23 ديسمبر، 2024 3:50 م

نحو مشروعية الاصلاح .. وشرعية القبول

نحو مشروعية الاصلاح .. وشرعية القبول

تاريخان يجب عدم نسيانهما وعدم المرور عليهما مرورا سريعا تاريخ اصدار الفتوى الجهادية لكفائية في 13/6/2014 ودعوة المرجعية في يوم الجمعة 7/8/2015 الحكومة الى التحرك بقوة لضرب الفساد والمفسدين بيد من حديد ,,
المتتبع لأخبار المرجعية الشيعية أنها من اكثر المرجعيات في العالم قلة في اعلان الفتوى وأنها دائما تحاول الابتعاد عن السياسة وعدم التدخل في الشأن السياسي الا ماندر وهي في بعض الحالات تجد نفسها موجه لا داعمة ولا داخلة في هذه المعمعة فهي لا تتدخل بقوة الا في البعض التي تتطلب الاهمية والضرورية لتقويم العملية او لأيجاد سبل تجعلها تقف بقوة على اسس صلبة كما شاهدنا في العام وهي توجه الناس في الخروج لدعم والتصويت على الدستور مع تحفظها على الكثير من فقرات الدستور لكن وجدت من الضروري ان يكون هناك دستورا في العراق فوجهت الناس للخروج
للاستفتاء بالايجاب له .
في يوم الجمعة الماضية خرج ممثل وخطيب صلاة الجمعة في الحضرة الحسينية المقدسة السيد احمد الصافي وهو ايضا ممثل المرجعية ولسان حالها يدعم وبقوة السيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ويطلب منه ان يضرب بيد من حديد المفسدين والعابثين في هدر المال العام في العراق ,, كلا التاريخيين للمرجعية وقعا في زمن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وهذا يعطي اكثر من مؤشر للرجل وأهم هذه المؤشرات انه الرجل الاكثر والافر حضا دون غيره من السياسيين والحكام العراقيين على مدى الاثنا عشر عاما والمؤشر الاخر أن حيدر العبادي شخصية تعتبر ذات مقبولية له لدى
المرجعية في النجف الاشرف وهي الحلقة الاقوى والاهم التي تستطيع ان تحرك الشارع بقوة نحو اي أمر ترتئية في السير لايجاد الحلول لكثير من العقد التي يعيش فيها العراق والتي تلتف حول رقبته وما فتوى الجهاد الا واحدة من تلك الحلول التي قلبت الموازين على طاولة الأيدلوجيات والاحلام والتوقعات لكثير ممن كان يحاول الصيد في مياه العراق العكرة واليوم ايضا تجد المرجعية بعد ان رأت ان الوقت قد حان للوقوف بوجه مايدور في العراق تجد نفسها تعطي دفعا جماهيريا للعبادي للتحرك وهي ساندة له ,,من البين ان المرجعية اعطت اعلانا واضحا للسيد العبادي مرحب به من
قبلها وقبل الدعوة الاخيرة للرجل هيئت المرجعية في الجمعة السابقة لجمعة ((الضرب من حديد )) الجمهور العراقي وناغمت تطلعاته وهي تعلن ان ((للصبر حدود)) هذه العبارة واضحة التفسير التي بينت انها تترقب نهاية صبر الجمهور للخروج الى التظاهر بوجه السياسيين الفاسدين والعابثين بمقدرات العراقي لتعقبها بعد جمعة أخرى أنها حاضرة مع المتظاهرين وما على الرئيس الا ان يأخذ دوره وبقوة وممارسة صلاحياته والتخلي عن الحزبية والمحاصصة والطائفية ليقف بقوة بوجه التحديات ويضرب بيد من حديد هؤلاء مهما كانت قوتهم ومن يقف وراءهم من تخندقات حزبية داخلية او
اجندات اقليمية خارجية ..
