نحو وزارة للاوقاف والشؤون الانسانية

لقد كان من اؤلى لبنات التمزيق الطائفي والاجتماعي الذي قصده المتحاصصون هي تقسيم الأوقاف بما يوحي بوجود النية لتقسيم البلد ، ومهما تقدم من اعذارنقول لمن وضع هذا التقسيم في المادة 103 من الدستور انك من ذوي النوايا السييئة . ونود ان نذكر ان علم الإدارة الحديث وتطوير القوانين وفق أصول الشرع كان يمكن ان تعالج كل منهما التباين الفقهي في تفسير النصوص الدينية تجاه اموال موقوفة لاغراض البر والتقوى لا لاغراض التحريض والتخريب الغريبة عن مجتمعنا العراقي . ان مهمة الاوقاف لمن لا يفهم الدين هي مهمة إنسانية قبل ان تكون دينية .
أننا في الوقت الذي نتقدم بهذا المقترح إلى لجنة التعديلات الدستورية نود ان تنتبه الكتل والاحزاب الحاكمة ان إنشاء وزارة باسم وزارة الاوقاف والشؤون الانسانية نريد من ورائه إعادة توجيه نشاط الوزارة لتوجيه موارد الاوقاف والريع المتحقق من اراضيها وعقاراتها وبموجب قانون جديد نحو حاجة الفقراء والموزعين ، كما يمكن استغلال العقارات المناسبة او تطوير القائم منها لان تكون ملاجئ لكبار السن او الأيتام او أبناء الخطيئة وغيرهم ممن يحدده القانون ،
ان تجربة تقسيم الأوقاف كانت تجربة فاشلة أدت إلى الصدام الطائفي ولم تكن كل إدارات الأوقاف عند حسن الظن مما يستدعي التسليم بوجود الخطأ ومعالجته على وفق مقترحنا لان من اوقف ماله وعقاره وأرضه كان يريد من الدولة ان تكون راعية للانسان المحتاج لا راعية للانسان البطران .عليه نرى ان العراق في هذا الظرف العصيب بحاجة الى وزارة للأوقاف والشؤون الانسانية.