في تصريح صادم اعلنت مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون العنف زينب بانغورا ان المراهقات اللواتي يخطفهن عناصر تنظيم”داعش” في العراق وسورية يتم بيعهن بأثمان بخسة توازي أحياناً ثمن علبة سجائر، او مقابل مئات الدولارات او حتى ألف دولار.
بالمقابل فان سعر المراة في العراق التي تمنح كـ(دّية) في حل النزاعات بين العشائر لا يقل غرابة عما تتبعه داعش مع نسوتنا من الاقليات، ففي عراقنا تهان المراة وتسعر وفقاً لمزاج العشيرة والدين وحتى من قبل السياسيين احياناً.
وبدون خجل خرج علينا عضو لجنة العشائر النيابية رشيد الياسري بتصريح يجيز من خلاله ما تتبعه بعض العشائر في فض نزاعاتها، حيث قال “ان العمل بالعرف أمر معتمد بين العشائر لكن موضوعة الـ (فصليّة) يتم التعامل معها على اساس تقدير مبلغ من المال ينوب عن زفها الى الدار المعينة” مضيفاً ان “السائد هو مبلغ الثلاثة ملايين دينار الذي تدفعه العشيرة عوضا عن المرأة في الديات”!!.
وعند التمعن في الخبرين نرى بان داعش لا تختلف عن عشائرنا في شيء، فالاولى تدعي بانها تستند في افعالها الى كتب الشريعة الاسلامية، لكن ما الذي يجبر عشائرنا الى بيع نسائها بهذه الطريقة، وباي حق يجيز لها العرف العشائري ان تهان بهذه الطريقة.
وهنا نتسائل اين دور البرلمان من هذا كله، الا كان الاجدر ان يلجم نائبه بعد تصريحاته المشينة، هل يقبل ان تهان المراة العراقية بالطريقة التي سيقت من خلاله خمسون امراة بجريرة افعال الرجال!! او ما يعرف بالرجال الذين قبلوا على انفسهم ان تكون اعراضهم ثمناً لاخطائهم المستمرة.
اين دور مؤسسات المجتمع المدني من هذا التدني في التعامل مع النسوة، واين دورهم في البرلمان، فاننا لم نسمع اصواتهم الا من اجل قوانين مدفوعة الثمن.
ماذا لو قلبنا الصورة، كأن يساق الرجال بدلاً من النساء، وان يكونوا عبيدا لدى القبائل هل سيشعرون حينها بالانكسار عندما تجيز الفحولة ان تمارس دورها البغيض على النسوة فحسب.
اطلقها صرخة واقول انزعي عنك لباس الخوف والخنوع، كما فعلن نساء سورية عندما نزعن عباءات ذل داعش، حررن انفسكن قولن كلمتكم ولو كنتن بين الف رجل وعشيرة.
