نحو وزارة من المستقلين ، ومجلس نواب للسياسيين

كان الاجدر بالسياسيين امام كل هذه المقاطعة للانتخابات ونسبتها العالية جدا ، ان يعرفوا جحمهم ، وان يؤمنوا بان لا شعبية لهم الا من خلال العشيرة او المال السياسي المسروق من الدولة ، واللذان لم يعدا يدعمان هذه الفئة الضالة للطريق والتابعة للغريب ، ولما كانت تجربة الاعوام المنصرمة هي تجربة كافية للتأكيد على ترهات سياسة هذه الفئة وانعدام الثقة فيها ، فأن الحديث الشعبي اليوم يدور بين مختلف شرأئح المجتمع تشير الى رغبة عارمة في الاتيان بوزارة من المستقلين ، هم بالاساس من الاختصاصيين بامور الدولة الفنية ، يصاحبهم ابعاد الكوادر المتقدمة في الوزارات والتي غالبا ما تكون غبية وفاسدة ، وللبرلمان السياسي اللغط والترهات ،
ان الدعم المطلوب لهذه الوزارة يجب ان يطلب من ممثل الامين العام للامم المتحدة ، وان تتقدم هذه الوزارة ببرناج حكومي تمهيدي ، معزز بالارقام يأخذ باتجاهين
الاول… معالجة الاختلال الاداري الذي اصاب مرافق الدولة ، وتمكين قوة القانون ، واشاعة السلم المجتمعي وذلك بتفعيل قاعدة نزع السلاح وحصره بيد الدولة ، وان يتعاون البرلمان من خلال كتله بحل المليشيات وتسليم السلاح الى مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش، وبموجب وصولات استلام اصولية،
الثاني . وضع خطة اقتصادية وعلى مراحل تبدأ بمعالجة الاهم المتمثل بتوقف القطاع العام وانكفاء الوزارات عن تقديم فعالياتها المعتادة، والعمل بسرعة لتدعيم النشاط الخاص ، وتجاوز معوقات الاستثمار اداريا قدر الامان ، وحل المشاكل مع تركيا وايران بشأن المياه تمهيدا لاعادة النشاط الزراعي المطلوب،
ان تفعيل خطط وزارة التخطيط مع ايقاف عمليات صرف العملة ، والتدخل الهادف في الاستيراد من شأنه ، ان يعيد ماكنة العمل من جديد لتقليل البطالة وايقاف هدر المال العام ،
ان كل ما تقدم يضاف اليه الكف عن الكلام الرخيص في السياسة من شأنه ان يكون محاولة لاعادة الامور الى نصابها من خلال اؤلئك الوزراء المهنيين بعيدا عن رقابة البرلمان السياسية ، وان يستمع هذا الاخير لمقترحات الوزارة ويحولها الى قوانين مفيدة شريطة ان لا تكون عرضة للتغيير المستمر…