(1)
عام 2005 تم اقرار دستور فاشل حمل الغاما ومصائبا, انتجته الموساد والشراويل والعمائم وبالضبط, المجلس الاعلى الذي اصبح الان في خبر كان والاحزاب الكردية وخصوصا برزاني المهابادي مع خبراء في الموساد.
اهم نقاط الخطر في ذلك الدستور كانت:
- انه جعل النظام برلماني, يتم فيه شراء الاصوات من الشعب كما يشتري العتاكة كوبونات النفط والخبز اليابس, وبعد ذلك الشراء يتم التحاصص ببلع الدولة وتقاسم المغانم والوزارات والمناصب, حسب النسبة المئوية لكل كتلة او مجموعة او دكان. اي ان فهم الاحزاب القائمة للديمقراطية هو تحاصص ومغانم! وبيع وشراء!
- ان اقلية قادرة على ايقاف العملية السياسية برمتها, وبذا منح الاكراد قدرة توقيف عمل الحكومة والدولة مالم يتم الاستجابة لمطالبهم.
- انه انتج اقليما متمردا, راح يُنَظر للاقلمة وتقسيم العراق واصبح نموذجه نموذجا خطرا في التقسيم لابل تحول الى نقطة لجلب الارهاب والتخريب من الموساد الى حزب العمال الكردستاني الى داعش والقاعدة الخ.
- انه انتج مليشيات وفق القانون! تناصب الدولة العداء وتاكل منها وتفسد, وتتامر وتمارس الارهاب.
- انه قونن وشرعن الارهاب والفساد والتخريب والخيانة والتملش ( من المليشيات).
- انه قسم السلطة ووزعها بين عدد كبير من الهيئات والكيانات والافراد والوزارات, بحيث اصبح تحديد المسووليات امرا مستحيلا.
- فقرات خطيرة في الدستور لم تسن لها قوانين بعد 17 عاما من اقرار وتنفيذ الدستور.
- انه جعل تغيير الدستور او فقرات منه مستحيلة!
- انه انتج خرابا اقتصاديا وامنيا واخلاقيا وتعليميا وصحيا اي انه انتج فشل الانجاز!
- انه حول العراق لدولة ضعيفة محتلة من قبل ايران وتركيا وغيرها.
- دور مزدوجي الجنسية وخصوصا البريطانيين في تدمير العراق عبر تبوءهم المناصب الحساسة في كل مكان.
- لم يحدد الدستور ان كل الثروات الطبيعية هي ملك للشعب وان الحكومة المركزية هي من تدير تلك الثروات وبذا سمح للاقليم بنهب نفط شمال العراق والمطالبة بحصة من نفط باقي اجزاء العراق ووفق تعاقدات مريبة مع شركات النهب التي اعادوها بعد ان تم تاميم نفط العراق.
- لم يحدد, عند عدم تطبيق فقرات فيه اي عقوبة لذلك كما هو حال التاخير في تطبيق بعض الفقرات مثل الحسابات الختامية او التاخر الدائم في اقرار الموازنات او اختيار الحكومة وانتاج البرلمان حتى عدم اقرارها لسنوات عديدة.
- سمح باقرار قوانين العفو عن المجرمين والارهابيين والخاطفين والارهابيين.
- سمح بالتعيين في الدولة لاتباع الاحزاب وغيرهم بشكل لاحد له ( بشكل مليوني) مما حطم الاقتصاد العراقي الاعرج.
- وجود المليشيات القديمة لاحزاب المعارضة وانتاج مليشيات جديدة سمح بها الدستور قوض سيادة البلاد والاقتصاد والتقدم.
- سمح بالفراغ الدستوري .. وسمح بكوارث سياسية تحدث بسبب الاختلاف في تفسير فقرات دستورية كان الغرض منها التلاعب بالاوضاع وتخريب العراق.
- سمح بايجاد هيئات تنفق اموالا خطيرة, وسمح بايجاد قوانين خطيرة للاحزاب القائمة تنهب المال العام على شكل قوانين وسمح بمنح رواتب خرافية لاوجود لها في دولة وسمح بايجاد حمايات لاحد لها تنفق اموال طائلة! بينما الشعب والجيش والحدود والامن ترك عاريا!
- سمح لؤيس الوزراء صاحب السلطة الاكبر بفترات ولاية لاحد لها!
- الخ
(2)
الحل الوحيد للعراق بعد كل ذلك الانسداد السياسي المستدام, والكوارث الامنية والاقتصادية والسياسية والبيئية والاخلاقية الذي تبعه احيانا سقوط مريعا كما – الموصل الذي حصل بعد انتخابات 2014,
الحل هو كما حصل عام 1921 على يد الانكليز عندما صنعوا نظاما ملكيا دستوريا!
وحتى اختيار ملك فشل العراقيون في انتاجه! فجلبوا لهم ملكا من الحجاز!
بينما الامريكان بعد عام 2003 الاغبياء انقادوا الى رغبات عصابة المعارضة العراقية وايران والموساد وكاكة مسعود الذي حطم العراق برغباته وهو مع بدر والمجلس مسوولون عن كل ماحصل…
وعليه فان الحل هو تغيير الدستور شلع قلع..
وتحويله على الاقل الى نظام رئاسي كامل الصلاحية لمدة 5 او 4 سنوات لفترتين رئاسيتين ولو حصل ذلك لما عرت المالكي بالولاية الثالثة فانتج اسقاط الموصل!
ويجب ان يكون الرئيس كامل الصلاحية مع تعيين وزراءه, حتى يتحمل مسوولياته واخفاقاته وانجازاته!
او اعادة النظام الملكي مع كامل الصلاحيات كما هو حال الاردن والمغرب وغيرها.
وقد اثبتت الانظمة الملكية العربية في الخليج وغيرها قدرة عظيمة في الانجاز والاستقرار والتقدم وحتى العلمانية..
وياليت ان يتم منع الاحزاب كافة لفترة عقود حتى يتم انتاج قانون احزاب عادل تمنع فيه الاحزاب الاسلامية والطائفية والقومية ويمنع الاتصال والتمويل من اي دولة اخرى ويمنع كذلك ازدواج الجنسية.
اجزم ان ذلك لن يحدث الا بعد ثورة شعبية – عسكرية تطيح بكل الرووس العفنة الحاكمة التي هيئت حقائبها للفرار من زمان!