نحن والكويت — خلافات وتجاوزات حساسية قضايا الحدود

جدد رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح،، دعوة بلاده لإعادة ترسيم الحدود مع العراق, وأكد الصباح في كلمة له خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان دعم بلاده لأمن العراق، وقال، إن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ولن تهنأ بالامن ان فقدت احدى الدول الامن,, وأشار إلى سعيهم لصيانة امن واستقرار المنطقة، وقال: لا يفوتني من ان تطرق إلى إتمام الانتخابات التشريعية في العراق واختيار رئيس الوزراء اضافة الى ما تحقق في صيانة أمنهم في طريق القضاء على ما تبقى من فلول المنظمات الإرهابية, وأضاف الصباح أنه تدرك الدول العربية ولاسيما دول الخليج مكانة العراق واهميته وتسعى الى استعادة دوره الفاعل في تعزيز وتواجده في محطيه العربي بعيدا عن اي تأثيرات خارجية وما اتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين العراق والكويت الموقعة الا مثال على ذلك السعي ,, وقال إن دولة الكويت سعت لدعم العراق في المجالات كافة إدراكا منها لأهمية هذا البلد وترسيخا منا لأمن بلدهم لأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة
وتابع الصباح “اننا مطالبون اليوم باغلاق الملفات العالقة ولا سيما ترسيم الحدود بعد العلامة 162 لننطلق معا نحو آفاق جديدة نزولا عند رغبة قياديي بلدينا وتطلعات شعبينا لتفويت الفرصة على من دأب في استغلال هذه الملفات للنيل من هذه العلاقة وتعكير صفوها
تُشكّل تسوية المسائل الحدودية أولويةً للكويت، نظرًا إلى حساسية قضايا الحدود وفقدانها لسيادتها خلال احتلال العراق لأراضيها. وتفسّر هذه المعطيات لماذا أبرزت الكويت مسألة الحدود البحرية في مطلع العام 2005، بعد عامٍ واحد من قيام سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في العراق بنقل السيادة إلى الحكومة العراقية، ولماذا تقدّمت لاحقًا بطلبات متكررة لتسوية الحدود البحرية. ولكن هذه المناشدات لم تحقّق إنجازًا في هذه المسألة لأسباب عدّة
ان العلاقات الكويتية-العراقية فريدة لأنها تحوّلت من العداء بعد احتلال العراق للكويت، إلى الاحترام المتبادل. واستطاعت الدولتان تحسين علاقاتهما، لكن الانقسامات الجيوسياسية في المنطقة والتحديات الداخلية التي يواجهها البلدان عرقلت آفاق حلّ بعض القضايا، ومن بينها الحدود البحرية. فقد أظهر الخلاف العلني حول فشت العيج وقرار العراق مناشدة الأمم المتحدة بدلاً من اللجوء إلى اللجنة العليا الكويتية-العراقية احتمال تأجّج جذوة التوتر بين الدولتين , ولا تزال مشكلة الحدود البحرية والبرية بين العراق و الكويت تلقي ظلالها على مسار العلاقات بينهما وعلى دول الخليج العربي ، وذلك جراء النتائج المترتبة عن استثمار نتائج حربي الخليج الثانية والثالثة في عامي 1991 و2003 ، لصالح الكويت في فرض وجهة نظرها ومصالحها في ترسيم الحدود بينها وبين العراق وخصوصا” في توسيع سيطرتها على الواجهة البحرية في خور عبدالله العراقي ، التي اكدته لجنة تابعة للأمم المتحدة في القرار الدولي رقم 833 لسنة 1993
يذكر أن الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كلم تم ترسيمها بواسطة لجنة دولية بموجب القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993، رغم إبداء الحكومة العراقية آنذاك عددا من الاعتراضات والتحفظات على ذلك,, وطالب أكثر من مائة عضو من أعضاء مجلس النواب العراقي بالطعن في قرار ترسيم الحدود بين العراق والكويت، الذي تم بعد سنتين من حرب الخليج الثانية إبان فرض عقوبات أممية على العراق عام 1990. وجرى ترسيم الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 833 لعام 1993,قرار ترسيم الحدود تم في ظروف ووضع سياسي عراقي غير مستقر آنذاك، ولم يتمكن العراق من طرح وجهة نظره في مجلس الأمن، بسبب الحصار المفروض عليه , والضغوط السياسية والدولية التي