10 أبريل، 2024 3:46 ص
Search
Close this search box.

نحن والرئيس !

Facebook
Twitter
LinkedIn

ماذا لو لمْ يكن منصب رئيس الجمهورية بروتوكوليّاً او تشريفاتياً وحتى شكليّاً , او يمتلك ومخوّل ببعض الصلاحيات .؟ , هل يستحق الأمر كلّ هذه الضجيج والضجة من الاحزاب .! < فحتى في لبنان بوضعه المعقد فإنّ منصب رئيس الجمهورية ” عند انتخابه ” اكثر مرونة ومطاطية ممّا يجري في العراق اليوم > , ومن المفارقات انّ أسم الرئيس العراقي المفترض محصورٌ بين حزبين كرديين فقط , ولا علاقة بالشعب الكردستاني واحزاب اقليم الأخرى بأختياره , فماذا عن عموم الشعب العراقي بمن سيرأسهم , والذي لا حقَّ له ولا باطل بذلك .! بينما دَورٌ ستراتيجي لهذين الحزبين الكرديين في التصويت على رئيس الوزراء الذي من غيرِ ملّة , او عربياً قُح .!

الى ذلك ايضاً , وربما بلونٍ آخرٍ من الأوان غير الزاهية .! , فماذا لو لم تكن كلا جماعة الإطار التنسيقي و التيار الصدري من ” الشيعة ” فكيف يمكن تصوّر الأمر .! . ثُمّ هل تتطلّب المتطلبات عدم حضور ” الإطاريين ” لجلسة الأمس ومقاطعتها والتجمع في قصر المالكي , بدلاً من المشاركة في الجلسة والتصويت بالضد او الرفض لما يطرحه التيار الصدري حول الرئيس والرئاسة , هل ذلك من مبتكرات الفقه السياسي الحديث .. من المضحك – المبكي او المدهش في الصدد هذا , هو اللجوء المتزامن في توقيته لعددٍ من النواب لإظهار صورهم على سريرٍ مستشفى او مستوصف لتبرير عدم حضورهم لجلسة الأمس , وهل كان ذلك ضمن اتّفاقٍ ضمني او هكذا او كأنّه .! , هل يغدو ذلك من دراما – الكوميديا السياسية العراقية وابتكاراتها المحدّثة على الفنّ .!

وقد شاءت اقدار العراق والدستور الذي افرزه الإحتلال ان يرتبط تشكيل وتحديد ايّ حكومةٍ عراقية بما يسبق ذلك بتحديد شخص رئيس الجمهورية اولاً ” ومن الأقليم ايضا ” فتأجيل جلسة البرلمان ليوم امس وتمديدها لبضعة ايامٍ قلائل , فلن تغيّر من الأمر شيئاً , والإبقاء على الأوضاع الآنيّة كما هي , ومسوّغات الصراع المتضادّة بين ” الإطار والتيار ” ليس لا معنى لها على الإطلاق فحسب سوى الظّن ” حتى بسوء الظن او بعضه ” و بأعتباراتٍ اخرى لا نخوض غمارها او التطرّق اليها .! فحسب بل أنّ كلّ ذلك يعزز ديمومة الوضع المعلّق ! , وكأنّ ذلك مخطّطاً له مسبقاً وما يرفضه كلا التيار والإطار , وعلى ما يبدو ويترآى .!

هنالك تساؤلٌ آخرٌ ” ولا من ايّ إجابةٍ عليه ” فطالما من المحال ان يتسلّم الإطار التنسيقي او دولة القانون وسيّما المالكي وحزب الدعوة لرئاسة الوزراء فعَلامَ هذا الإحتدام ” شبه الإصطدام ” بينَ إطارٍ وتيّار .؟

لا يمكن الإفتراض كلّيّاً وبأي نسبٍ كانت , اذا ما كان < وراءَ الأكمّةِ ما وراءها > .! , وأبعادُ ذلك كذلك !

نبدو او البلاد وكأنّنا ماضون الى ” مرحلةٍ تكتيكيةٍ مجهولة المدى وبما يقترن بخارج الحدود وربما دونما حدود , والمسألةُ ليست بعيدةً عن مجريات ما يجري بين موسكو و كييف زمضاعفات ذلك . !

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب