وسائل الاعلام بجميع اشكالها القنوات الفضائية الصحف وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وغيرها من وسائل النشر يظهر البعض من الاعلاميين والسياسيين وهم قد نصبوا انفسهم (اوصياء ) على القضاء العراقي وهم يحددون القرارات الصحيحة والموافقة للقانون والقرارات غير الصحيحة التي يصدرها القضاء العراقي ، والاكثر من ذلك البعض منهم ينظر للقضاء ماينبغي فعله في بعض القضايا المهمة المعروضة امام المحاكم رغم كونهم ( البعض من الاعلاميين والسياسيين ) غير مختصين ولايفقهون شيئ في القانون !!
نرى البعض منهم يطلق كلمة ( مجرم ) على متهم لازالت قضيته رهن التحقيق ولم يتم الحكم عليه بقرار نهائي صادر من القضاء .
( رغم ان الدستور نص بالمادة 19 خامسا بان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته بمحاكمة قانونية عادلة )
واحيانا يطلقون كلمة البريئ والمظلوم على(مجرم ) صدر قرار نهائي بتجريمه من القضاء والقرار قد اكتسب الدرجة القطعية !!!
وهذا ناتج اما عن جهل اوتسقيط سياسي او لغرض تحريض الشارع ضد القضاء لغاياتدنيئة او لغرض الابتزاز الاعلامي ، وينسون هذا الفعل هو تدخل في عمل القضاء واساءة كبيرة للقاضي العراقي ويعرضهم للمسائلة القانونية وفق المادة 229 عقوبات فضلا عن حق الشخص المستهدف باقامة دعوى جزائية ضدهم .
س – هل القاضي معصوم عن الخطأ ولا يحاسب ؟؟
ج – نقول يقتضي أن يكون القاضي فوق مستوى الشبهات فهو يحاسب على ما لا يحاسبعليه غيره،، والقاضي غير معصوم من الخطأ فهو يحاسب بشدة عن الخطأ البسيط وبموجب قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979 المعدل الذي حدد هيأة الاشراف القضائي مهمتها تلقى الشكاوى ضد القضاة وتقوم بتدقيقها واذا تأكدت من صحة هذه الشكوى تحيل القاضي الى (لجنة شؤون القضاة ) وهذه اللجنة متكونه من قضاة من الصنف الاول مشهود لهم بالكفاءة والتميز تقوم هذه اللجنة بتدقيق الشكوى وتقرر ماتراه مناسبا فاذا تبين لها بان القاضي ارتكب جنحة فتحيله لمحكمة الجنح المختصة او فعله يشكل جناية يحال الى محكمة الجنايات ولجنة شؤون القضاة تصدر عقوبات منها سحب اليد من القضاء او احالة الى وظيفة اخرى وغيرها من العقوبات وحسب ماتراه مناسب .
اذا القاضي لايتمتع بحصانة مطلقة فهو يحاسب بشدة عن الخطأ او المخالفة القانونية .
لذلك نقول نحن مع القضاء
