يجب الإعتراف أولا بأن الطائفية لا تبني بلدا، بل هي تعمل لخدمة من يقوم بنشرها بين العوام، لذلك يجب علينا الإستفادة من تجارب الشعوب في هذا الشأن، وعلى سبيل المثال لا الحصر نرى بأنه في إنكلترا، وبالرغم من فوز ديك بيكون بمقعد محلي في شرق لندن، لكنه مع ذلك وبسبب مطالبته بحقوق البيض، فقد وقف جميع السياسيين الإنكليز من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، حتى اختفى من الحياة السياسية في إنكلترا.
وفي النمسا تم منع جورغ هايدر، وبالرغم من فوز حزبه ب28% من أصوات الناخبين، لكنه بقي ضمن حدود المناصب المحلية في منطقته.
ملخص القول على السياسيين العراقيون العمل على تعرية كل شخص ينادي بالطائفية ويحرض على القتل ويستقوي بالأجنبي (مهما كانت جنسيته) والعمل على الجلوس على طاولة واحدة لمناقشة الوضع العراقي بهدوء والوصول الى نقطة يمكن من خلالها تصفير الأزمات بشكل جدي، والإنطلاق من جديد من خلال تحديد الأولويات، والتي على رأسها تقع مسألة تحرير المناطق المحتلة من قبل عصابات داعش الإرهابية، بعدها تأمين عودة العوائل النازحة الى مناطق سكناها، من ثم إعمار تلك المناطق.
من الغريب أننا نرى قلة من المجرمين المسلحين، بالكره للحياة وكذلك بالتعصب الأعمى، يلحقون خسائر فادحة بجيش يبلغ تعداده مليون مقاتل، وهنا لابد لنا من إستكشاف الأسباب الحقيقية وراء هذه الإنتكاسات، هل السبب التسليح غير الجيد، أم أن القيادات الميدانية غير كفوءة؟
للجواب على التساؤل السابق يجب الإعتراف بوجود قصور في القيادات الميدانية، أدت الى عدم مبالاة بين الجنود في المحافظات التي إحتلها تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة الى أن أغلب التسليح وبحسب التقارير العسكرية، يأتي من مناشىء لها باع طويل في الصناعة العسكرية، الأمر الذي يترتب عليه القيام بعملية قيصرية تؤدي الى تنظيف السلم الأعلى من القيادات الميدانية من الإنتهازيين وغير المهنيين، ذلك وبحسب علمنا فإن أغلب القيادات التي سقطت المناطق التي بإمرتهم، أخذوا يبررون الهروب من ساحة القتال، ومن ثم فإن الذي يبرر الفشل هو فاشل قطعا وبدون لبس، ويجب محاكمته.
كما أن من واجب مجلس النواب بإعتباره السلطة التشريعية سن قانون لتجريم أي شخص (مهما كانت صفته الرسمية) يحرض من خلال خطاباته على الكراهية والعنف.