نحو تشخيص مشكلات النظام

في اجتماع للرئاسات الثلاثة ، تم التطرق إلى ضرورة تشخيص مشكلات النظام السياسي ، وقبل كل شئ نود ان نقول للسادة المجتمعين ، ونرفع وجع الرأس عنهم ، ان النظام أي نظام سياسي يجب ان يكون نابعا من واقعه الاجتماعي وعاكسا لتطلعات شعبه ، ولو حاول الرئيس الكوردي فهم ما يدور في خلد الاكراد لتبرأ من حزب الاتحاد الوطني ،لان حزبه كان طرفا فاعلا في تعميم الفساد وكل ما يترتب عليه من نتائج اضرت بالعراق وبكردستان ، ولو اراد السيد رئيس الوزراء معرفة اسباب ثورة الشيعة على حكومة الشيعة لوجد ان شباب الشيعة جياع متظاهرين منذ 2011 ، وصم قادتم الاذان عن المطالب المشروعة ، اما ممثل السنة ، فهو ليس بحاجة الا ان يتوقف قليلا امام خيام مهجري المحافظات الغربية ، وان يستعرض في مخيلته كم من زعامات السنة من سرقت اثمان الخيام او باعت كارتونات المساعدات الدولية ، بالمحصلة سيجد المجتمعون أنفسهم محشورين في نظام مشخصة ادواءه ومعلومة ثغراته وهم ليسوا بحاجة الى هذا الاجتماع ، لان المتظاهر قبلهم شخص ان هذا النظام المتمثل بالعملية السياسية غير قادر على مواصلة المسير،،وطالب بالغاء العملية السياسية اي الغاء النظام ،،بتعبير اخر تغيير الدستور ، الذي كتبه الكورد وصادق عليه الشيعة ورفضه السنة ،
لقد عرف العراقيون ان تطبيق النظام البرلماني ووفق قانون الانتخاب الحالي ، ووفق تقليعة سانت ليكو الاخيرة المبتكر لتكبير المكاسب لصالح الكتل الكبيرة (اي غلق المنافذ على الاخرين ) انما هو نظام عمل على تدوير الوجوه لتلعب ذات الادوار في الترف السياسي واغفال مصالح العامة ، وان انتخاب الرئيس التنفيذي من قبل البرلمان ابعد الشعب عن دوره في اختيار الشخص المستقل الكفؤ الشاعر بحاجات الناس ، لذا فان التشخيص ليس بحاجة الى مناقشة لان الترميم لم يعد مجزيا ، بل الاخذ بالنظام الرئاسي ، عن طريق جعل الشعب هو المسؤول عن خياراته في شخص رئيس الدولة ليكون رئيسا تنفيذيا مسؤولا امام تظاهرات الشعب ، لان السييد عبد المهدي هو مسؤول امام البرلمان وفقا للنظام البرلماني ، ولما كان البرلمان هو نتيجة ومحصلة نظام (هذا لك وذاك لي ) فان رئيس الوزراء بالنتيجة لا يمكن استبداله الا بموافقة كتلته والكتل المتوافقة معها بالتالي بقاءه سيكون بعيدا عن رغبة الشعب ، ورهن برغبة البرلمان ، ولقد ثبت منذ الوزارة المالكية الاؤلى ، أن البرلمان في اختياره الرئيس التنفيذي ، إنما يختار من هو خاضع لتوجهات قادة الكتل بالتالي منفذ لسياساتهم التي اثبتت التجربة وفي كل الكابينات انها توجهات عبثية وسياسات أعادت البلد عقودا طويلة الى الوراء ، لذا فان الحل يكمن بتغيير الدستور ، وجعل النظام نظاما رئاسيا يجعل المواطن وجها لوجه مع من يريد ان يكون رئيسا ، وان يكون هذا المواطن هو المسؤول عن خياراته وأن ترفع الوكالة النيابية التي فشلت في العراق على وفق النظام البرلماني…