لا ريب أنّ العنوان اعلاه يوحي جليّاً أنْ لا علاقة له بأحكام ومحكومين , وإنّما بتقرير وحسم النتائج الأخيرة للإنتخابات بعد فحص وغربلة الطعونات المقدّمة من الأطراف والأحزاب الخاسرة للأصوات الإنتخابية , والتي سرعان ما اعلنت عن تسمية انفسها بِ ” الإطار التنسيقي ” , بالرغم ممّا يبدو أنّ هذا الإطار غير مُحكم لتأطير ما بداخله .!
العبئ الأكبر او الأثقل يقع الآن على عاتق او اكتاف هذه المحكمة الإتحادية , جرّاء المداخلات القائمة حول سلامة اجراء العملية الإنتخابية , وماهيّة الطعون التي تطعن بسلامتها ونقائها , وهل أنّ < الدول الأعضاء في مجلس الأمن والإتحاد الأوربي , وكذلك مراقبي الجامعة العربية ومنظمات الأمم المتحدة > كانوا على خطأ او تسرّعوا في اطلاق او اعلان مواقفهم من نزاهة وسلامة الإنتخابات , ولا شكَّ أنّ هذه نقطةٌ ستراتيجية لا يمكن تجاوزها بسهولة بغية إرضاء مَنْ يُراد إرضاؤهم .! , لكنّما مع ورغم كلّ ذلك , استجابت المحكمة للتدقيق الدقيق في طبيعة الطعون المقدّمة من الجهات الطاعنة < بالرغم ممّا يُلاحظ من فروقاتٍ ما في نِسَب واحجام الطعونات ” نوعياً وكميّاً > بينَ اطراف ” الإطار الستراتيجي ومن خارجه ايضاً ” , كما من الملاحظ كذلك أنّ السيد هادي العامري – رئيس تحالف الفتح وقائد فيلق بدر – هو مَنْ يتصدّر قائمة الطعن والطاعنين اكثر من جماعته الآخرين ! , ولعلّ لهذا الأمر دلالاتٌ ما .! , ولا نزعم ولا ندّعي أنّ الثقل التسليحي لفيلق بدر له علاقة بذلك او حتى اكثر من ذلك .!
وإذ يتابع المتابعون , وحيثُ آخر اجراءات المحكمة هي بالإستعانة بخبراء فنّيين لتقييم حقيقة ثغراتٍ يجري الإستناد ” ولا نقول الإعتكاز ” عليها في تفاصيل وجزئيات الطعن والطعون , بينما ومن خلال ذلك فَلَمْ يجرِ الإفصاح او الكشف في ” الإعلام ” عن ماهية اولئك الخبراء , وهل جميعهم عراقيون او لا , ولا معرفة بمستوياتهم التقنية والأكاديمية , وهل لهم ارتباطاتٌ وعلائقٌ ما ببعض الأحزاب , وحتى بتوجّهاتٍ وميولٍ سياسيةٍ مفترضة .! , ولعلّ كلّ ذلك وسواه من متطلّبات اللعبة < كمصلح فقط > في مثل هذه الأمور البالغة التعقيد , لكنّما قد يستوجب ذلك الوقوف او التوقّف الجزئي لضرورةٍ ما في الإقرار بمتطلبات السرّية في هذا الميدان , كمنعٍ وقائيٍ لأي خروقاتٍ محتملة او مفترضة ..
ومن الطبيعي أنْ يتّضح أنّ هذه الإجراءات التدقيقية تستلزم برهةً من الوقت الذي يصعب تحديد سقفه الزمني , ودونما ايّ تشكيكٍ في موقف القضاء او المحكمة الإتحادية في الإستقلالية او الإنحناء لأية ضغوطات او اعتباراتٍ سياسيةٍ , إنّما يترآى – فيما يترآى – أنّ عنصر الزمن او الوقت لحسم دراسة الثغرات الفنية في هذه العملية الإنتخابية , قد لا يتطلّب فقط مزيداً من الوقت فحسب , لكنّه وكأنّه سيّد الموقف الآني والى إشعارٍ آخرٍ قريبٍ – بعيد , في آنٍ واحدٍ او نحوه , ولا نحذف او نطرح تأثيرات المتغيّرات الخارجية من خلف الحدود ” ودونما حدود ” , ولا حتى احتمالات مقادير التنازلات السياسية التي قد تقدّمها الأطراف المعترضة او الإعتراضية , في الساعات الأخيرة لحسم النتائج , للتمسّك بحبال السلطة , وحتى بخيوطها .!