العراقيون متساوون أمام القانون حسب نص المادة 14من دستور عام 2005 ، غير أن هذه المادة لم تؤخذ بنظر الاعتبار عندما وضع المشرع قانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 حيث لم تجر المساواة بين المتقاعدين وصار التمييز واضحا بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد ، وحاول المشرع رفع الغبن عن المتقاعدين القدماء بموجب المادة 14من القانون رقم 26 لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ) حيث جاء فيها ،، يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل أو خلفهم أسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على أن لا يترتب أي أثر مالي عن الفترة السابقة ،، وبعد صدور هذا التعديل أفادت هيئة التقاعد الوطنية بأنها بصدد تدقيق رواتب المشمولين بالتعديل ، وبعدها بدأ التسويف ولم تعر حكومة الكاظمي أي اهتمام لتطبيق هذه المادة من ذلك القانون لصالح تلك الشريحة التي كانت تعمل بأجر الكفاف والتي دعاها رئيس النظام السابق للعمل بعد الدوام بالعمالة ، ولم تحصل على مكافأة نهاية الخدمة تلك التي حصل عليها المحالون الجدد . أننا في الوقت الذي نطالب الحكومات بتطبيق التشريعات والقوانين الصادرة عن مجلس النواب ، نأمل من السييد السوداني الأيعاز بالعمل على تطبيق هذه المادة واعتبارا من تاريخ صدور قانون التعديل هذا .. علما أن العدد المذكور قليل لوفاة الكثير من المتقاعدين القدماء ، نأمل أن يلقى طلبنا القانوني هذا اهتمام الحكومة الحالية ، مع فائق التقدير …

ع/ لفيف من المتقاعدين القدماء
المتقاعد . خليل ابراهيم جواد