إذْ ابتدأَ وضع اللمسات الأخيرة لأن تقوم الحكومة العراقية بتسديد ودفع رواتب الموظفين في وزارات ودوائر الأقليم , وفي ظلّ قيام حكومة الأقليم بتصدير النفط العراقي الرسمي ” من طرفٍ واحد ” من قبل وبعد الأستفتاء , وتستحصل منه مبالغ طائلة بما يفوق كلفة مجموع رواتب كافة موظفي كردستان , وبأعتراف قياديين اكراد في احزابٍ كردستانية مختلفة بالأضافة الى تأكيدات رئيس مجلس النواب , وإذ كذلك تستولي حكومة السيد نيجرفان البرزاني على عائدات ورسوم المعابر الحدودية ” وَسْطَ ازمة اقتصادية في الأقليم أدّت الى تظاهرات واحتجاجات جماهيرية واسعة , وإذ ايضاً أنّ احزاباً وقوىَ سياسية كردية ما برحت تطالب بأقالة حكومة البرزاني وازاحتها من التحكّم والتسلط على شمال العراق والشعب الكردستاني بمقدراته وموارده , ثمّ بالأخذ بنظر الأعتبار العلاقة الحميمية ! التي تزكم الأنوف بين اسرائيل وقيادة الأقليم , كما وإذ يبرز أسم السيد ساشوار عبد الواحد رئيس حزب الجيل الجديد على الساحة الكردستانية وتتسلط الأضواء الأعلامية والسياسية على حركته وخصوصاً بعد معارضته لأجراء الأستفتاء , وبعد اعتقاله مؤخرا واضطرار الأسايش الكردية لأطلاق سراحه .! , وإذ نلحظ حالة التشظي والتفكك في قيادات الأتحاد الوطني الكردستاني بعد وفاة الرئيس الراحل جلال الطالباني وعدم القدرة لأختيار او انتخاب بديلٍ عنه , ويرافق ذلك بتزامنٍ ظهور الملامح الأولى للأفول الذي بدأ يكتسي العائلة البرزانية الحاكمة , وحيث تشهد كردستان تقلّباتٍ سياسيةٍ لم تظهر كافة مضاعفاتها السياسية والحزبية لغاية الآن .! , وإذ ” اخرى ” أنّ وفداً كردياً متنوعاً وصل بغداد اليوم من دون ممثلين عن الحزب اليمقراطي الكردستاني ولا من الأتحاد الوطني الكردستاني!
فلسفياً وستراتيجياً : لماذا بقاء والإبقاء على تسمية وهيكلية < اقليم > .! وهو اقليم متهرّئ سياسياً وحزبياً , ولم تعد قيادته سوى بيدق شطرنج بيد الغرب والصهاينة لتحريكه بالضد من وطن ودولة وشعب العراق .! , وليس ذلك لوحده , فقد تشكّل اقليم جديد داخل الأراضي العراقية في كردستان , وقام بتاسيسه حزب العمال الكردستاني التركي PKK واعلنوه رسمياً في الإعلام , وسط تجاهلٍ غبيّ ” مقصود او غير مقصود ” من الإعلام الرسمي العراقي ومن اعلام الأحزاب والقطاع الخاص .! فبحسب وكالة رووداو الكردية ” على الأقل ” فأنّ 658 قرية من قرى كردستان تخضع لسيطرة PKK وأنّ القسم الأكبر منها يقع ضمن محافظة دهوك , وعشرات من القرى والقصبات الأخريات تقع ضمن مناطق قضائي العمادية وزاخو , وأنّ حزب العمال الكردستاني التركي هذا قد أنشأ مدارس ومستشفيات ومقابر خاصة ! لمقاتليه واعضائه وعوائلهم , والتنظيم هذا يسيطر على جزء كبير من جبل سنجار الستراتيجي الشاسع .
وإذ بفلسفةٍ او بدونها , فماذا تبقّى موضوعياً وتقليدياً من اقليم كردستان سوى أسماء ومسميات لساسة وقيادييّ احزاب .! . أما ما موجود في الدستور فهو ليس إلاّ افرازٌ وتوليفة مصنّعة بين احزاب سلطة المنطقة الخضراء اثناء وجودها في المعارضة وتحالفاتها الأضطرارية اوالتكتيكية مع الحزبين الكرديين الرئيسسين وبشروطٍ امريكية مفروضة < وكان ذلك قبل الأحتلال الأنكلو – امريكي > في سنة 2003 , أمّا التصويت على الدستور ” جماهيرياً ” فعدا دقّة الأرقام والأصوات المشكوك فيها .! فأنها جرت آنذاك وسطَ عاصفةٍ هوجاء من الضباب والغبار الأعلامي والسياسي المكثّف , اثناء استغلال واستثمار مرحلة التغيير النفسي والذهني المدروسة ! من مرحلة النقل او الأنتقال من النظام السابق الى مرحلة التأثير – السياسي لتقبّل حكم وحكومة احزاب كانت تقاتل مع الدول التي تقاتل العراق .! , واوّلها او بضمنها قيادات الأقليم .!
تحياتنا الوطنية الى كافة جماهير و مواطني الأقليم …