نحو حكومة إنقاذ من خارج الكتل

لم يعد أمام الكتل الفاشلة الا أحترام النفس ، كما احترمها عبد المهدي ولو كان ذلك متأخرا جدا جدا، ، ما على الكتل الان الا الابتعاد حالا عن كل ما هو له علاقة بالدولة ، ما له علاقة بالسياسة ، وتسليم الفاسدين من أعضائها الى القضاء ، واستثناءا عن القاعدة ، يبحث البرلمان ، بعد افساح المجال للخييرين من الكفاءات ، للترشيح إلى حكومة استثنائية هي الاخرى ،،حكومة إنقاذ وطني،، تتحمل المسؤولية بمأزرة القضاء ، لوضع جدول زمني لإجراء انتخابات مبكرة ، بعد تعيين مفوضية مستقلة من القضاة ، واعفاء المفوضية الحالية واحالتهم للمحاكم بتهمة خيانة الامانة لتزويرها الانتخابات الاخيرة لعام 2018 ، والتي جاءت بالبرلمان الاخير جراء ذلك التزوير ، ولغرض مكافأة هذه المفوضية الفاسدة اعادها هذا البرلمان اعترافا بجميلها عليه بعد تن اقالها البرلمان السابق. فاسد بأتي بالفاسد ، وعلى البرلمان الحالي قبل حله اقرار قانون للانتخابات (مؤقت ) يقضي بالانتخاب الحر المباشر ، على ان يتضمن رفع اسم اي شخص كان طرفا في العملية السياسية الحالية من حق الترشيح والاقتصار على مرشحين جدد لا يمتون باي صلة كانت مع الكتل والاحزاب الحاكمة ،
ان البرلمان الحالي ، تكون مهمته مهمة مرحلية لا يصدر القوانين ، وإنما هو برلمان تصريف اعمال ، لحين حله ، وان الرئيس الحالي هو المشرف على وصول البلد إلى شاطئ الامان،
ان لحكومة الإنقاذ الحق باصدار القوانين الدستورية لتنظيم الحياة العامة والسيطرة على الأمن العام لحين تشكيل الحكومة الدائمة بعد الانتخابات العامة المبكرة ، ويفضل تشكيل مجلس استشاري من الأكاديميين ورؤساء النقابات المهنية والعمالية والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وممثلي المرأة العراقية ، يكون بمثابة من يقدم المشورة لحكومة الإنقاذ ..