كان يمر بها , وهم لا يتفقون مع قرار ترسيم الحدود بوضعه الحالي ويجب إعادة النظر بقرار مجلس الأمن, كما لايتفقون مع في ترسيم الحدود البرية والمائية بين العراق والكويت,, وتمنىوا أن يتم ترسيم الحدود من جديد بالمباحثات الودية بين برلمان العراق وبرلمان الكويت، متهمين الكويت بعدم مساعدة العراق منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن، سواء في التعويضات أو الحدود البرية والمائية وغيرها، بل إن موقفهم سلبي تجاه العراق وشعبه من خلال تجاوزاتهم على الصيادين في الفاو والمياه الإقليمية المشتركة وغيرها
المشكلة الحدودية بين البلدين تحل عن طريق الأمم المتحدة أو طرف ثالث, تبقى قائمة ولا تحل بشكل نهائي، وهذا ما تؤكده عودة مشكلة الحدود بين العراق والكويت، أن العراق عندما وافق على قرار مجلس الأمن كان مرغما عليه بسبب الظروف الدولية، إلا أنه أثبت في موافقته الكثير من الاعتراضات , ووجّه العراق رسالة إلى الأمم المتحدة , في آب/أغسطس 2019، “شكوى رسمية”اعترض فيها على إنشاء الكويت منصة بحرية في فشت العيج، وهي مساحة من الأرض تقع بعد النقطة 162. تعتبر الكويت أن فشت العيج واقعة ضمن سيادتها، فيما يرى العراق أن خطوة الكويت تُحدث تغييرًا في الحدود البحرية قبل التوصل إلى اتفاق. وما يزيد الأمور تعقيدًا أن الطرفَين عاجزان حتى عن الاتفاق بشأن الوضع الجغرافي لمنطقة فشت العيج ,, والمُلفت أن الدولتَين عمدتا إلى ربط قضية الحدود البحرية بشؤون خلافية أخرى، ما كشف عن استعداد ضمني لتوسيع نطاق النقاشات بينهما. وفي هذا الإطار، أعربت الكويت عن قلقها من امتناع العراق عن مشاركتها آخر مستجدّات سير العمل في مشروع تشييد ميناء الفاو المجاور، ولا سيما أثره البيئي، وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقّعت عليها الدولتان وكذلك ايران , ويؤكد المراقبون ان الازمة مستمرة بين العراق والكويت بعد التصديق العراقي على الاتفاقية الملاحية مع الكويت في خور عبد الله, حول الحدود البرية والبحرية ، بسبب انحياز مجلس الأمن الدولي لصالح الكويت ، دون الاخذ بنظر الاعتبار مصالح العراق الاقتصادية والاستراتيجية.
لكن، حتى لو كان من الصعب تصوّر عملية تفاوضية متكاملة حول الحدود البحرية في المستقبل المنظور، تُظهر عوامل عدّة أن الكويت والعراق يمتلكان الأسس اللازمة للمضي قدمًا. فكلٌّ منهما اتخذ خطوات لمساعدة الآخر أو طمأنته حيال الخلافات القائمة منذ فترة طويلة. ويمكنهما أيضًا الاستفادة اقتصاديًا من جهود التعاون المبذولة لتطوير موانئهما في خور عبد الله. ولهذا السبب، يشكّل تأخير ترسيم الحدود البحرية إلى أجل غير مسمّى فقدانًا للفرص المتاحة أمام الطرفين. ولتجنّب حدوث ذلك، على الكويت والعراق أن يصبّا جهودهما على تعزيز علاقاتهما. وزيادة التعاون المشترك هي الخطوة الأولى لتحقيق ذلك، إذ إن إبرام صفقة كبرى قد يكون السبيل نحو تحقيق تسويات عملية
وتعد المياه الإقليمية للدول المتشاطئة شمال الخليج العربي متداخلة وذات خصوصية معينة يصعب معها تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون أعالي البحار لعام 1982 عليها دون اتفاق جميع الدول ذات العلاقة, تعد اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار لسنة1982 والتي تعرف، “بقانون أعالي البحار لسنة 1982″ من أهم المراجع القانونية الدولية التي تحكم القواعد المتعلقة بالمناطق البحرية الخاضعة للولاية الإقليمية للدول الساحلية و المناطق البحرية الخارجة عن الولاية الإقليمية للدول الساحلية في صوره مبسطة وشاملة,, و كررت المادة الحادية عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار لسنة1982 ما جاء في المادة الثامنة من معاهدة البحر الإقليمي من اعتبار أبعد أجزاء المنشآت الدائمة في الموانئ جزءاً لا يتجزأ منه وتخضع بالتالي لنظامها القانوني حيث نصت على أنه: “لأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي