أعلنت الخارجية العراقية رفضها القاطع لقصف تركيا الأراضي العراقية في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بطائرة مُسيَّرة، ما أدى إلى مقتل ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية,,كما عدت “هذا العمل خرقاً لسيادة وحرمة البلاد، واعتداء يُخالِف المواثيق والقوانين الدولية التي تُنظّم العلاقات بين البلدين ,,وأكدت الخارجية في بيان لها: “عدم استخدام أراضي العراق مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، ورفض العراق أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية — إلى ذلك، أعلنت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق المقررة ، واستدعاء السفير التركي، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض البلاد المُؤكّد لما تقوم به تركيا من اعتداءات وانتهاكات– وجدد الجيش العراقي تأكيد بلاده رفض تلك الانتهاكات، وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول الزبيدي في اتصال مع العربية، مساء الأربعاء، أن سيادة البلاد خط أحمر، مضيفاً أن لدى الجيش عدة طرق للرد على اعتداءات تركيا,,و شدد على أن الجيش لن يسمح باستخدام أراضي العراق للاعتداء على دول الجوار، لكن في المقابل يجب على تركيا احترام سيادة البلاد
واستدعت وزارة الخارجية التركية، القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أنقرة، وأبلغته بأن عمليات الجيش التركي ضد الإرهاب خارج الحدود ستتواصل بحزم,,وقال المتحدث باسم الخارجية التركية ، في بيان، إنه “جرى استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أنقرة عصام محمد، إلى الوزارة”، مؤكدا أن تركيا “ستواصل بحزم” عملياتها ضد منظمة “بي كا كا.
وأجرى وزير الخارجية فؤاد حسين، اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب للتباحث بشأن “الاعتداء التركي” الأراضي العراقية والخروج بموقف موحد ازاء هذه التطورات,, أجرى اتصالات عِدّة مع نظرائه العرب على خلفيّة الاعتداء التركيّ السافر الذي تسبّب باستشهاد ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحُدُوديّ مع الجانب التركيّ؛ وذلك بطائرة مُسيّرة في منطقة سيدكان في أربيل بكردستان؛ لإحاطة الأشقاء العرب بتفاصيل هذا الاعتداء ,,ودعا حسين، وفق البيان، إلى “أهمّية تضافر الجُهُود العربيّة إزاء هذه التطوّرات الخطيرة في الموقف الأمنيّ مع الجارة تركيا، والخُرُوج بموقف مُوحّد يُلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة,,وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاربعاء، “الانتهاكات” التركية المتكررة في العراق,, وقال الأمين العام للجماعة العربية أحمد أبو الغيط ، أن “الجامعة العربية تدين الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية,,و أن الجامعة العربية تدعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية
يرتبط البلدان بعلاقات تجارية واسعة النطاق تأخذ شكل استيراد العراق للبضائع التركية بكميات كبيرة، بما جعل نقطة العبور بين البلدين من أهم المناطق التجارية التي تشهد حركة دخول الشاحنات التركية إلى العراق بشكل يومي وكبير، وبالمقابل فإن العراق يصدر نفطه المستخرج من كركوك عبر أنبوب النفط الذي يمر بالأراضي التركية وصولاً إلى ميناء جيهان حيث يصدّر إلى أنحاء العالم، ومع زيادة قدرة العراق على التصدير وضرورة فتح منافذ جديدة، فقد تقرر فتح خط أنبوب نفطي آخر وأنبوب نقل الغاز عبر تركيا ليكون عاملاً من عوامل توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين الجارين وبما يعود بالمنفعة المشتركة عليهما.
شهد ملف الموارد المائية بين العراق وتركيا تقلبات وأزمات تمثلت في بناء تركيا لسدود ومشاريع على منابع نهري دجلة والفرات في داخل أراضيها، ما أدى إلى نقص شديد في كميات المياه الداخلة إلى العراق وانعكاس ذلك سلبياً على الزراعة والري والسقي، وزيادة مساحات التصحر والملوحة وانعدام الزراعة في مناطق كبيرة ما جعل القطاع الزراعي يعاني من نقص كبير في الإنتاج والاضطرار إلى استيراد أكثر احتياجات العراق الزراعية من الخارج. ولاشك أن هذا الوضع لايمكن القبول به لما يمثّله من مخاطر حقيقية على الواقع الزراعي والمعيشي في العراق، وذلك يستدعي اتفاقاً منصفاً مع الجانب التركي يؤمن حصة مناسبة للعراق من مياه النهرين ويجنبه مواجهة مواقف مماثلة في المستقبل. صحيح أن على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عملية من جانبها لإقامة السدود الصغيرة واستثمار المياه في موسم الوفرة، ولكن أي أتفاق مع تركيا سيضع الأمور في نصابها ويرتب التزامات تدخل ضمن المصالح المتبادلة ومبادئ حُسْن الجوار,, ورفض العراق 2011 التوقيع على اتفاقية اقتصادية مع تركيا حتى تضمن لها حصة مائية محددة حسب اتفاق رسمي ,, ولا زالت تركيا ترفض توقيع اتفاقية تزود بها العراق بنسب محددة
رد العراق على الهجمات التركية مشروع ويتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، رغم أن العلاقات العراقية التركية تحظى باهتمام كبير بين الطرفين، فضلًا عن وجود علاقات اقتصادية واسعة، وأخرى مهمة في إطار الموارد المائية، لكن ما يحدث اليوم مشكلة كبيرة تتعلق أكثر بالداخل التركي والأزمات المتصاعدة بين حكومة أنقرة وحزب العمال الكردستاني، لكنها للأسف بدأت تذهب في الانتشار والتأثير على المحيط الإقليمي”.وليس للعراق مسئولية عن انتشار تنظيم بي كا كا في مناطق جبلية وعرة على الحدود، ولن تحل الهجمات التركية المشكلة إطلاقًا، وعلى أنقرة أن تحل مشكلة بي كا كا على الصعيد الداخلي لديها أولًا، عبر المبادرات السياسية والدبلوماسية، وتطوير البنية التحتية للمجتمع الكردي في مناطق الاناضول
لنقولها بصرحة —ونتساءل “لماذا لا يتم طرد المسلحين الذين يتخذون شرق شمال العراق لمهاجمة ايران ولماذا لا يتم طرد حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من شمال العراق مكاناً لمهاجمة تركيا كما تم طرد مجاهدي خلق الذين كانوا يعارضون إيران لكي نتجنب شر التدخل الايراني كما حصل قبل ايام حيث قصفت القوات الايرانية هذه المنطقةترتب على ذلك قصف الاتراك لمناطق وجود حزب العمال الكردستاني واستشهاد الضباط وبالتالي فأن علينا طرد المسلحين المعادين لايران والمعادين لتركيا”,,فلا مانع قانوني من الاتفاق مع ايران وتركيا لانهاء الوجود الاجنبي للقوات التي تهاجم تركيا وايران في اقليم كردستان كونهم اجانب وهي دعوه لايران وتركيا للتعاون مع العراق لانهاء الوجود المعادي لايران وتركيا في العراق