اذا كان ” للصبرِ حدود ” وفقاً للفنانة الراحلة – الفاضلة أم كلثوم , فالوضع الحالي لهيكلية الدولة العراقية لم تعد له اية حدودٍ , ولا انتظارٍ اطول ولا طاقاتٍ للتحمّل , بل أنّ هذا الوضع باتَ بحاجةٍ للتنفيس السريع , قبل حدوث ما لا يُشكَر ولا يُحمد عقباه او عواقبه , ودونما تصوراتٍ مسبقة لطبيعة هذه العواقب .
ما هو اعجب من العجب العِجاب أن تتوقّف عجلة الدولة في تشكيل وزارتها الجديدة < وكأنّ هذه العجلة من دونِ هواء ! > جرّاء عناد وتشبّث كلا الحزبين الكرديين الرئيسيين بكلا مرشّحيهما لرئاسة الجمهورية , ودونما تفاهماتٍ مقنعةٍ بينهما ولا مرونة ولا تنازل , وقادة او قائدي هذين الحزبين على دراية تامّة ومسبقة ومطلقة بعدم امكانية تشكيل ايّ حكومة او وزارةٍ جديدة , من دون وجود رئيسٍ كرديٍّ للجمهورية , ودونما اكتراثٍ لتبعات ذلك وانعكاساته في تقييد حركة حريّة الكاظمي عبرَ ما تردّده قوى ” الإطار التنسيقي ” بأنّ حكومة السيد مصطفى الكاظمي هي لتصريف الأعمال , رغمَ أنّ الرجل تجاوزَ وتجاهلَ تصريحات تلكم القوى , وتجاهلها هي اصلاً .
ثُمَّ , ومع حدّة وشدّة التعقيد في ” التهيئة لحكومةٍ جديدة واختيار رئيس وزراءها ” , فقد ازدادت وارتفعت نسبة هذه التعقيدات الى مستوىً خطيرٍ , عبرَ التسريبات المستمرة التي قد او ربما تحرم المالكي من ايّ احلامٍ تراوده في المنام لرئاسة الوزارة الجديدة – المفترضة , وهذا الأمر بحدّ ذاته يشكّل عبئاً مضاعفاً لمعضلة رئاسة الجمهورية ويمنح هذا العبئ بُعداً آخراً في الإستطالة والتمدّد .!
من هنا , ومن خلال المسؤولية الوطنية والحرص على الحدّ الأدنى المتبقي من سلامة الدولة العراقية , فيتوجّب على المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى ” وربما بمشاركة البرلمان ” بتوجيه انذارٍ اخيرٍ الى كلا الحزبين الكرديين اللدودين أن يحسما اختيار احد مُرَشّحَيهما للرئاسة < و وفقَ سقفٍ زمنيٍ محدد ” قد لا يتجاوز اسبوعين ” > وبعكسه فعلى المحكمة الإتحادية أن تتجاوز حكومة وبرلمان كردستان , وتفتح باب الترشيح للرئاسة من خارج هذين التنظيمين < المرتبط كلٌّ منهما بعائلة البرزاني وعائلة الطالباني العريقتين سياسياً > , اي من الشخصيات السياسية او الأكاديمية المستقلّة من الشعب الكردستاني < وتجدرُ إشارةٌ فقط الى أنّ القاضي ” رزكار محمد امين ” سبق له منذ شهرٍ ونيف أن طرح اسمه للترشّح لرئاسة الجمهورية > ودونما تبنٍّ او تأييدٍ لأرجحيّته ومقبوليته جماهيرياً لهذا الموقع .
هذا واذا ما استوعبت العقول السياسية المتنفّذة بالمسار العراقي الآني ” ومُسيّراته ” , فينبغي ويتوجّب أن يرافق ويصحب ذلك تمديد ولاية الكاظمي الى ما تبقّى من الإنتخابات القادمة ” بنحوِ سنتين ” , وكتضميدٍ وتسكينٍ للأزمة القائمة – الساخنة التي تكاد تدنو من حافّات درجة الغليان السياسي , على الأقلّ .!