نحو حكومة عراقية مزورة انتخابيا وبورصة شراء المناصب

عملية شراء المناصب التي نشهدها في كل تشكيل جديد لحكومة جديدة بعد كل انتخابات هزيلة، والتي تشتمل على المؤسسات المدنية والعسكرية كافة، إنّما هي جزء من صفقات تجريها مافيات دولية تنصب لنفسها أفراداً من عصاباتها في مفاصل الدولة العراقية لكي تسهل لها عملية سرقة أموال وثروات العراق بالشكل الذي تشرعن له هذه العصابات تحت بنود الصرف المعروفة للناس، من مفردات الميزانية السنوية وما تتضمنه من مشاريع خدمية – هذا جزء من السر الذي يكمن خلف بلوغ أرصدة الأحزاب والشخصيات (العربية والكردية ) المتنفذة أكثر من 700 مليار دوﻻر في المصارف العربية والأجنبية خلال اثنتي عشرة سنة مضت والمبلغ قابل للزيادة، عدا الأموال غير المنقولة التي ﻻ تتوفر على ما يبدو أية قائمة حساب بها، وعدا كذلك الأموال التي تصرف على الإرهاب الذي ينخر جسد العراق يوميا.. حتى صرنا متأكدين اﻵن تماما أن اﻻرواح العراقية البريئة إنما تزهق بأموال عراقية وتحت مسميات دينية ووطنية كاذبة ليس الهدف منها غير إبادة الشعب العراقي وسيعلم الجميع بذلك علم اليقين عندما ترتدي كل البيوت العراقية السواد.
ي ظل التجاذب السياسي والاتهامات المتبادلة بين كبار السياسيين في العراق، تنتعش عمليات الشراء المؤقت للمناصب الحكومية، وفيما يعد منصبا الوزير أو المدير العام، ذوي خصوصية لدى الأحزاب المتنفذة، تبرز مناصب أخرى، بعضها دنيا، لكنّ حظوظ توليها تتطلب دفع مبالغ كبيرة.
هل شراء المناصب سيحدد شكل الحكومة العراقية المقبلة؟
باتت التفاهمات التي كشفت عنها المصادر لاجل تشكيل الكتلة النيابية الأكبر تنطوي في بند شراء المناصب بعيدا عن مصالح الشعب وخدماته ومتطلباته في العيش الرغيد – والجميع يسعى لكسب الكتل الصغيرة وفق تقديم مغريات مالية ضخمة ووعود بمناصب وزارية وهيئات عامة مختلفة، وتحقيق شروط وطلبات مسبقة. وتدعم هذا الأمر جهود إيرانية واضحة، إذ تحوّلت السفارة الإيرانية في الصالحية، وسط بغداد، إلى “مضيف”، وفقاً لوصف وزير عراقي بارز في بغداد، والذي قال إنها “مقرّ عمليات متكامل لإنضاج التحالفات الحالية !!!
وكشف الوزير أن “بعض الكتل الصغيرة التي فازت بمقعدين أو ثلاثة، تمّ شراء ولائها مقابل مبالغ وصلت إلى 50 مليون دولار. وهناك تحرّك مماثل يستهدف أعضاء في تحالفات “النصر” برئاسة حيدر العبادي، و”الوطنية” بزعامة إياد علاوي، و”سائرون”، إذ يتم منحهم وعوداً بمناصب أو شيكات بمبالغ مالية كبيرة، لقاء الانضمام إلى المعسكر الثاني”، في إشارة إلى تحالف المالكي، معتبراً أنّ “المفاوضات باتت معقدة أكثر، وإيران أرجعت كل شيء إلى نقطة الصفر من خلال تحركاتها الحالية !!
وحتى انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد، ستبقى الساحة السياسية في العراق تشير إلى بروز معسكرين واضحين؛ الأوّل ما يمكن اعتباره الخط الإيراني، بزعامة كل من المالكي والعامري، والثاني ما بات يعرف باسم الخط العراقي – الامريكي بالدعم الخليجي ، المتمثّل في الصدر والعبادي وعلاوي