تعد جزءاً لا يتجزأ من الساحل أبعد المنشآت المرفئية الدائمة التي تشكل جزءاً أصيلاً من النظام المرفىء ولا تعد المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة,, وهذا لم يجر أخذه بعين الاعتبار في ترسم الحدود البحرية بين العراق والكويت والدليل على ذلك أن التفويض الممنوح للجنة ترسم الحدود الدولية كما حدده مجلس الأمن نفسه في القرار 687 (1991) وتقرير الأمين العام طبقاً للفقرة 3 من ذلك القرار، لم يخول اللجنة التعامل مع مسار الحدود اي ارتباط خور الزبير مع خور عبد الله (أي بعبارة أخرى، ما وراء تلك النقطة حتى البحر) ما لم توافق الأطراف(العراق والكويت) على غير ذلك وان اللجنة لم يكن بمقدورها توسيع حدود تفويضها على مسؤوليتها الخاصة لولا الضغوط الكويتية والأمريكية والبريطانية التي مورست على اللجنة الدولية لترسيم الحدود البحرية,, وهنا يجب التوضيح أن المسطحات البحرية المشتركة, بين العراق والكويت وإيران, لم تخضع بعد لاتفاقية مشتركة بينها, حول استغلال الجرف القاري, والمنطقة المتاخمة, والمنطقة الاقتصادية الخالصة, إضافة لمناطق الصيد والتجارة البحرية لما تمثله كل تلك العناوين من موارد لا تستنزف بسهولة, ولتداخل هذه المناطق فيما بينها بالنسبة للدول الثلاث سيكون من الضروري السعي المشترك لاستغلالها في صالح الجميع
وكشف مختصون , ، عن الحقائق المهمة تؤكد استيلاء الكويت على اراضي ومياه العراقية, قاعدة أم قصر البحرية, واستولت على ارض عراقية بعمق 10 كيلو مترات وطول 60 كيلو مترا تعد خزينا استراتيجيا للنفط العراقي , واستولت على خور عبد الله العراقي الذي لم يكون يوما كويتيا, خور عبد الله: يقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتين و شبه جزيرة الفاو العراقية، حيث وضعت الحكومة العراقية، البنية الاساسية لإنشاء ميناء الفاو الكبير,, و يمتد خور عبد الله على طول الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، كما استولت الكويت على ثلاثة حقول نفطية عراقية، وهي: السجيل الاعلى ، قبة الصفوان ، الدجيل, كما اختارت الكويت أن تنفذ مشروعها ميناء (مبارك الكبير) عام 2005 في أضيق الأماكن, وتحشره حشرا في خاصرة ساحل الفاو على الساحل الشرقي لجزيرة بوبيان, لتخنق الرئة البحرية الوحيدة, التي يتنفس منها العراق في هذا المكان الحساس، الذي يعترض خطوط السفن المتوجهة إلى الموانئ العراقية, وتصر على فرض واقع جيوبوليتيكي في منطقة تعد من أحرج المناطق الملاحية في العالم, وكأنها تريد غلق آخر ما تبقى من بوابات الموانئ العراقية, وبالتالي حرمان العراق من ارتباطاته البحرية. والتساؤل عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء إقامة وبناء هذا الميناء في هذا الموقع بالذات (جزيرة بوبيان), وفي هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، إن الامتدادات الناجمة عن أرصفة هذا الميناء الاستفزازي حسب مراحل المشروع, سوف تلحق الضرر الأكيد بمساحة الجرف القاري العراقي الذي لم يتم تحديده أو الاتفاق عليه لحد الآن , ان عمليات الحفر والردم, وإنشاء السواتر الخراسانية في خور عبد الله سوف تلحق الضرر بالثروة السمكية في المياه الإقليمية العراقية, والتي تعد مصدر رزق آلاف العراقيين من سكان المناطق الجنوبية, وان إجهاض مشروع ميناء العراق الكبير أو ميناء الفاو الكبير، وجلب استثمارات وأموال عربية وأجنبية لتوظيفها في جزيرة بوبيان لكي لا تكون أي جدوى اقتصادية محتملة من إنشاء ميناء الفاو الكبير
و ندعو الكويت الى ان تعي مصلحة العراق في هذه الاتفاقــيات طالما هي دولة عربية وجارة وان تفتح باب الحوار مع العراق وترفع حالة التشنج بإيجاد طريقة تحفظ حق العراقيين ومصالحهم طالما لا يوجد منفذ واسع وعميق يمكن العراق ان يرتبط بالملاحة البحرية الدولية ، وخلاف ذلك تبقى هذه المنطقة بؤرة للنزاعات والخلفات التي حصيلتها الحروب والدمار في النهاية