اذن على السيد العبادي التحرر من كل ما يحيط به من شرانق تحدد تحركاته وتفت من عضده وعليه ايضا استثمار هذه الفرصة التي لا أعتقد انها اعطيت لأحد قبله ولا أعتقد انها ستعطى لأحد بعده على المدى القريب ايضا ,, من المؤكد ان السيد العبادي اليوم وحسب الدستور وما لديه من صلاحيات يعتبر الشخصية السياسية الاقوى كمنصب هو يتحمل مسئوليته لكن الذي رايناه أنه الاضعف في العملية السياسية نتيجة هذه الاتفاقات من محاصصات ومقبوليات وما الى ذالك اما اليوم فأن السيد العبادي لديه من القوة ما لم تتوفر لرئيس قبله ليس منذ السقوط بل منذ خمسين عام مثلما توفرت
جزء منها للزعيم عبد الكريم قاسم الذي كان يتمتع برضا مرجعية السيد الحكيم ووقوف وحب الجمهور له ,,دعم المرجعية ,,تاييد شعبي ,,دعم دولي ولو انه خجول ,,دعم لمنظمات المجتنع المدني وبقوة ,,تسخير اعلامي ,,تحول في مواقع التواصل الاجتماعي نحو تقوية العبادي ..
لكن في الوقت عينه هناك نقاط من الضعف يجب عدم اغفالهاتحيط بالرجل وهو يعيش معمعة الاتفاقات السياسية اهمها ,, شركاء اقوياء يملكون قطاعات جماهيرية ، كتل برلمانية ، شبكة علاقات إقليمية و دولية ، قوى عسكرية ، قوى إعلامية ، أموال طائلة ، رموز مهمة ،
لا يملك الرجل حزب قوي ، و لا قاعدة جماهيرية ، و لا ارتباط استراتيجي مع قوى إقليمية,,وجود ملاكات متقدمة في ادارة الدولة حزبية فاسدة ,, تركة ثقيلة جدا من الفشل و الأزمات ,,قوى سياسية قديمة تتمنى العودة و قوى طامحة تتربص الفرصة ,, مطاطية مطالَب المتظاهرين وعدم وجود قيادات متمرسه لها تستطيع ايصال صوتها والتفاوض مع الحكومة و توجيهها لنقاط الخلل مع اصرارها على تحقيق مطالبها وهي تتصدى بكل ما تستطيع اعلاميا وتعبويا لجماهيرها وعدم الذوبان تدريجيا وأختفاء قوتها والذي كما اعتقد ان الكثير من القوى المتربصة تراهن على الزمن وبالتالي صعوبة
تحقيق اهداف خروج الشارع على المدى المباشر,,أزمة مالية حادة,, داعش واحتلالها لمدن عراقبية .
الى الان ان ميزان القوى ليس في صالح السيد العبادي لكن هناك نقاط قوى ممكن استثمارها كما اسلفنا وعدم المهادنة والتفريط بها حتى لو تطلب الامر ان تأخذ من الوقت الكثير ..
هناك بعض التشريعات الانية التي تعطي للسيد رئيس الوزراء زخم قوي في العمل على اصلاحات سريعة تظهره قويا وحازما وتجعل من الجبهة المناوئة له تتلمس قوته وحزمه وبسرعة اهم تلك التشريعات ..
سن قانون من اين لك هذا
ايجاد قانون للرواتب والتخصيصات موحد وواضح لكل موظفي الدولة العراقية كما معمول به في الدول الاخرى وليس مجموعة تشريعات فوضوية تندرج تحت يافطة الفوائد والعوائد لمشرعيها ..
لابد من اصدار قانون تقاعد موحد لكل العراقيين وله من الفائدة مرتان مرة يشعر الموظف واالعراقيين على السواء انهم لا يختلفون عن بعضهم البعض ولا يصنع طبيقية مالية وثانيا هذا القانون يعطي الفرصة الكبيرة للقضاء على البطالة العلمية التي تحمل شهادات جامعية وهي تنتظر دورها لتساهم في البناء وتعويض المتقاعدين واللذين يتجاوز عدد المشمولين بهذا القانون ربما المليون موظف يود ان يتقاعد من وظيفته بوجه ابيض وهو يستلم راتبا تقاعديا قادرا على ادامة عيشه .
