تعرف الديمقراطية على أنها حكم الشعب أو إرادة الشعب ونحن في العراق صدعت رؤوسنا في هذا المصطلح بعد سقوط نظام صدام الديكتاتوري على يد القوات الأمريكية المحتلة فلا تجد مواطن عراقي لا يعرف معنى الديمقراطية وكل يفسرها على هواه فصاحب المقهى يقطع الشارع بالكراسي بداعي الديمقراطية والقصاب يذبح الخراف امام محله بحجة الديمقراطية والمصانع والمعامل شيدت داخل المناطق السكنية وهذه ايضاً ديمقراطية والناس تجاوزت على اراضي الدولة تطبيقاً للديمقراطية فالتطبيق الخاطئ للديمقراطية قد شوه صورتها مما جعل منها وبال على الناس التي باتت تترحم على أيام الديكتاتورية ولعل أوسع واشمل مفهوم للديمقراطية هو الانتخابات النيابية التي من خلالها يختار الشعب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية المتمثلتان بالبرلمان والحكومة فهذه العملية تمثل أسمى معاني الديمقراطية (حكم الشعب) فالشعب هو من ينصّب من ينوب عنه بالحكم وهذا المنصّب يفترض به أن ينجز مهمته على أكمل وجه لأنه مهدد بالاستبعاد بعد فترة معينة إذا تلكأ في عمله ومن يستبعده طبعاً هو الشعب الذي نصّبه ولكن في عراقنا الحبيب هناك معادلات عجيبة لا يمكن حلها وتفسيرها فهؤلاء الأشخاص المنصّبين ينهبون أموال الشعب الحاكم بسلطة الديمقراطية وعند قرب موعد التغيير يعطون الفتات من هذه الأموال المنهوبة للحاكم (الشعب) ليعيد انتخابهم وهذا العطاء يكون ثمنه بخس لا يتصوره عاقل (كالبطانية) او (المروحة) او (كارت رصيد) اما من لديه عزة نفس وإباء من استلام هذه العطايا من الشعب فيخدع بأمور اخرى كالترهيب من الطرف الآخر ومن فزاعة الإرهاب وأما من لا تنطلي عليه كل هذه الاكاذيب فيخدع في شعارات نصرة المذهب وهذه الأخيرة تقع على عاتق المرجعيات ومعتمديها الذين يجوبون المدن في أيام الدعاية الانتخابية داعين الناس لانتخاب المفسدين والسراق بحجة نصرة المذهب أما من تبقى من الشعب والتي لا تنفع معهم كل هذه الاساليب الماكرة فهم قلة قليلة لا يمكن ان يغيروا من الواقع الديمقراطي الذي أصبح لهم أسوأ من الديكتاتورية فنحن اليوم لسنا بحاجة الى الديمقراطية بل بحاجة الى التطبيق الحقيقي لها وهي ان يمارس الشعب حقه بالحكم دون ضغوطات خارجية وان كانت هذه الأحلام ضرباً من الخيال لكن لعل وعسى إن يعلم الشعب مدى قوته وسيطرته وان الحكومة لا تمثل إلا مجموعة من الموظفين الذين يعملون لخدمته ويتقاضون على عملهم اجراً من أمواله .
