ينبغي وبغية ابتغاء الدقّة والتوضيح , فأنّ الكلمة الأولى من العنوان ” اعلاه ” تحمل معنيين متباينين حسبَ تحريك حروفها , حيثُ بضمّ حرف النون ونصب حرف الخاء , وتسكين الباء او ضمّها ” نُخُبُ ” يتكوّن المعنى الأول – جمع نخبة – , ثمّ وبنصبِ حرف النون وتسكين حرف الخاء ونصب الباء , فيتشكّل المعنى الثاني ” نَخْبَ ” الذي يتّضح معناه بتبادل الأنخاب احتفاءً بأمرٍ ما او لإفتتاح جلسةٍ مخمليةٍ ما , او حتى لسخريةٍ دراميّةٍ – مضحكة ” في احايينٍ خاصةٍ ما . وفي الواقع فتحريك الحروف هنا يناسب المقال في كلتا الحالتينِ , وقد يغدو التحريك بالحركات المختلفة كدعمٍ لوجستيٍّ لتعزيز المقال .!
من المفترض أن يجري ترشيح رئيس وزراءٍ جديد في الفترة القصيرة المقبلة وتشكيل حكومته ” وهو أمرٌ لابدّ منه”
بعد استقالة عبد المهدي والتي هي في الواقع إقالة جماهيرية لحراكٍ احتجاجي مكثّف , ويترآى أنّ ترشيح رئيس مجلس الوزراء الجديد سيكون وفق معاييرٍ خاصة تتجاوز تطلّعات جموع المتظاهرين , وسيبرز ذلك اكثر في اختيار وزراء الوزارات السيادية , ولاسيّما وزارة الداخلية اولاً .! وتليها وزارتي الخارجية والدفاع , لتعقبها وزاراتٌ بعينها بذات العلاقة , بهدف تثبيت مواقع احزاب الأسلام السياسي الحاكمة , وذلك ما سيؤدي ويقود الى ديمومة الحركة الإحتجاجية وكأنّ عبد المهدي ما برحَ في كرسي السلطة , وإذ هذا التحرّك للتغييرالوزاري الجديد هو حالة مؤقتة الى حين موعد الأنتخابات القادمة , وخلالها ستبذل احزاب السلطة ما في وسعها لتجذير اقدامها ونفوذها عبر ابتكار آليّات جديدة غير قابلة للتغيير ربما .!
أمّا في الحالة الثانية التي جرى التعبير عنها مجازاً ” بتبادل الأنخاب ” , فأنّما يتعلّق بالأنتخابات المقبلة التي يتحتّم ان تضحى بخلاف ماسبقها في الحكومات السابقة , وحيث بأعترافاتٍ رسميةٍ سابقة عن عمليات تلاعب وتزوير في صنايق الأقتراع وفي مناطقٍ مختلفة من بقاع العراق , وخصوصاً في آخر انتخابات انجبت حكومة سيّد عبد المهدي حيث جرى الأضطرار حينها للأعتراف بحرق اعداد من صناديق الأقتراع ولمرتين متتاليتن , لكنّما وفي المرة المقبلة سيغدو رهانٌ واسع النطاق لتقطف جموع المتظاهرين ” والجماهير التي من خلفهم ” ثمار صمودهم الطويل وتضحياتهم الجسام في ساحات التظاهر , حيث توحي المؤشرات جليّاً أن تمسى الأنتخابات تحت اشراف دوليٍ مكثّف من الأمم المتحدة ومنظمات دولية اخرى وبمراقبةٍ مشددة لآليّات الأنتخاب والأقتراع وحتى المراقبين والمشرفين عليها , وهذا أمرٌ يشكّل وحدة الرؤى لعموم العراقيين وللرأي العام العربي والعالمي , ولابدّ أن يكون رد الفعل الشرعي والمنطقي المقابل لعمليات الأغتيالات والقتل الجمعي الأخيرة لأعداد من المتظاهرين , وخطف بعضهم وتهشيم جماجم آخرين بتسديد قذائف الغازات المسيلة للدموع بشكلٍ مباشر على الرؤوس , وغير ذلك مما هو اشدّ عنفاً .
ثُمَّ , وبعيداً ماراثونيّاً عن التشاؤم , فتتطلّب المتطلبات ايضاً عدم الإسراف في التفاؤل كذلك , فالأحزاب وفصائلها المسلحة لن تستسلم بسهولة وتلقي بأسلحتها وتهرع الى شرق حدود البلاد ! , ويصعب تخيّل ذلك بتلك السهولةِ والمرونة , فبرغم أنّ حركة او حراك التظاهرات قد يرتفع في كلا الجانبين النوعي والكمّي , وربما بأبتكار واستخدام تكتيكٍ جديد كنتاجٍ لسيناريوهات احدث او اكثر حداثة , لكنّ الموقف الدولي وبأعتباراتٍ خاصة للموقف الأقليمي عربياً وغير عربيٍّ , وما يحصل من مساومات خلف كواليس المسرح الدولي وستائره , فأنّ الجدلية الدياليكتيكية والحتمية التأريخية تُحتّم إزالة واجتثاث الحالات الشاذة , وما يجري في العراق من مجرياتٍ دمويةٍ وبنحوٍ يوميّ , فهو اقلّ من من تفكيك وتشظي الأتحاد السوفيتي السابق .!