المضاعفات التي افرزتها مسؤولية محافظ الموصل وكذلك صاحب الجزيرة السياحية التي تعود العبّارات الى ملكيتها < الذي ضَعَف وتردّى دور الأعلام في التعاطي معه .! ” , ثمّ التأخير لعدة ايامٍ لأصدار قرارٍ من البرلمان لإقالته واحالته الى التحقيق ” دونما اية معلومة تشير الى توقيفه ” , والدافع لذلك هو امتصاص ردّ الفعل الجماهيري الغلضب على الأقل .
وبالرغم من أنّ نبال الأتهام عن مسؤوليته او مسؤولية كلا الشخصين المشار اليهما في غرق العبارة او إغراق ركّابها , قد اتضحت منذ الساعة الأولى للحدث , الأمر الذي كان وما انفكّ يتطلب وجود صلاحيّة رسمية لرئيس الوزراء او رئيس الجمهورية لأصدار اوامر استباقية وسريعة لألقاء القبض عليهما ” اولاً كأجراءٍ وقائي عاجل ” ومن ثَمّ الشروع بأجراءات التحقيق وتفاصيلها ونتائجها , وذلك ” على الأقل ايضا ” دون توفير الفرصة لهروب أيّ منهما , ولأجلِ إظهار هيبة وفاعلية السلطة التنفيذية في حسم ومعالجة والتعامل مع قضايا ساخنة تمسّ حياة المواطنين , وليس كما جرى أن طلبَ رئيس الوزراء من البرلمان بأقالة المحافظ والتحقيق معه ” الذي قد لا يحتاج الى تحقيقٍ روتيني واداري وما وراء ذلك ”
ما حدثَ من حدثٍ جلل , وسواه بما يتعلق بقضايا ساخنة وستراتيجية من زاويةٍ ما او اكثر , فأنّ المتطلبات الضرورية تقتضي الحدّ من نفوذ مجلس النواب الآخذ في التضخم والأنتفاخ على حساب الرئاستين الأخريتين , او على حساب المصالح العليا للجمهور , وخصوصاً أنّ معظم او جميع قرارات نواب المجلس تخضع لموافقة او عدم موافقة الأحزاب التي ينتمون اليها ومدى استفادتهم ومصالحهم الذاتية فيها . ثُمّ أنّ النظرة الموضوعية للبرلمان العراقي وبأيّ من دوراته السابقة قد كشفت علناً اعترافات بعض النائبات والنواب بتعاملهم بالفساد المشرعن والأمتيازات غير المشروعة وما الى ذلك من تفاصيلٍ نتجنب الخوض في تفاصيلها المزكمة للأنوف والحواس الأخرى , ومن خلال هذه النظرة ايضاً فطالما تحدّثت ونقلت وسائل الأعلام المحلية عن نسبة عالية في تغيّب اعدادٍ ما من اعضاء المجلس عن حضور الجلسات وإعفاء رؤساء الكتل من الحضور المنتظم لهذه الجلسات .!
وإذ تغدو هذه الشارات والأمثلة في اعلاه كجزئياتٍ لها ابعادها المؤلمة والمثيرة , لكنّ الذريعة الكبرى في الدور البرلماني في ادارة سياسات البلاد الداخلية والخارجية , هي الإتّكاء والإعتكاز على الدستور وموادّه وفقراته او عموده الفقري , بينما لاحظنا جميعاً أنّ غالبية القادة السياسيين ومعظم ساسة البلد طالما تحدثوا وصرّحوا عن ثغَراتٍ و ” فَتحات ” في الدستور الذي من المعروف كيف جرت كتابته على عجلٍ بأوامرٍ صارمة من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأبن الذي قاد احتلال العراق وتسبب بما تسببّ وما يدفع الشعب ثمنه منذ 15 عاماً من كوارثٍ ومصائب وشهداء ومفقودين .! , وبهذا الصدد فلا زالت الذاكرة تحتفظ بتصريحٍ للنائب السيد محمود عثمان الذي ذكر فيه أنّ الدستور جاءنا باللغة الأنكليزية وقمنا بترجمته فقط .!
إذن وحيث وطالما أنّ الجميع يعترفون بالفجوات التي يتضمنها الدستور ” والمجهولة العدد .! ” فلماذا عدم المبادرة بتشكيل لجنة ” نصف مستقلة على الأقل ” لإعادة كتابة الدستور طوال هذه السنين المُرّة والعجاف ” لولا الأستفادة الذاتية والضيّقة من ثغرات الدستور والتي جعلت الوضع الداخلي للبلاد متأزماً وقابلاً للأشتعال في الوقت المراد إشعاله وإغراقه .!
وحسب النظام الرئاسي الحالي والجاري فينبغي أن يغدو لكلا السيدين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دوراً اكبر من اجراء استعراضٍ < ثنائي > لحرس الشرف عند استقبال ايّ رئيسٍ زائرٍ من دولة اخرى , فكأنّ الرئاسةَ في العراق امست دونما رئاسة .!