الحل عند الخبرات المحلية ذات الرؤية التي لا تجامل

المياه في العراق قصة مدنيات نشأت على الحوضين، وكانت الأنهار دوما تسجل في حياتهم الأساطير والى يومنا هذا؛ هو ما يحصل رغم أن التطور والتسارع والأحداث والفوضى المناخية التي تتقدم معلنة عن تغيير مناخي قادم بغض النظر عما ينسب إلى أسباب كالاحتباس الحراري أو توقف لب الأرض والتغيير المحتمل بالمغناطيسية وما سيتأثر به المناخ في العالم وهل ستنقلب الأقطاب وما يعني هذا من كوارث على البيئة والبشرية.

الموارد المائية وزارة الحياة:

الناس تظن أن مواجهة المشكلة تكون بانتظارها تأتي ثم نرى الحلول، هذا للأسف واقع وطبيعة تفكير من لا يعرفمعنى وزارة الري أو الموارد المائية كماهية وفلسفة عمل ويتعامل معها وكأنها وزارة خدمية تتعامل مع المواطن بشكل وظيفي يومي متعلق بمراشنة المياه أو كيف تصل المياه إلى الفلاح أو ملئ الأهوار، أو مشاريع غير ناجعة ولا أقول غير مدروسة كاستخدام مياه المنخفضات الميتة المالحة عمليا كالثرثار في تجاهل المضطر لتلوث المياه عند زيادتها لتحقيق وسد أكثر ما يمكن من الطلب.

الموارد المائية في منطقة كمنطقتنا (حوض دجلة والفرات من المنابع والروافد والى المصب) مختلفة في مشاكلها عن الدول العربية الأفريقية كمصر والسودان أو الجزائر مثلا، فخبرة العراق في إدارة المياه موجودة ولكن ليست مستثمرة أو هنالك نوع من التكييف الإداري للاستفادة من الخبراء والباحثين بأساليب غير تقليدية، فالندوات تقام من اجل الندوات ويدعى لها أناس يعرفون بالعلاقات أو يقبلون أن يحاضروا فيها، لكن ليس من مراكز دراسات تستطيع أو مصممة للقيام بمهمة استقبال القادم من متغيرات ستصل بشكل لا أظن انه معلوما بشكل واسع بأكثر من توقعات وفرضيات وربما سيحصل بشكل مفاجئ، تستعد له دول تفهم مجرى الأمور وتهمله أخرى، وبلدنا يرصد لوزارة الموارد المائية مبالغا ليست وفق تخطيط لمعالجة التوقعات والتأسيس أو التمهيد للاحتمالات.

مشاريع الموارد المائية نوعية مزمنة:

الموارد المائية لا تتوقف عند تشخيصك للمشكلة أو أنك ستعاني من الجفاف سنة 2050 (مثلا) وبيننا وبين هذا التاريخ ربع قرن لن نكون أحياءً أو أننا خارج الخدمة فهو زمن طويل وعمر طويل لكنه من مسؤوليتك الفعلية وليس الأدبية.

نحن أن شخصنا المشكلة اليوم فحلها في ابسط تقدير سيحتاج خمس إلى عشر سنوات وبعضها أكثر من دراسة المشكلة والتفكير في الحلول ودراسة الحلول وكيفية إحالتها للتنفيد ومحددات كل خطوة ومن سيقوم بها.

الوضع المائي يمثل حالة وجودية للبيئة وإدارتها ولا يمكن التعامل بعشوائية مع الهجرات وترك الناس للزراعة والرعي أو حياة الأهوار والجاموس، أو البقاء على أنواع من سد احتياجات المياه بالطرق المعروفة أو بالتعاملات وفق السياسة الدولية المعهودة من اتفاقات تقليدية قد ذهب وقتها عندما أصبح الموقف لا يسمح بارتباط لحقوق مفترضة، أو الاستقطاب والشكوى أو الحديث عن تجييش الجيوش، فدول المنبع لا تصنع المياه وهي أيضا لها حاجاتها وعلينا كدول اخضوضرت صحرائها بالرافدين أن نفكر بالحل فنيا وأساليب إدارية داخلية وخارجيةلاستقبال الاحتمالات وهذا لا يأتي بفتات الوقت ولا وفق سياقات لا تصنع الحياة.