لو تحلّوا السادة حكّام الكويت ببعضٍ من بُعد النظر العُقلائي والسياسي , كما لو تخلّوا عن بعضٍ من قُصر النظر الفكري والغريزي المشوّش , لتوجّب عليهم الإستجابة العجلى لمطالب القوى الوطنية وعموم جموع الشعب العراقي حول أحقيّة العراق بمياه خور عبد الله , ودونما قفزٍ على الحقائق التأريخية , وعدم التشبُّث بإتفاقياتٍ مدفوعة الثمن والرشا .! , ولا على ارتكاز او الإعتكاز على قراراتٍ سابقة لمجلس الأمن جرى اتخاذها لأسبابٍ نفسيةٍ آنية كإجراءات متضادة لغزو العراق الى الكويت في عام 1990 , والتي جرّائها استحصلوا وغنموا تعويضاتٍ ماليةٍ ( خلت من التدقيق ومن صحتها ) وبما يفوق اثمانها بأضعاف الأضعاف المضاعفة جرّاء مواقف امريكية – اسرائيلية بحتة , وبصمت جماهيريٍ عراقي مؤلم ومضطر.
لا نتوقع من حكّام الكويت التراجع والتنازل وثمّ الإعلان عبر وسائل الإعلام أنّ مياه الخور قد عادت الى السيادة العراقية , إنّما ولكنّما لو كان للقيادة الكويتية ثقةً ما في نفسها , فيتوجّب عليها اعادة النظر وطرح تلك ” الإتفاقية ” الى المناقشة العلنية أمام خبراء القانون الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة , وخصوصاً أمام اضواء وسائل الإعلام المباشرة , وبحضور وفودٍ من الكويت والعراق , في محاولة الوصول الى نتائجٍ مرضيّة للطرفين من خلال التفاهمات والمشاورات القانونية .
ثُمّ وحتى ذلك الحين والوصول الى النتائج التي سيجري فرزها , فينبغي الإعلان الفوري او الآني – المؤقت ’ بأنّ منطقة خور عبد الله تعتبر منطقة محايدة لا تعود سيادتها لا الى العراق ولا الى الكويت , وتغدو حرية الملاحة فيها حرّةً للجميع .!
لكنما الى ذلك وسواه كذلك , فعلى السلطات الكويتية الأدراك المسبق بأن في حال فشل مناقشة تلك الأتفاقية لصالح السيادة العراقية , فللعراق وفي ظل اي حكومةٍ جديدة , فله من الوسائل والأساليب المعتبرة لإرغام حكّام الكويت للتراجع عن غيّهم , واعادة الخور الى اصحابه واهله في العراق … وهذه الكلمات الأخيرة لا تحمل في طيّاتها ايّ تهديدٍ ووعيد , ولا تتيح الخوض في التفاصيل .!
