نحو وزارة انقاذ مالي وانتخابي

حان الآن وقت الاقتصادي لان يرأس وزارة ، وزارة مستقلة عن جميع الاحزاب والكتل والملل، وزارة من العراقيين الاصلاء اللذين لهم باع في الاقتصاد من الاقتصاديين ولهم رأي في الانتخابات من اخصائي علم السياسة والنظم السياسية والقانون ، نعم لتخطوا الكتل خطوة وطنية وتترك الساحة ليملأها من هم أهل لترتيب البيت العراقي وإخراجه من أزمته الاقتصادية الناجمة عن تدني او حتى انعدام أسعار النفط، ، وإخراج العراق من أزمته السياسية وإعداد المناخ لإجراء الانتخابات المبكرة قبل نهاية هذا العام وان الوقت كاف جدا لتحقيق هذا الهدف وعلى يد هيئة مستقلة حقا للانتخابات ، وفي ظل قانون منصف يتيح للمواطن العادي البسيط لان يقول كلمته في المجلس النيابي الذي يريده والقادر على إخراج العراق إلى فضاءات جديدة بعيدة عن المحاصصة والإقطاعية السياسية.
ان أزمة ما تحل اليوم في بنية الاقتصاد العالمي جراء صراع المصالح بين الويلايات المتحدة والصين وبين الويلايات المتحدة وأوروبا ، وهذا الصراع ستكون نتائجه وبالا على دول كثيرة ومنها العراق ، بدأت بوادره بتداعيات أسعار النفط ، وانخفاض أسعار البورصة في كل من اليابان والولايات المتحدة وأخيرا السوق الأوربية ، يضاف إلى ذلك موسمية التأثير لوباء كورونا وتوقف حركة الانتاج والسياحة والنقل في كل أرجاء العالم سينعكس سلبيا على واردات العراق لقاء مبيعات النفط ،
ان العقلانية تتطلب التنازل المؤقت عن المطالب الفئوية والعمل على الاتفاق على تشكيل كابينة فنية تدعمها الكتل للخروج من الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم ، والتي لا تزال نتائجها قيد التقييم …