صراع المناصب من تزوير الانتخابات – تزوير التواقيع
قال البرلماني السُوداني الراحل محمد إبراهيم.اذا حكمني مسلمٌ فلن يدخلني الجنة، واذا حكمني ملحدٌ فلن يخرجني من الجنة، واذا حكمني من يُؤمّن لي ولأولادي العمل والحرّية والكرامة وعزث النفس فسأقف له احترامًا واجلالًا، ويبقي دخول الجنة من عدمه رهين إيماني وأعمالي — كتب الصحفي الكبير الراحل علي امين يوما قائلا( سانتخبه لانه يؤمن بحرية الصحافة ويعرف ان الحرية تمنع الحاكم من التمادي في طغيانه، سانتخبه لاني اطمئن على نفسي وعلى بلدي والصولجان في يده) –
امر رئيس البرلمان محمد علي الزيني بإعادة التدقيق في تواقيع أسماء النواب مع كتلهم والمحافظات التي يمثلونها بالإضافة إلى إدراج اسم كتلهم البرلمانية- حيث أعلن عدد من النواب، عزمهم رفع شكاوى على قائمة تحالف “القانون” و”الفتح” الذي يمثل المحور الإيراني بالبرلمان، بسبب قيامهم بتزوير تواقيع لنحو 37 نائبًا ادعى التحالف أنهم ضمن قائمته.وأضافوا أن “هذا التحالف قام بتزوير تواقيع منسوبة لعدد من النواب من أجل الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر تحت اسم تحالف البناء”–وقالوا: “لقد تضمنت هذه التواقيع اسماء العديد من النواب المزورة، معربين ععن أسفهم الشديد لما وصلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد و”الأسلوب الرخيص وغير المهني وبطريقة تخدش الحياء”
وقالت مصادر برلمانية لـ إن “تحالف الفتح بزعامة هادي العامري والقانون بزعامة نوري المالكي، قام بتزوير 37 توقيعًا لنواب من مختلف الكتل السياسية عبر التوقيع بدلًا عنهم”.–عبّر مسؤولون في تحالف “البناء والإعمار” بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن مخاوفهم من اصطفاف القضاء العراقي مع تحالف “البناء” بزعامة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وذلك بعد خلافات نشبت في مجلس النواب بشأن طبيعة تشكيل الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة. وقال أحد السياسيين إن القضاء في العراق ليس بمعزل عن الضغوط التي يتعرض لها نواب البرلمان ورؤساء الكتل سواء من الدول الخارجية، أو من تدخل الجهات الحزبية في عمله، وهو ما بدا واضحًا في عملية العد والفرز اليدوي التي أشرف عليها القضاء العراقي، وجاءت النتائج متطابقة رغم اعتراف المفوضية بحصول عمليات تلاعب واسعة.-واضاف إن المحكمة الاتحادية في العراق لها تاريخ في حل المشكلات التي واجهت تشكيل الحكومات السابقة، لكنها في الكثير من قراراتها التي صدرت كانت لصالح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهو ما نخشى تكراره في مسألة الكتلة الأكبر.
ولم تكن المرة الاولى في تاريخ البرلمان بعد 2003، التي يثار فيها موضوع “تزوير التواقيع”، ففي عام 2012 قامت جهات مقربة من رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، بتزوير تواقيع نواب “العراقية” التي كانت تسعى مع قوى سياسية أخرى وقتذاك لإقالة المالكي من منصبه.– كرر الأمر في آذار 2015، بسبب محاولة البرلمان استجواب نائب رئيس الوزراء في حينها صالح المطلك بسبب أزمة النازحين، حيث ادعى الاخير بأن هناك أطرافاً قامت بتزوير تواقيع النواب لاستجوابه في البرلمان.–ومرة ثالثة في 2016 تكرر الامر حين حاول بعض النواب إقالة رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، ومرة رابعة في 2017 حين ادّعى سلمان الجميلي وزير التخطيط بأن النائبة عالية نصيف زوّرت تواقيع لاستجوابه في البرلمان.
البصرة تشتعل- واسرائيل تهدد بضرب العراق- وواشنطن تهدد بفرض حظر على العراق – وداعش يجول في المناطق الحدودية- وسياسيو العراق لايشغلهم الا المناصب والثروة عسى ان تكون في بورهم تحرقهم لنار جهنم وبئس المصير