في إطار سعي هيئة النزاهة ورئيسها الدكتور حسن الياسري للبحث عن آليات لتطوير عملها الرقابي ومحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة ومؤسساتها على وفق المهام المكلفة بها ، وللوقوف على آراء النخب الاعلامية ورجالات القانون ومسؤولي منظمات المجتمع المدني في دعمها فقد تدارست هيئة النزاهة في ندوة حوارية نظمتها الخميس السابع من نيسان وبحضور رئيسها الدكتور حسن الياسري ونقيب الصحفيين الأستاذ مؤيد اللامي وجمع من نخب اعلامية تدارست سبل تطوير آليات عملها الرقابي ، وكيفية إسهام الاعلام في النهوض بمهامها في عمليات مكافحة الفساد وفي إشاعة مفاهيم النزاهة داخل مؤسسات الدولة وبين صفوف المجتمع ومؤسساته التعليمية والتربوية.وطالبت النخب الإعلامية والقانونية ومسؤولي منظمات صحفية ومجتمع مدني رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بدعم أنشطة ومهام عمل هيئة النزاهة وبخاصة في تخصيصات موازنتها المالية وفي زيادة عدد كوادرها ، وانهاء المناصب بالوكالة وتثبيت الدكتور حسن الياسري رئيسا لها، ومنح هذه الهيئة الصلاحيات اللازمة لممارسة عملها ، وتطوير قوانين انظمتها ، لكي يكون بمقدور هذه الهيئة إنجاز المهام الكبيرة الملقاة على عاتقها في كشف ملفات الفساد ومحاربة كل أشكاله ووسائله المدمرة في كل مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها ، إن أريد لتلك المهمة الكبرى النجاح، وتمكينها من إحالة ملفات الفساد الى القضاء ليأخذ دوره الحقيقي في محاسبة المفسدين.وعبر المختصون في الشأن الاعلامي والقانوني عن دعمهم ومساندتهم لعمل هيئة النزاهة واستعدادهم للتعاون معها وتذليل العقبات التي تواجهها وفي ان يكونوا معينها الذي يرفدهم بالملاحظات والمقترحات وبؤر الفساد وانشطته لكي يتسنى متابعته والقضاء عليه، مؤكدين إن بإمكان النخب الاعلامية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني ان تضع امكاناتها وخبراتها تحت مؤسسة هيئة النزاهة من اجل الارتقاء بعملها الرقابي وكشف ملفات الفساد ، والوصول الى الحقيقة بأسرع الطرق، ولكي تسهم وسائل الاعلام ونخبها الخيرة في اشاعة ثقافة النزاهة المجتمعية وتحصين الشعب عموما من شرورها، ولكي يتوصل المفسدون الى قناعة بأن فسادهم لابد وان يتم كشفه طال الزمان ام قصر وما وصلوا الى وظائف ومناصب ، مادامت هناك جهات رقابية اخرى تسهم في هذا النشاط.وأبدت هذه النخب الإعلامية والقانونية ومسؤولي منظمات إعلامية ومجتمع مدني في الجلسة الحوارية الموسعة أبدت إستعدادها لتقديم كل ما لديها من امكانات وخبرات لدعم عمل أنشطة هيئة النزاهة ، وفي الاسهام بوضع ما تمتلكه من معلومات ووثائق عن ملفات الفساد تحت انظار تلك الهيئة المكلفة لمهمة كبيرة وصعبة تتطلب وقوف كل الجهات الخيرة الى جانبها في تلك المهمة الكبرى، وأن النخب الاعلامية ووسائل الاعلام لديها امكانات كبيرة يمكن ان تسهم في دعم تلك الأنشطة لتكون معينا لها، وتسهيل الوصول الى الحقيقة وكشف المفسدين ، بالاستفادة من خبرات الصحافة الاستقصائية ، الميدان الأكثر حضورا في عالم الصحافة اليوم، في ان يكون بمقدورها تسهيل مهمة هيئة النزاهة التي تجد في الدعم الاعلامي مايوفر لها سبل انجاح مهامها بأسرع الطرق، وأكثرها قدرة على كشف الحقيقة.