كما توقعنا في كتابات لنا سابقا في الصحف المحلية ، وعلى موقع كتابات ، أن سعر الدولار لن يثبت على وقع بيع العملة اليومي ، لأن مقاصد التحويل الخارجي صارت خارج المألوف لأنها باختصار عمليات مبرمجة لتهريب العملة ، وهكذا تتناقل وكالات الانباء اليوم ، أن سعر الدولار في بورصة شارع الكفاح بلغت ١٥٣ الف دينار لكل مئة دولار، ، وهذا بدوره سيعمل على زيادة الأسعار ، خاصة أسعار الغذاء والدواء ، والايجار ، اضافة الى الزيادة البالغة ٣٠٪ على تلك الأسعار عند زيادة سعر الصرف. عام ٢٠٢١ رغم مناشدة الاختصاصيين بعدم التلاعب بسعر الصرف ، والذي تم الأخذ به لا لدعم الموازنة في حينه ، بل لتلاعب الكتل بحجم المتداول من العملة الأجنبية والاستحواذ عليها بالاسعار القديمة ، وان ما حصل للمواطن جراء ذلكم الإجراء المتعمد هو زيادة نسبة الفقر ، وهذه الزيادة سوف لن تتوقف وربما يصل سعر الصرف ١٦٠٠ دينار للدولار الواحد. ، وهذا كله ناتج عن إصرار علي علاوي الوزير السابق لوزارة المالية ، ولعدم قدرة البنك المركزي في ضبط ايقاعات الاقتصاد الوطني أسوة ببنوك العالم المركزية التي تعمل دوما على توجيه الاقتصاد من خلال الحفاظ على القيمة الحقيقية للعملة والتحكم بسعر الصرف ، وآخرها قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة لتصل الى٤،٥ بالمئة وأعلن أن نسبة هذه الفائدة قد تصل إلى ٥ بالمئة حرصا منه على كبح زيادة الأسعار وتخفيف الضغط على الدولار . والفائدة في العراق منذ سنوات ٤ بالمئة مع استثناءات بسيطة تصاحبها اجراءات معقدة .
أن مزاد العملة الغريب عن كل المفاهيم الاقتصادية لم يعد إجراءا صالحا لضبط المتداول من العملة ، وانه على العكس وبجهود المصارف الأهلية والفساد المستشري في بعض المصارف الحكومية صار عاملا لا على استقرار الأسعار بل عاملا مكملا لتذبذب مستمر في هذه الأسعار ، ولغرض تجاوز كل هذه السلبيات نرى ضرورة العودة إلى نظام الاستيراد المتبع قبل العام ٢٠٠٣ والغاء مزاد العملة بعد إجراء التغييرات عليه وفقا لما يلي.
اولا…تصفير العملة والعودة إلى وحدة التداول القديمة ،،الدينار،، المغطى والمكون من الف فلس .
ثانيا …إعادة العمل بالعملة المعدنية وذلك لضبط ايقاعات الأسعار .
ثالثا …الإعلان بأن سعر الدولار دينارا واحدا ، بعد ضبط إجمالي الكتلة النقدية المتداولة ، وان يتم الطبع وفقا للمواصفات العالمية .
رابعا …يتم استبدال الدينار الجديد مقابل ١٢٥٠ دينار قديم .وهذا السعر سيخرج الحكومة من الزاوية الحرجة التي تقع عندها الان.
خامسا …يتم فتح الاعتماد بالدولار الامريكي مقابل دينار واحد عراقي .على أن تبدأ وزارة التجارة بتحديد جدول بالاسعار لأغلب السلع وفقا للأهمية النسبية لكل سلعة ، وبما يضمن التحول نحو تشجيع الإنتاج المحلي الحكومي والأهلي ، للسلع الأساسية والسلع الضرورية وشبه الضرورية ، على أن تبدأ وزارة التخطيط بالعودة إلى خطط التنمية الخمسية حصريا لتوجيه الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي والعمل على تشغيل الأيدي العاملة عن طريق الاستثمار الحكومي مرحليا في القطاع العام الأمر الذي سيساعد تدريجيا على التخلص من ظاهرة الاعتماد على الحزينة المركزية في تسديد رواتب موظفي هذا القطاع وغيره من القطاعات التي كانت في الماضي منتجة ولو إلى حد تسديد النفقات التشغيلية لكل مشروع ،
أن اقتصادنا الأعرج والسائر على عكازة النفط يعد من الناحية العلمية اقتصاد فقاعة ، تلك التي ستنفجر عند لحظة توقف بيع النفط لاي سبب كان أو لحظة التوسع بإنتاج الطاقات البديلة ، على أن يصاحب ذلك استثمارا حكوميا واسعا في إقامة مشاريع تحلية مياه البحر على مدى السنوات القادمة بما يضمن التعويض عن ٥٠ بالمئة من موارد نهري دجلة والفرات . ونحن مستعدون للتوضيح ، خدمة لصالح الاقتصاد الوطني المنشود …..