يبدو ان اللجنة القانونية في البرلمان تتجه نحو التوصية باجراء انتخابات موحدة لكل من المجلس التشريعي والمجالس المحلية ، وهذا عين الصواب ، من كافة النواحي مع الاخذ بنظر الاعتبار تقليل عدد اعضاء مجلس النواب ، وذلك بالعمل على تعديل الدستور وجعل النسبة نائب واحد لكل 200 الف نسمة بدلا من النسبة السابقة ، بعد ان اثبتت التجربة للدورات الثلاث الماضية ان معدل الحضور للنواب لجلسات المجلس كان اكثر بقليل جدا عن نصاب الثلثين اي ان العدد لم ولن يكون عاملا حاسما للاتيان بالقوانين المطلوبة بل ان العامل الحاسم سيظل هو النوعية والقدرة للنواب على انتاج القوانين التي تهم الناس، كما وان العدد الحالي لاعضاء المجالس المحلية عال جدا بالقياس الى الانتاج الفعلي لهذه المجالس والتي اثبتت التجربة ايضا المتاهات التي سارت من خلالها هذه المجالس والتي كانت متاهات الاختلاف المزمن والمناكفات المعطلة للانجاز الحكومي مما تسبب في المزيد من تخلف المحافظات ، والمطلوب اليوم هو تقليل العدد الى النصف وان يصار الى جعل الاعضاء من المهندسين والقانونيين والاداريين والمثقفين القادربن على تقييم الاثار والمكتسبات الحضارية التي تتمتع بها كافة محافظات العراق ، اي على الناخب ان لا يدلو بصوته للحزبي العاجز عن الاتيان بالجديد للمحافظة وان يغادر المواطن لعنة الطائفية الى من هم اولى بالمنصب الحكومي ، والا ستظل المحافظات تعاني من تردي الامن وتردي الخدمات .

ان الادارة الحديثة في كل بلدان العالم تقوم على تقييم اي عمل من خلال مردوده المادي للانسان ، وهذا يعني تقييم كل عمل بمردنه الاقتصادي للفرد والمجتمع وهذا بدوره يتطلب التركيز على دور الاقتصاديين من الشباب والعمل الى تمكينهم من مسك دفة الامور من خلال انتخابات واعية ومتانية بعد دراسة ملف كل مرشح وعدم تكرار الماضي وما تمخض عنه من حكومات محلية سقيمة لم تؤد فقط الى تخلف المحافظات بل نمت في داخلها نوازع الفرقة والخلاف بين ابناء جميع المحافظات ،ومجلس النواب مطالب بدورته الحالية الى مغادرة المحاصصة والعمل على تغيير القوانين الناتجة عنها ، وتغييير قانون الانتخابات والمفوضية (التابعة للاحزاب) بمفوضية من القضاة المستقلين واصحاب شهادة العلوم السياسية ومن المستقلين واصحاب الكفاءة والنزاهة . وبعكسه فان المواطن من حقه ان يعزف عن الوصول الى صناديق الاقتراع ، بالتالي توقف الحياة السياسية…