اصدار قانون تمويل الاحزاب والدعايات الانتخابية ..
هذه القوانين الذي من الممكن ان يبدأ بها السيد العبادي لأظهاره ب
نحو مشروعية الاصلاح .. وشرعية القبول
تاريخان يجب عدم نسيانهما وعدم المرور عليهما مرورا سريعا تاريخ اصدار الفتوى الجهادية لكفائية في 13/6/2014 ودعوة المرجعية في يوم الجمعة 7/8/2015 الحكومة الى التحرك بقوة لضرب الفساد والمفسدين بيد من حديد ,,
المتتبع لأخبار المرجعية الشيعية أنها من اكثر المرجعيات في العالم قلة في اعلان الفتوى وأنها دائما تحاول الابتعاد عن السياسة وعدم التدخل في الشأن السياسي الا ماندر وهي في بعض الحالات تجد نفسها موجه لا داعمة ولا داخلة في هذه المعمعة فهي لا تتدخل بقوة الا في البعض التي تتطلب الاهمية والضرورية لتقويم العملية او لأيجاد سبل تجعلها تقف بقوة على اسس صلبة كما شاهدنا في العام وهي توجه الناس في الخروج لدعم والتصويت على الدستور مع تحفظها على الكثير من فقرات الدستور لكن وجدت من الضروري ان يكون هناك دستورا في العراق فوجهت الناس للخروج
للاستفتاء بالايجاب له .
في يوم الجمعة الماضية خرج ممثل وخطيب صلاة الجمعة في الحضرة الحسينية المقدسة السيد احمد الصافي وهو ايضا ممثل المرجعية ولسان حالها يدعم وبقوة السيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ويطلب منه ان يضرب بيد من حديد المفسدين والعابثين في هدر المال العام في العراق ,, كلا التاريخيين للمرجعية وقعا في زمن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وهذا يعطي اكثر من مؤشر للرجل وأهم هذه المؤشرات انه الرجل الاكثر والافر حضا دون غيره من السياسيين والحكام العراقيين على مدى الاثنا عشر عاما والمؤشر الاخر أن حيدر العبادي شخصية تعتبر ذات مقبولية له لدى
المرجعية في النجف الاشرف وهي الحلقة الاقوى والاهم التي تستطيع ان تحرك الشارع بقوة نحو اي أمر ترتئية في السير لايجاد الحلول لكثير من العقد التي يعيش فيها العراق والتي تلتف حول رقبته وما فتوى الجهاد الا واحدة من تلك الحلول التي قلبت الموازين على طاولة الأيدلوجيات والاحلام والتوقعات لكثير ممن كان يحاول الصيد في مياه العراق العكرة واليوم ايضا تجد المرجعية بعد ان رأت ان الوقت قد حان للوقوف بوجه مايدور في العراق تجد نفسها تعطي دفعا جماهيريا للعبادي للتحرك وهي ساندة له ,,من البين ان المرجعية اعطت اعلانا واضحا للسيد العبادي مرحب به من
قبلها وقبل الدعوة الاخيرة للرجل هيئت المرجعية في الجمعة السابقة لجمعة ((الضرب من حديد )) الجمهور العراقي وناغمت تطلعاته وهي تعلن ان ((للصبر حدود)) هذه العبارة واضحة التفسير التي بينت انها تترقب نهاية صبر الجمهور للخروج الى التظاهر بوجه السياسيين الفاسدين والعابثين بمقدرات العراقي لتعقبها بعد جمعة أخرى أنها حاضرة مع المتظاهرين وما على الرئيس الا ان يأخذ دوره وبقوة وممارسة صلاحياته والتخلي عن الحزبية والمحاصصة والطائفية ليقف بقوة بوجه التحديات ويضرب بيد من حديد هؤلاء مهما كانت قوتهم ومن يقف وراءهم من تخندقات حزبية داخلية او
اجندات اقليمية خارجية ..