وفي هذا الاطار أكد رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري ان للعاملين في الحقل الصحفي والنخب الإعلامية والقانونية المثقفة ومنظمات المجتمع المدني دور كبير في أن يكونوا عونا لهيئة النزاهة في كشف ملفات الفساد والفاسدين ومحاربة تلك الظاهرة التي استشرت في جسد الدولة العراقية بطرق وانماط مختلفة، وان الهيئة على استعداد لوضع كل التسهيلات التي تعين تلك النخب والكفاءات الاعلامية والقانونية في مهمتها لكشف الفساد وإشاعة ثقافة النزاهة المجتمعية كسلوك قويم ، يخلص المجتمع من مخاطر الفساد التي تهدد بينته في الصميم.وقال الدكتور حسن الياسري إن هيئة الزاهة وضعت سياقات وآليات عمل في سعيها لمكافحة الفساد ومحاربة تلك الآفة الخطيرة، لكنه أشار الى أن هناك جملة عوائق تعرقل الوصول الى هدف هذه الهيئة في القيام بمهمة محاربة الفساد ووضع حد لتغلغلها في جسد الدولة العراقية التي نخر الفساد هياكل كثيرة منها، حتى تحول الفساد الى سلوك مجتمعي ضار ينبغي مواجهته بكل الطرق التي تحقق اكتشاف بؤر الفساد وقبرها في مهدها.واوضح السيد رئيس هيئة النزاهة ان الهيئة اكتشفت ان اغلب من وجهت هم تهم فساد وبخاصة كبار حيتان الفساد انهم لم يتركوا اثرا جرميا يمكن ان يتم اكتشاف اثر لفسادهم، وان هناك جماعات من صغار الموظفين ترتبط بهم بصلات قربى او احزاب متنفذة او موظفين من داخل مؤسسات الدولة هي من أغرت كثير من المسؤولين للانخراط في هذا المسلك غير الاخلاقي والذي يتعارض مع القيم المجتمعية والدينية والاخلاقية ، وان خطر صغار الموظفين لايقل عن خطر كبار المفسدين ، لهذا ينبغي ان تتركز الأنظار على صغار المفسدين من الموظفين كونهم الحلقة الاخطر الذين سهلوا للحيتان المفسدة الحصول على الثروة وجمع الاموال بطرق غير مشروعة واستغلال مناصبهم الوظيفية او قربهم من المسؤول الكبير في تفشي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.ولفت رئيس هيئة النزاهة الى ان الهيئة بحاجة الى هيكلة تنظيمية لطبيعة عملها وانشطتها ، داعيا الى ضرورة تطوير القوانين التي تنظم اطر عملها، بما يمكنها من مواجهة اخطبوط الفساد ، اذ ان القوانين الحالية للهيئة تحدد حركتها وتكبل اجهزتها وتعرقل طرق اكتشاف آفات الفساد او اساليب محاربته، اذ ان بقاء قوانين قديمة دون ان يكون لها طابع ردعي سوف يبقي الجريمة تستفحل لان المحاسبة القانونية لاترتقي الى حجم الفساد والمبالغ الكبيرة المترتبة بذمة من ثبت انهم سرقوا او تعاملوا مع الفساد وقدموا له التسهيلات بدون ان يترك الكثير منهم ادلة عند التحقيق في حالات فساد كبرى من هذا النوع.واشار الياسري الى ان من بين الصعوبات التي تواجه عمل هيئة النزاهة هو ضعف الامكانات المالية المرصودة في موازنة الدولة، والمبالغ الضئيلة المخصصة لها والتي لاتتناسب وحجم المهام الكبيرة المكلفة بها ، وتكاد موازنتها تقتصر في المقام الأول على رواتب موظفي الهيئة وكادرها، أما ماتحتاجه الهيئة من مستلزمات تخصيصات مالية لهيئاتها واجهزتها الفنية ، فليس بمقدورها انجازه لعدم توفر التخصيصات المالية اللازمة لأنشطة عملها، وهي كبيرة.