قطعاً آنساتي , سيداتي وسادتي فلا نقصدُ هنا تقليمَ اظافر عضوةٍ او نائبةٍ في البرلمان , وماذا نستفيدُ من ذلك .! سواءً من تقليمٍ او قَصٍّ او سواه , وماذا سيقدّم او يؤخّر .!
قد لا يختلف إثنان من داخل او خارج القُطر أنّ مجلس النواب العراقي ” ومنذ بداية تشكيله , فإنّه يختلف كلياً وجذرياً عن برلمانات دول العالم , كما أنّ نوّاب البرلمان < وبمختلف الدورات السابقة والحالية وحتى اللاحقة > فإنّما يمثّلون رؤى احزابهم او قادة احزابهم بما يفوق تمثيلهم للمواطن بمسافاتٍ شاسعة لا تُقاس بالطول ولا بالعرض .
وإذ اثبتت تجارب السنين اللائي مضت أنّ البرلمان طالما يكبّل ايدي وأرجُل الحكومات ” بشكلٍ او بآخر” في تنفيذ مشاريعٍ ما , وقد يعرقل الإقرار على ميزانية الدولة او تغيير بعض فقراتها بما يتواءم مع رؤى ومصالح تلكم الأحزاب , او كعرقلة تنفيذ مشروع ” الخدمة الإلزامية ” العسكرية وما الى ذلك من أمورٍ وامثلةٍ اخريات , فالى ذلك ينبغي ويتوجّب على الحكومة العراقية ” ايّة حكومة ” وبتنسيقٍ مع رئاسة الجمهورية والمحكمة الإتحادية العليا , بإستصدارِ قراراتٍ جديدة تحدّ من صلاحيات مجلس النواب وتطلق يد رئاسة الوزراء في الشروع بما ترتأيه في مصلحة البلاد وسيّما العاجلة منها , ودونما ايّ اعتراضاتٍ من اعضاء البرلمان وكتلهم النيابية , ولو لحقبةٍ زمنيةٍ محددة وفق ما تقتضيه متطلبات ادارة الدولة.
المرونة والمطاطيّة السياسية ” العالية الجودة ” هي ظاهرةٌ صحيّة ! ومطلبٌ جماهيريٌ مُتَدفّق ومُتَعطّش …
