ليس هذا العنوان من أَجل الإثارة الصحفية ، نعم أُيها السيدات و السادة نحن في خطر ، و تعالوا لنتحدث عن ذلك … لو أردنا أن نشخص ما هو أكبر خطر نخشاه في العراق فماذا سيكون ؟ هل هو تنظيم داعش الإرهابي ؟ أم هي الأزمة الاقتصادية ؟ أم أشياء أخرى ؟ في الحقيقة كل هذهِ مخاطر ، إلَّا أنها في الحقيقة ليست أكبر المخاطر ، لأنها ببساطة مشاكل و ليست شيء أكبر من هذا ، فداعش هيَّ جماعة إرهابية غريبة تستهدف أمن العالم كله ، و تلاحظون كيف أن البلدان الأوربية و ليس الإسلامية تتعرض إلى خطر هذه الجماعة ، أي أنها ليست مشكلة بنيوية ، أي ليست جزء من جسم الدولة العراقية أو جسم أي دولة في العالم ، و أما الأزمة الاقتصادية فهي على الرغم من فداحتها ، فهي حالة تتعرض لها أي دولة ، و هنالك إجراءات بإمكان كل الدول القيام بها من أجل مواجهة أزمته الاقتصادية ، إلا أن الخطر الأكبر هو النظام الديكتاتوري و الشامل ، نعم هذا هو الخطر الكبير الذي يشكل تأريخ الثورات و النضال و الجهاد قصة مواجهته ، و من أجل نيل الحرية و العدالة دفعت الشعوب الصالحة و منها الشعب العراقي خيرة نسائه و رجاله ، و هنا سيطرح السؤال : مالنا و الديكتاتورية أو الشمولية !؟ و نحن نعيش في بلد نظامه ديمقراطي على الرغم من كل ما يعانيه من مشاكل ، إلا أنه في النهاية نظام ديمقراطي . الإجابة :
الديمقراطية بما تعنيه من تحقيق للحرية و العدالة ، تتعرض ألان إلى أكبر خطر ، بل هي في الحقيقة تعرضت إلى هذا الخطر … كيف ، و أين ؟ : و الإجابة على هذه يبدأ من الإيمان أن فلسفة الديمقراطية نشأت من النضال الاول من أجل الفصل بين السلطات ، بل أن جوليان ستيوارت و هي أبرز الفلاسفة السياسيين في أمريكا يعد أن الديمقراطية : هي نظام الفصل بين السلطات ، و نحن و بكل وضوح ألان يتعرض الفصل بين سلطاتنا إلى خطر ما يقوم به مجلس النواب العراقي و مجلس الوزراء ، عن طريق تغييرات و إضافة مواد داخل مشاريع القوانين التي تقدمت بها السلطة القضائية من أجل تطوير العمل القضائي ، تتضمن صلاحيات بالتدخل و التأثير بل و خرق استقلال السلطة القضائية ، و كأن هنالك عملية استهداف لهذه السلطة التي تعد البقية الباقية للدولة الوطنية ، فبعد أن صيرت المحاصصة و الفساد و سوء الإدارة السلطتين التنفيذية و التشريعية أشباح سلطات ، تستهدف السلطة القضائية بطريقة غريبة و غير منطقية ؛ فللأمس القريب صدم الجميع عندما عرفوا أن في رئاسة الجمهورية التي تشكل الحامي للدستور و النظام الديمقراطي ، هنالك لجنة سياسية تقوم بمراجعة الاحكام القضائية على الرغم من إكتسابها الدرجة القطعية ، و هو تدخلٌ سافر و إنتهاك فادح للدستور ، و مؤخرا أقترف مجلس النواب خطيئة التغيير و الاضافة على قانون الاشراف القضائي ، عن طريق أعطاء صلاحية لعضو مجلس النواب بإحالة القاضي على التحقيق ! …
نعم هذا ما حصل ، صدقوني هذه المادة موجودة في قانون صوّت عليه و دفع للنشر في دولة يقول دستورها أن النظام فيها ديمقراطي ، و لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع الديمقراطية ، و لا اعرف كيف يمر هذا القانون و فيه مثل هذه المادة و غيرها ، و هي تعد حرب شعواء على الديمقراطية ، فليس هذا تدخل و أخلال بإستقلال القضاء ؛ بل هو ولاية عليه … هل لكم أن تتخيلوا ماذا يريد من فعل ذلك ، و لماذا ؟ و هل أن غير الخراب و حماية الفاسدين و السيئين هو الهدف من ذلك ، فهل هنالك خطرٌ أكبر من تهديد و تكبيل القاضي من أن يحاسب السراق و المجرمين و الظالمين و الارهابيين حتى؟