ومن الصعوبات الأخرى التي تعرقل عمل هيئة النزاهة هي قلة عدد الموظفين قياسا الى حجم الفساد وضخامة مؤسسات الدولة وموظفيها والملفات الشائكة عن الفساد، اذ ليس بمقدور العدد الحالي المخصص لها ان تؤدي مهمتها على الوجه الاكمل، اضافة الى محدودية الصلاحيات المناطة بها، وتقتصر مهمتها على كشف اوجه الفساد وليس محاسبة المفسدين ،كما يتوهم البعض ، بل ان القضاء هو من يتولى هذه المهمة ، اذ ان الهيئة ليس جهاز شرطة يلقي القبض على المتهمين ، بل تكتفي بجمع المعلومات والادلة ويتولى القضاء تبرئة المتهمين او تجريمهم ان وجدت الادلة الثبوتية القاطعة التي تكفي لادانتهم.ومن الاشكاليات التي تواجهها هيئة النزاهة كما يؤكد رئيسها الدكتور حسن الياسري عدم ارتباط المفتشين العموميين بهيئة النزاهة وارتباطهم المباشر بوزاراتهم ، وليس بمقدور الوزير محاسبة المفتش العام لوجود علاقات ارتباط بين اغلب الوزراء والمفتشين العموميين ولكون الوزير هو من يعين المفتش العام وهو من يستطيع فرض وصايته عليه وحرمانه من عمله ان وجده الوزير يتعارض مع مصالحه وليس مصلحة المؤسسة أو الوزارة.واقترحت النخب الاعلامية والقانونية خلال ندوتها الحوارية ان يتم ارتباط المفتشين العموميين بهيئة النزاهة وانشاء مديرية للنزاهة في كل وزارة تقوم بمتابعة اعمالها ضمن انشطة عملها، لتنسيق الجهود وتوحيد الخطوات الموصلة الى تسريع مهام كشف الفساد والتعرف على انشطته منذ خطواته الاولى وقبل ان يستفحل الفساد ويصعب كشف محاولات من هذا النوع وهي كثيرة، وتجري على نطاق واسع في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.ومن الصعوبات الاخرى التي تواجه هيئة النزاهة كما يقول الياسري هو تحقيقات دائرة الرقابة المالية البطيئة والتي تأخذ وقتا اطول من المعتاد لكي تتم التعرف على الانشطة الجنائية ورفعها ما يؤدي الى تأخير عرض ملفات اغلب القضايا المهمة الى القضاء الذي هو عليه مهمة اخرى وهو التحقق من الادلة والبراهين واذا لم تستكمل اجراءات التحقيق ولم يقتنع بالادلة فأن القضاء قد يبريء الكثيرين لعدم توفر دلالات جرمية ، يستدل بها عند تطبيق القانون، وقد يؤدي الى ان تكون هيئة النزاهة هي المتهمة بالتشهير من قبل المسؤول الذي تم تبرئته ، ويقوم البعض برفع دعاوى قضائية ضد هيئة النزاهة بتهمة التشهير، وهذه معضلة تواجهها هيئة النزاهة مع من يجري كشف فساد ما في مختلف دوائر الدولة، علما بان الهيئة تؤكد دوما وهي تعلم علم اليقين ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، وليس من مهامها التشهير بالآخرين .وبشأن ما تتداوله بعض وسائل الاعلام من قضايا وفساد ومحاولات تشهير بمسؤولين دون وجود أدلة فقد اكد رئيس هيئة النزاهة انه يفترض بأجهزة الاعلام ان تسعى دوما لكشف الحقيقة من خلال امتلاكها الأدلة وتتاكد من مصادر معلوماتها قبل اثارتها في الاعلام ، وانه ينبغي ان يدرك رجال الاعلام ان توجيه أي اتهام من قبل الهيئة لايتم الا بعد التحقيق فيه والتحقق من وجود شبهات فساد تثبت الواقعة، كما ان بعض وسائل الاعلام وبهدف الاثارة مرة وبطابع الحرص مرة أخرى تثير قضايا ليس لديها ادلة هي الاخرى على تورط من تتهمهم بقضايا فساد ، ولهذا تظهر اغلب الاتهامات اما دعائية لاغراض التشهير او لأن بعض وسائل الاعلام تتسرع في عرض قضايا