اذن على السيد العبادي التحرر من كل ما يحيط به من شرانق تحدد تحركاته وتفت من عضده وعليه ايضا استثمار هذه الفرصة التي لا أعتقد انها اعطيت لأحد قبله ولا أعتقد انها ستعطى لأحد بعده على المدى القريب ايضا ,, من المؤكد ان السيد العبادي اليوم وحسب الدستور وما لديه من صلاحيات يعتبر الشخصية السياسية الاقوى كمنصب هو يتحمل مسئوليته لكن الذي رايناه أنه الاضعف في العملية السياسية نتيجة هذه الاتفاقات من محاصصات ومقبوليات وما الى ذالك اما اليوم فأن السيد العبادي لديه من القوة ما لم تتوفر لرئيس قبله ليس منذ السقوط بل منذ خمسين عام مثلما توفرت
جزء منها للزعيم عبد الكريم قاسم الذي كان يتمتع برضا مرجعية السيد الحكيم ووقوف وحب الجمهور له ,,دعم المرجعية ,,تاييد شعبي ,,دعم دولي ولو انه خجول ,,دعم لمنظمات المجتنع المدني وبقوة ,,تسخير اعلامي ,,تحول في مواقع التواصل الاجتماعي نحو تقوية العبادي ..
لكن في الوقت عينه هناك نقاط من الضعف يجب عدم اغفالهاتحيط بالرجل وهو يعيش معمعة الاتفاقات السياسية اهمها ,, شركاء اقوياء يملكون قطاعات جماهيرية ، كتل برلمانية ، شبكة علاقات إقليمية و دولية ، قوى عسكرية ، قوى إعلامية ، أموال طائلة ، رموز مهمة ،
لا يملك الرجل حزب قوي ، و لا قاعدة جماهيرية ، و لا ارتباط استراتيجي مع قوى إقليمية,,وجود ملاكات متقدمة في ادارة الدولة حزبية فاسدة ,, تركة ثقيلة جدا من الفشل و الأزمات ,,قوى سياسية قديمة تتمنى العودة و قوى طامحة تتربص الفرصة ,, مطاطية مطالَب المتظاهرين وعدم وجود قيادات متمرسه لها تستطيع ايصال صوتها والتفاوض مع الحكومة و توجيهها لنقاط الخلل مع اصرارها على تحقيق مطالبها وهي تتصدى بكل ما تستطيع اعلاميا وتعبويا لجماهيرها وعدم الذوبان تدريجيا وأختفاء قوتها والذي كما اعتقد ان الكثير من القوى المتربصة تراهن على الزمن وبالتالي صعوبة
تحقيق اهداف خروج الشارع على المدى المباشر,,أزمة مالية حادة,, داعش واحتلالها لمدن عراقبية .
الى الان ان ميزان القوى ليس في صالح السيد العبادي لكن هناك نقاط قوى ممكن استثمارها كما اسلفنا وعدم المهادنة والتفريط بها حتى لو تطلب الامر ان تأخذ من الوقت الكثير ..
هناك بعض التشريعات الانية التي تعطي للسيد رئيس الوزراء زخم قوي في العمل على اصلاحات سريعة تظهره قويا وحازما وتجعل من الجبهة المناوئة له تتلمس قوته وحزمه وبسرعة اهم تلك التشريعات ..
سن قانون من اين لك هذا
ايجاد قانون للرواتب والتخصيصات موحد وواضح لكل موظفي الدولة العراقية كما معمول به في الدول الاخرى وليس مجموعة تشريعات فوضوية تندرج تحت يافطة الفوائد والعوائد لمشرعيها ..
