ان الانتفاخ الإداري الذي أصاب جهاز الدولة بعد عام 2003 ، كان نتيجة تحديد مقاسات الدولة على وفق مقاسات الكتل والاحزاب الحاكمة او المتسلطة ، وان التوسع الهائل (والغريب ) في هذا الجهاز كان نتيجة إيجاد فرص عمل لمنتسبي الاحزاب السياسية بغض النظر عن الحاجة لهذا الاستحداث او وجود التخصيص المالي او الدرجة ، والعجيب أن الاحزاب الحاكمة لم تكن تحتسب للضغط الواقع على الدولة نتيجة هذا التوسع وما سيسبب للدولة من وهن أو عدم القدرة المالية على مواجهة الرواتب او الاجور ، ولم يقتصر الأمر على الكم بل تم ابتداع الدرجات الخاصة او الهيئات او الوزارات وذلك لاستيعاب كل من هب ودب في عواصم العالم من الفاشلين او العاجزين حتى على إدارة شؤون أنفسهم ، وتم بموجب ذلك التوسع استحداث درجات وكلاء الوزارات او رؤساء للهيئات العامة او ابتداع الكثير من درجات المديرالعام ، حتى بات العدد يناهز ال 4500 مدير عام ، والمتمعن بالدوائر التي بديرونها كانت تدار من قبل من هم بدرجة مدير وبكفاءة أعلى ، مثال ذلك المديريات العامة للبلدية في بغداد وعددها 14 مديرية عامة تراها في مستوى الاداء اقل بكثير من مستواها عندما كانت تدار من قبل المدراء، كذلك ينطبق الحال على مديريات التربية البالغ عددها 6 مديريات في بغداد ، في حين كانت مديرية تربية بغداد تدير العمل التربوي في بغداد وصلاح الدين (قضاء تكربت سابقا )
ان المبالغة في التوسع الإداري لأجهزة الدولة جلب الدمار على مستوى الاداء وخلق البطالة المقنعة وساهم في إقامة الفساد ، اضافة الى انه كان سببا في هدر المال العام .
ان البرلمان قبل حكومة الكاظمي مطالب باجراء دراسة موضوعية موسعة لجهاز الدولة والعمل على التقليص الإداري مقابل التوسيع الانتاجي ، اي كمرحلة اولية العمل على تحديث المعامل الانتاجية ونقل الفائض من الدوائر الخدمية لغرض التخلص تدريجيا من الاعتماد على الموازنة المركزية ، وان ذلك بالمقابل سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية للكثير من السلع التي تستورد حاليا والتي يحتاجها الجميع…