وشبهات الفساد دون ان تجد لديها مايثبت الكثير من الاتهامات الموجهة لمسؤولين كثيرين في اجهزة الدولة، والمشكلة انه لايتم اكتشاف الفساد لأن المفسدين لديهم خبرات في التحايل والتضليل واغلبهم لايقوم بنفسه بهذه المهمة ، بل يوكلها لموظفين صغار وهم الاخطر في حلقات الفساد التي ينبغي ان تتم متابعتها وتتبع تسلسل احداثها وكيف جرت ومتى تم حالات من هذا النوع ، اذ غالبا ماينكر المسؤول الأعلى اشتراكه بمحاولات فساد ، لأنه لم يترك اثارا فعلية تدل على انه شارك بعمليات فساد بالرغم من ان حجم الفساد يكاد يكون كبيرا احيانا ،كما ان الوزير يعتمد على معاونيه ووكلائه ولا يدقق كثيرا في اغلب الملفات وبخاصة في عقود وزارته وليس لدى اخرين خبرات قانونية في التعاملات التي تجري داخل دوائرهم واغلبهم لم يشترك بفساد فعلا لكن هناك ( اخطبوطا ) داخل دائرته او وزارته يقوم بهذه المهمة، من صغار الموظفين وبعضهم يعمل على توريط حتى المسؤولين الكبار من اجل ضمان شيوع مظاهر الفساد وللتغطية على فساد هؤلاء الذين يمتلكون خبرات تحايل مختلفة للوصول الى اغراضهم، ولكي تضيع الحقيقة عن خفايا الفساد بين القبائل كما يقال.واوضح الدكتور حسن الياسري ان من اهم الآليات التي سعت هيئة النزاهة لتطوير عملها هي: اتخاذ زمام المبادرة من خلال انشاء فرق ميدانية تحقيقية تضم محققين وقانونيين للتحرك على اكتشاف اوجه الفساد والمفسدين وحجم المبالغ واحالتها الى القضاء لتأخذ مجراها.ومن الحلول والمقترحات التي يراها رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري ضرورية هي زيادة تخصيصات الهيئة المالية في الموازنات المقبلة وربط المفتشين العموميين بهيئة النزاهة واعتماد مبدأ الخبرة والكفاءة في الترشح لوظائف الدولة مقترحا وضع آليات صارمة في موازنات الدولة وتعديل بعض النصوص الجزائية والقانونية لتتوائم وحجم الفساد وضخامته والاهتمام بموضوع العقود واجراءاتها واشاعة الثقافة القانونية لدى من ينظمها مع الجهات الأخرى والشركات العالمية، كما أنه لاتزال هناك قوانين سارية تعتمد منذ عقود طويلة ولن يعد بامكانها ان تجاري متطلبات المرحلة وطبيعة انشطة الفساد الكبرى ، داعيا كذلك الى الاهتمام بالجانب التربوي في المدارس والجامعات وتنمية الشعور بالانتماء الوطني وروح المواطنة واشاعة قيم الوطنية والمسؤولية الاجتماعية ونشر مفاهيم النزاهة في الدوائر والمدارس والكليات ومساندة ودعم اجهزة الرقابة والنزاهة عموما لتذليل العقبات التي تقف بوجهها والاهتمام بالمتقدمين الى المعهد القضائي ووضع معايير صارمة لمن يقبل في المحاكم والاجهزة القضائية والابتعاد عن المحاصصة في التعيينات للوظائف ، وتوفير فرص عمل للعاطلين والبحث عن سبل لانعاش الوضع الاقتصادي والوظيفي لعموم العراقيين للحد من اثار الفساد وتقليل اثاره الى حدوده الدنيا.وفي ختام الجلسة الحوارية دعا الدكتور حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة الاعلاميين والكتاب وعموم المثقفين والمهتمين بالشأن القانوني للتواصل الميداني مع الهيئة ومدها بالمعلومات والوثائق التي تخدم عملها، والاسهام بملاحظاتهم ومقترحاتهم وتقديمها الى الهيئة بالاستفادة من خبرات الصحافة الاستقصائية في هذا المجال.
