على الرغم من أنّ السيد عادل عبد المهدي سبق وأن شغل منصب وزير المالية في بداية الأحتلال او بعد حل مجلس الحكم الكارتوني , وارتقى بعدها لموقع نائب رئيس الجمهورية , وهو منصبٌ اكثر من شكليٍّ بالرغم من الأمتيازات المالية الهائلة المخصصة لمن يشغله , وحسناً فعل عبد المهدي حين استقال من هذا المنصب بعد وقتٍ غير قصيرٍ من تبوؤه , لكنه ينبغي التسجيل بأنّ له تأثير ونفوذ كبيرين حتى حين يغدو خارج السلطة , فهو ” على الأقل ” كان قيادياً بارزاً في < المجلس الأعلى للثورة الأسلامية في العراق > الذي مقرّه طهران في حقبة الحرب العراقية – الأيرانية وحتى بعد انتهائها , وكان يمثل الواجهة الإعلامية لذلك المجلس بسبب درجته الأكاديمية وعدم وجود سواه في هذا المستوى العلمي , والرجل له خبرة سياسية طويله جرّاء تعدد انتماءاته الحزبية المتباينة , لكنّ كلّ ذلك وسواه هو من خصوصياته السياسية وطبيعة تكوينه .. إنّما الآن وبعد مرور شهرٍ ونيف على تسنّمه رئاسة الوزراء وصار الرجل الأوّل في الدولة العراقية , فماذا انبثق من او عن رئيس الوزراء سوى قراره برفع الكتل الأسمنتية من اجزاءٍ من المنطقة الخضراء ومن شارع ابي نؤاس .! , وهذا الشهر ونيف ” رغم قصره ” فكان اكثر من كافٍ لأتخاذ قراراتٍ حيوية تمسّ الجوانب الحياتية للشعب العراقي , وإذ القائمة تطول في هذه الجوانب المتفرّعة الجوانب , فكان بمقدور رئيس الوزراء البدء في ما هو اسهل تنفيذه من غيره وهو الأصعب والشاقّ على الحيف الملقى على العراقيين , فحيث الجميع يعلمون أنّ فرض أجورٍ باهظة و متعددة على المرضى في المستشفيات الحكومية على كلّ مراحل وجزئيات المعالجة , فقد كان ذلك جرّاء مرحلةٍ من التقشّف الحكومي وانخفاض اسعار النفط , لكنّ تلك المرحلة ما لبثت أن تلاشت وارتفع الدخل القومي او الوطني من واردات النفط , وعلى الرغم أنّ تسعير معالجة المواطنين هي المرّة الأولى في تأريخ كافة الحكومات العراقية منذ تأسيس الدولة والى ما بعد الأحتلال , فعدم الغاء عبد المهدي لكلّ تلك الأجراءات فله اكثر من معنى ودلالات قد لا نبتغي الخوض فيها الآن ! , لكنها قد التصقت بحرارة بأحزاب الأسلام السياسي ولا ندري ماذا سيصفها ويصنّفها التأريخ .!
وذات الأمر ينطبق عن صمت رئيس الوزراء تجاه الأبتزاز المجسّم والفاضح الذي بلغ اعلى واعتى درجات السوء السياسي لأحزاب السلطة ازاء استنزاف واستغلال المواطنين في الدخول والخروج من مطار بغداد ” ورغم اننا هنا نكرر ما كتبناه وما ذكروه غيرنا ” فمطلوب من رئيس الوزراء تبرير او تسويغ الضرورات الفقهية – الأقتصادية لفرض مبلغ فرض مبلغ 3000 دينار للمرور دقيقة واحدة في ساحة السيد عباس بن فرناس , وثمّ انتقالاً لدفع اسعارٍ باهظة ومتنوعة في نوع المركبات والعجلات التي توصله الى مبنى المطار , وهذه هي بعض سبل المغادرة , أمّا حين العودة وانتقال ونقل العلئدين من المطار الى مساكنهم , فنتحدى الحلبوسي وبرهم صالح وعبد المهدي أنْ يبرروا دفع مبلغ 50 000 الف دينار لأقرب منطقة سكنيةٍ محاذية او بالقرب من نهاية شارع المطار , والمبلغ يزداد لمن حظوظهم أنهم يسكنون في جانب الرصافة .! فلمن تذهب هذه الأجور الباهظة ومن هي الجهات المغطاة ! التي فرضتها قسراً على الجمهور .! , وكان وما برح بمقدور رئيس الوزراء الغاء هذا التعسّف والفساد المشرعن بأسم الأسلام السياسي واحزابه وقادته .!
إخترنا وانتخبنا ” بنزاهةٍ ” هذين المثالين كي لا نُثقل على رئيس وزراء العراق وهو في بداية ولايته , بالرغم من أنّ بوسع سيادته معالجة اضعاف هذين المثالين في ساعاتٍ او ايامٍ معدوداتٍ , وخصوصاً ومع التشديد والتأكيد أنّ بعض الوزارات الشاغرة لا تؤثر اطلاقاً في اتخاذ قرارات جوهرية وستراتيجية .
