نحو إلغاء درجة المدير العام للكثير من الدوائر الحكومية

كبدعة مزاد العملة ، كانت بدعة استحداث الكثير من المديريات العامة لدوائر أو اقسام كانت تؤدي عملها على وجه صار يفوق ما تقدمه هذه المديرية العامة ، والسبب هو ادخال الكثير من المتطفلين على الوظيفة العامة من الأميين التابعين للأحزاب ، أو ممن كان يجوب شوارع مدن المنفى والطامحين بالمال والجاه والسلطة ، وصارت حكومات الأحزاب نفسها تشكوا من اثقال الموازنة التشغيلية ووطأة الرواتب والأجور على مصروفات الأداء الخدمي ، حتى بلغ عدد المدراء العامين في العراق أكثر من (4700) مدير عام ، وهذه الدرجة تم التوسع فيها لتعيين المحسوبين والمرتبطين بهذا الحزب أو تلك الكتلة ، ولو نظر أي منا الى ملاك أمانة بغداد على سبيل المثال لوجد أن مدينة بغداد قد قسمت إلى أربعة عشر مديرية عامة ، يرأس كل منها مدير عام وملحقاته من سيارات وسائقي هذه السيارات ، ومصاريف الحماية ومصاريف نقل العائلة وخدمات أخرى لهذا المدير العام ، وقد يلاحظ المواطن أن الخدمات البلدية كانت احسن بكثير عندما كانت البلديات اقسام ووحدات يقودها الكادر الوسط . وهذا التدني في الخدمات يعود للفساد الذي استشرى في البلديات العامة ومنها على سبيل المثال بلدية المنصور .
أن ما يلحقه المدراء العامون ومن هم بدرجتهم لدولة مثل العراق من أضرار مالية هائلة مثيرة للاستغراب ، ما هي إلا درجات سياسية لا علاقة لاغلبها بالإدارة العامة ، وأنها صارت عالة على المالية العامة المطلوب إعادة النظر فيها والغاء الكثير منها وتقليص الملاك بما يمكن أن يبنى به وطن مخرب مثل العراق…..