نحو وحدة دعاة الدولة المدنية

أن معاناة العراق اليوم هي حصيلة انكفاء الحركة الوطنية جراء صعود نجم التيارات الدينية والتوجهات المذهبية او العنصرية الانفصالية ، ولم يكن تراجع.الحركة الوطنية ناتج عن خسارة في معارك النضال بقدر ما كانت فتنة أمريكية اريد من ورائها أن لا ينهض العراق من جديد من خلال عملية تسليم السلطة إلى الأحزاب الدينية الشيعية أو الأحزاب القومية الكردية أو لبعض من قادة السنة الفاسدين. ولقد كان لتراجع أداء هذه الأحزاب وانغماسها بالفسادو وامور ثانوية أن انقسمت هذه الأحزاب وتشرنقت وتعادت فيما بينها على المغانم لا على البرامج حتى صار العراق بلا حكومة دائمة أو موازنة قائمة ، ومن خلال تجربة الأعوام الماضية تبين أن هذه الأحزاب وتلك الكتل لا تصلح للأخذ بيد العراق نحو إعادة البناء ، وأخذ الشعب منذ انتخابات عام 2018 يعبر عن استيائه من الطبقة الحاكمة عن طريق المقاطعة ، وتأكيدا لموقفه بعد أحداث تشرين عام 2019 أن قاطع ايضا الانتخابات المبكرة وبنسبة مقاطعة حقيقية لا تقل عن 75 بالمئة ، وبرغم فوز عدد من المستقلين إلا أن العملية السياسية أنكفأت على نفسها وضاع طريق الحل وكان العملية برمتها عملية مبوبة لاستكمال انهيار العراق مقابل صعود تركيا وإيران وبقاء أنانية الكويت وحقدها الدفين .
أن العراق بحاجة إلى عملية قلب للموازين بوسيلة سلمية محورها تجمع حقيقي لكل القوى الطامحة للتغيير ألا وهي المقاطعون وعددهم في الانتخابات الأخيرة 12600 مليون ناخب يضاف إليهم 1, 3 مليون ناخب من عراقي المنافي ، ويمكن إضافة 750 الف ممن سيبلغ الثامنة عشر من العمر ، عليه فإن مجموع من سيصوت لصالح التغيير 16،450 مليون ناخب ، وإذا اضفنا إلى هذا العدد 1,750 مليون ناخب وهم من صوت للمستقلين في انتخابات تشرين عام 2021 فإن النتائج ستكون كاسحة وان التغيير عندها سيتحقق لو تنازل العراقيون عن فكرة الزعامة القاتلة ، وتوحدت التيارات المدنية والديمقراطية مع القوميين العرب والقاسمين والأحزاب الجمهورية وغيرها من التنظيمات السياسية المحسوبة على الحركة الوطنية واليسارية ووفق برنامج سياسي يهدف إلى إعادة السيادة الوطنية وإعادة هيكلة الدولة واحترام هيبتها ، وعلى برنامج اقتصادي يزاوج بين القطاع العام والقطاع الخاص وتنمية وتطوير القطاع الإنتاجي المختلط، ومكافحة حقيقية للفساد وإعادة هيبة القانون والأخذ بالعدالة الاجتماعية وتشجيع العمل والعلم والإنتاج.وقبل كل ذلك اصدار دستور الدولة المدنية دولة الهوبة الواحدة والغير مؤمنة بالجزئيات..