نحو رؤية موضوعية لتحديد المسار السياسي راهنا

في مشهد التداعيات المزمنة المتجددة التي يحفل بها تاريخ البلاد السياسي المعاصر كثيرة هي الاحداث والوقائع المتداخلة بأوراقها السرية المخبأة سراً في ضمير الغيب التي لن يطول الدهر بها طويلاً بعد التغييرات الجوهرية في موازين القوى والمصالح على المستويات الوطنية والدولية او تلك التي كانت لعبة مكشوفة على العلن تقف خلفها وتشد عودها قوى دولية بنت استحكاماتها على قاعدة لعبة اكبر وهي من العوامل التي تورث البلدان الدائرة في افلاكها مآسي سياسات خطيرة تحتاج معها الى جهود وطنية جبارة لا تتحقق الا بالتفاهمات والتوافق والحوار العميق المستدام فضلا عن ضرورة استظلال مناخ سياسي مستقر على دعامة ديمقراطية قادرة على النجاح في امتحانات الظروف والمصالح والتجارب .
في لجة الاحداث الماضية هناك من الامور ما لا يمكن طي صفحتها الا بعد العثور على ما يناسب من أجوبة عن تساؤلاتها في محاولة استقراء الماضي القريب لوضع اليد على العلل ومنابت الجرح في قضية البلاد لا يكفي التوقف عند بعضها لغاية التأمل والمناجاة والتغني بها لغايات سياسية لا هدف لها سوى تكرار المشاهد السابقة بل لابد من أعادة حسابات الامور بمنطق عقلاني يجنبنا تكرار المآسي على نحو ما
ذكرنا فضلا عن صياغة فلسفة جديدة تلائم مقاسات وضعنا الراهن وتحسُسنا العالم من حولنا كما ينبغي لاننا بتنا خارج ايقاعه بامتداداته الحضارية والفكرية والقيمية ونفكر كما الآخرون من اجل صناعة بيئة قادرة على طمر الموروثات السابقة وادرانها في السياسة والحياة كي تنجو البلاد من شرنقتها المكبّلة على مختلف مراحل وحقب تاريخية وبناء خطوات للتقدم الحضاري كي تلحق البلاد ما فاتها ولو بتمهل.
من طبائع الأشياء تجديد استذكار الامور لتبقى حية خاصة تلك التي تحتاج الى اجوبة عنها ومنها جرائم كبرى بحق البشرية وما تثيره من لواعج تبعث نيران الثورة والهيجان في النفوس التي لا يخمد اوارها حتى تتم معاقبة الجناة وانزال القصاص العادل بهم او الاعتذار العلني بما يهدئ روعة النفوس من قبل الجهات الرسمية والمسؤولين عن وقوعها.
والطبيعة البشرية مجبولة كجزء من كينونتها على الاهتمام بما يستجد من احداث وقضايا وامور بحكم الواقع وحركة متطلباته وتصدر اولوياته حيث لا تجد للقديم من صدى في سوح الجديد وزحمته مهما كان الجديد صغيرا او ثانويا في اهميته .
ان معظم ما يقع الآن من جرائم وفتن ومشكلات هي نتائج واضحة لسياسات لها