لابد من اصدار قانون تقاعد موحد لكل العراقيين وله من الفائدة مرتان مرة يشعر الموظف واالعراقيين على السواء انهم لا يختلفون عن بعضهم البعض ولا يصنع طبيقية مالية وثانيا هذا القانون يعطي الفرصة الكبيرة للقضاء على البطالة العلمية التي تحمل شهادات جامعية وهي تنتظر دورها لتساهم في البناء وتعويض المتقاعدين واللذين يتجاوز عدد المشمولين بهذا القانون ربما المليون موظف يود ان يتقاعد من وظيفته بوجه ابيض وهو يستلم راتبا تقاعديا قادرا على ادامة عيشه .
اصدار قانون تمويل الاحزاب والدعايات الانتخابية ..
هذه القوانين الذي من الممكن ان يبدأ بها السيد العبادي لأظهاره بصورة القوي ومن ثم الشروع تدريجيا بما يمكن وتقديم الجناة والسراق الى المحاكم ومحاولة اعادة الاموال المسروقة والمهربة الى العراق ,, محاسبة المقصرين من الحكومات السابقة التي سببت الكوارث في العراق حتى ولو كانت تستقوي بأحزابها وبعدد اعضاءها في البرلمان العراقي ,, التوجه نحو البحث عن العقول العراقية التكنوقراطية في الاستعانة بخبراتهم حتى لو اضطر الامر الى استيراد العقول العراقية ومحاولة اقناعهم للعودة الى العراق ثانية ..
هذه الاصلاحات تحتاج الى وقت قد يتجاوز المدة الدستورية لحكم السيد العبادي التي لم يتبقى منها الا ثلاث سنوات لكن عندما يجد المواطن ان هذه الاصلاحات باتت تعطي ما يتمناه الشعب فأن حظوظ السيد العبادي بالعودة ثانية الى دفة رئاسة الوزراء بالانتخابات القادمة تكون اقوى من كل الشخصيات المنافسة وأكمال مشوار برنامجه الاصلاحي .
هذه الاصلاحات التي من الممكن العمل عليها ليست مخالفة للدستور بل هي من صلب اعمال السيد رئيس الوزراء وحسب المادة 78 التي تنص ((رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة))
اما مشروعية السيد العبادي هو وقوف الشعب والمرجعية صفا واحد ومطالبتها بالاصلاحات وبالضرب وبيد من حديد لكل مفسد .
Kathom [email protected]صورة القوي ومن ثم الشروع تدريجيا بما يمكن وتقديم الجناة والسراق الى المحاكم ومحاولة اعادة الاموال المسروقة والمهربة الى العراق ,, محاسبة المقصرين من الحكومات السابقة التي سببت الكوارث في العراق حتى ولو كانت تستقوي بأحزابها وبعدد اعضاءها في البرلمان العراقي ,, التوجه نحو البحث عن العقول العراقية التكنوقراطية في الاستعانة بخبراتهم حتى لو اضطر الامر الى استيراد العقول العراقية ومحاولة اقناعهم للعودة الى العراق ثانية ..
هذه الاصلاحات تحتاج الى وقت قد يتجاوز المدة الدستورية لحكم السيد العبادي التي لم يتبقى منها الا ثلاث سنوات لكن عندما يجد المواطن ان هذه الاصلاحات باتت تعطي ما يتمناه الشعب فأن حظوظ السيد العبادي بالعودة ثانية الى دفة رئاسة الوزراء بالانتخابات القادمة تكون اقوى من كل الشخصيات المنافسة وأكمال مشوار برنامجه الاصلاحي .
هذه الاصلاحات التي من الممكن العمل عليها ليست مخالفة للدستور بل هي من صلب اعمال السيد رئيس الوزراء وحسب المادة 78 التي تنص ((رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة))
اما مشروعية السيد العبادي هو وقوف الشعب والمرجعية صفا واحد ومطالبتها بالاصلاحات وبالضرب وبيد من حديد لكل مفسد .
Kathom [email protected]