قد تقتضي الاشارة اولاً , أنّ هنالك فرق وحتى فروقات بين أن يأتي او يزور ايّ رئيس دولةٍ الى العراق ( سواءً الرئيس اردوغان ) او سواه , وبين أن يزور أيّ رئيس وزراء عراقي لتلك الدولة , وهذه الفروقات تتخللها مضامين دبلوماسية واقتصادية , وضغوطات وازمات بين كلتا الدولية او من احدهما , ولا نشاء التعرّض لمضامينٍ فلسفيةٍ اخرى ” من احدى الزوايا ” , اّنما القيام بمثل هذه الزيارات هي ظاهرة صحية ! ودينامية .
يشار ايضا , أنّ عدداً من رؤساء الوزراء العراقيين السابقين , قد قاموا بزيارتٍ لأنقرة والتقوا واجتمعوا بالرئيس التركي , وتباحثوا حول الأمور العالقة , لكنّ الأمور بقيت على ماهي ” إن لم نقل ازدادت سوءاً ” , وانّ الأوضاع والقضايا المتأزمة يشترك في تأزيمها كلا البلدين بنسبٍ متفاوتة ومتداخلة , وتختلط فيها الأفعال ورود الأفعال وبما يصعب تفكيكها .!
بالنسبة الى الزيارة المرتقبة للرئيس التركي , فلا يصعب على ايّ إمرءٍ في العراق بأنّ الملفات الساخنة بين البلدين ستتمحور بالدرجة الاولى حول تخفيض تركيا لمنسوب مياه انهار دجلة والفرات , ومن المتوقع ان تقوم تركيا بتقليل نسبة تخفيض المياه ” نسبياً , ولربما لفترة محددة فقط ! ” كعامل مساعد لإنجاحٍ مفترض لزيارة الرئيس التركي . أمّا ملف ال PKK – حزب العمال التركي – الكردي في شمال العراق , فهو ملفٌ مستعصٍ وغير قابلٍ للحل ( مهما جرى تزويق الحديث عنه في الزيارة بأجمل العبارات والمفردات ) فله جذوره الراسخة بعمق في شمال العراق , وله ايضاً مسبباته في الداخل العراقي والكردستاني وتنميته وتغذيته ايضا .!
أمّا مسألة الموافقة التركية على اعادة الشروع بتصدير نفط كردستان , فهي مسألة قابلة للحلحلة والمساومة وبما تستفيد منه تركيا مادياً اكثر فأكثر .
( اللغز التركي المعقّد تجاه العراقيين .!؟ ) : –
إنّه اكثر من احجية ” اولاً ” أن لم تمارس أيّ من الحكومات العراقية دورها المطلوب والمُلِح لدى السلطات التركية لرفع القيود الغليضة والثقيلة الوزن على استحصال سمة الدخول ” الفيزا ” للمسافرين العراقيين الى تركيا , وهنا لابد من الإستشهاد بهذه الأمثلة الميدانية : –
1\ رفع رسوم الفيزا الى 175دولار , واذا رفضت القنصلية التركية منح سمة الدخول ” لأيٍ من كان ” فأنّ هذا المبلغ يصادر . < بينما بعض مواطني الدول الأخرى لا يطلب منهم الفيزا , ولبنان انموذجاً .
2 \ من ضمن الوثائق والمستمسكات الثبوتية تقديم سند او ” حجّة ” المنزل العائد للمسافر .!
3 \ اذا ما استحضر المواطن معه صوراً ملونة , فترفضها القنصلية وتطلب منه اعادة تصوير نفسه بألأسود والأبيض بجهاز تركي داخلى مقابل رسوم مالية , وكذلك العكس بالعكس .!
4 \ يطلب من المسافر تقديم ” ايصال او وصل ” لآخر راتبٍ استلمه .
5 \ تقديم نسخة من اجازة السياقة إن وجدت .
واذ الإضطرار الى الإختزال في هذه المعوّقات المتعمّدة من الجانب التركي , والتي بلغت حد تسفير واخراج العراقيين الذين يمتلكون شققاً وبيوتأً سعرها اقل من 75 000 دولار .! < وفق شكاوى المواطنين العراقيين المقيمين والمنشورة في السوشيال ميديا > .!
ما يؤرّق الرؤى ويصدّع الرؤوس هو لماذا تعكس السلطات التركية خلافاتها مع الحكومات العراقية , على عموم المواطنين والمسافرين العراقيين .!؟
ثمّ , بجانب ما لدى تركيا من رغبة في المشاركة بمشروع التنمية العراقي وطريق الحرير المفترض , إلاّ أنه اذا لم ينحج الرئيس محمد شياع السوداني في التأثير على الرئيس اردوغان في ازالة وفك هذه القيود , فأنه سوف يخيّب آمال العراقيين على الأقل .!