مالوف من قبل من يدعون الاصلاح الاقتصادي، ولا من قبل اي حزب سياسي، او من قبل اتحاد نقابات العمال او الجهات الاخرى، شيئ غريب هذا الصمت، وهل له مبرر عقلاني او قانوني؟! لان للصمت نعم لا لالغاء هذا القرار الغيرمنطقي والغير منصف من قبل مجلس الوزراء؟؟؟؟!!!!.
رابعاً… ان الغاء القرار يعد مطلبا شعبيا، وهو مخالف للقانون ولا ابسط حقوق الإنسان، وهو قرار منحاز وفيه روح طبقية منحازة للسلطة التنفيذية والقضائية. فهل هذا معقول يامجلس الوزراء. تذكروا نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة فهي مؤشر لرفض سياسية نهج المحاصصة المقيت والطفيلي. عليكم احترام القانون ومشاعر الشعب العراقي.
