سلم مندوب العراق الي مجلس الامن رساله للمنظمة الدوليه يتهم فيها الكويت باتباع سياسة فرض الامر الواقع من خلال احداث تغيرات جغرافيه في الخدود البحريه بين البلدين ، وطلبت الحكومة العراقيه من الامم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي علئ ما اعتبرته قيام حكومة الكويت باحداث تغيرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعه بعد علامة 162في خور عبداللة واعتبرت الحكومة العراقيه ان تقسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها طرفان وفقا لما نص عليه المرسرم الاميري 317لسنه 2014 بشان تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلا باطلا بموجب احكام القانون الدولي
وقد ردت الكويت علي الاحتجاج العراقي ضدها في مجلس الامن بالتأكيد علي ان بنائها منصه بحرية فوق منطقه(فيشت العيج) حق سيادي ، واعتبرت دوله الكويت انه تم تحديد هذه المنطقه منذ عام1967 وتم تحديثة عام 2014 من جانب اخر اعتبر الدكتور عامر عبد الجبار الخبير البحري ووزير النقل الاسبق بان الكويت قامت باستغلال اتفاقيه خور عبدالله متهما الكويت بأنها اصطنعت جزيرة للطغط علي البحر الاقليمي للعراق، واضاف ان الكويت بدأت عام2012 بتيسير براخر محمله باحجار وقذفها في منطقه فيشت العجيم ذات الاعماق القليه لتكون اخر نقطه مائيه مع الجانب العراقي تودي للظغط علي للبحر العراقي الاقليمي ، وخور عبد الله هو خور يقع في شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان و شبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد هذا الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر.وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.
والحكومة العراقيه لم تتدخل لانها كانت تهدف الي تحسين العلاقات مع الكويت وان العراق لايحتاج ان يفكر باستخدام الحل العسكري مع الكويت ، وحقوق العراق المسلوبة يحاول العراق استردادها يقوة العقل والمنطق!! عبر اجراءات اقتصادية وسبل قانونيه من خلال القنوات الدبلوماسيه ! ويذكر ان مجلس النواب العراقي قد صوت في 22 اب 2013 علئ مشروع قانون تصديق اتفافيه تنظيم الملاحه البحريه بين العراق والكويت في خور عبدالله
خور عبدالله العراقي هو ممر مائي يقع في شمال الخليج العربي بين جزيرتي روبيان وبرئ وشبه جزيرة الفاو العراقيه ويمتد خور عبدالله الئ داخل الحدود العراقيه مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه مينأء ام القصر العراقي
وكان مجلس النواب صوت في 22 آب عام 2013 على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، وان مجلس الوزراء صادق في 27 كانون الثاني 2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية – الكويتية , معتبرا هذا التحديث لايتضمن تغييرا في واقع الحدود الحالية بين العراق والكويت وهو مجرد لاستكمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة العراقية – الكويتية والذي وقع عام 2013
في العام 1991 و1992 أمليت على العراق قرارات دولية مجحفة وجاءت في ظرف سياسي لم يكن للعراق فيها رأي وإنما أمليت بقرار أحادي من الكويت وبتأثير على الأمم المتحدة، لذلك يجب مراجعة تلك القرارات والحيلولة دون تنفيذها بشكل كامل نظرا لما لها من ظروف وإملاءات خاصة وقت توقيعها.لكن من الواضح أن العلاقات العراقية الكويتية لم تستطع تجاوز الماضي والمضي قدما لبناء علاقات حقيقية، فالكويت لا زالت ترى أن هناك أمورا تمكنها من رسم سياسة الأمر الواقع بسبب الوضع الذي يمر به العراق، وعدم وجود سياسة مستقلة للقرار وغياب الحس الوطني والقومي في الحفاظ على حقوق العراق وشعبه في الجانب الحدودي وكذلك في الجانب الاقتصادي والسياسي”.أن ما يجري هو حرب جديدة على العراق لتحويله إلى دولة مغلقة بحريا وجباية أمواله وخنقه تماما وجعله يعتمد على دول الجوار
ونعتقد على السياسيين المهيمنين على السلطة السياسية في بغداد الآن أن يبتعدوا عن المصالح والمنافع الشخصية والتي كانت نتيجتها في الماضي توقيع اتفاقية “خور عبد الله” بسبب عدم وضع مصلحة العراق وحقوق شعبنا أمام أعينهم وفي ضمائرهم. ويجب إيقاف جميع الاتفاقيات التي عقدت بعد الاحتلال الإمريكي مع الكويت حتى الانتهاء من هذه القضية المهمة والتي بها ضياع لحقوق العراق البحرية، وأيضا لبيان وإثبات الموقف الصريح لحكومة الكويت من العراق، وأن تعمل الحكومة العراقية على إكمال ميناء الفاو بكل السبل نظرا لأهميته الاقتصادية وكونه يمثل إشعاعا عراقيا وطنيا، وأن يتم العمل على إيقاف اتفاقية الملاحة المشتركة في خور عبد الله والموقعة بين البلدين
هذا الأمر يجعلنا كعراقيين نجد أن الكويت هي من يبحث عن فتح ملفات بين الجانبين العراق والكويت، وربط ملفات الموانئ بملف التعويضات الكويتية إبان احتلال الكويت عام 1990 ودفع الرشاوى لبعض السياسيين العراقيين للسكوت عن الزحف الكويتي داخل المياه العراقية وبناء موانئ حديثة.
