تناقش الأحزاب الرئيسية في العراق بجدية تأجيل الانتخابات المحلية المزمع إقامتها، نهاية العام الحالي، ورغم اعتراضات قادة متنفذين في «الإطار التنسيقي» على الفكرة، فإن الاضطرابات السياسية العاصفة قد تضرب موعد الاقتراع في مقتل, ويميل سياسيون، حتى من «الإطار التنسيقي»، إلى تأجيل موعد الاقتراع، ويقدمون مواعيد جديدة مقتَرَحة، أقربها في ربيع العام المقبل، لكنهم يصطدمون بطموحات وحماسةبعض قادةالاطار،وطرح التأجيل إلى العام المقبل، أو دمجها مع الاقتراع العام لانتخاب برلمان جديد مستمر منذ أشهر، لكنَّه تصاعد هذه الأيام بعد إعلان زعيم التيار الصدري «أوامر مشددة لأتباعه بعدم التصويت»، وتفاقمت أكثر مع قرار قضائي أطاح برئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه ومقعده النيابي, ووصلت معطيات مقلقة من الميدان تعزز هذه التصورات؛ إذ شهدت مدن مختلفة، أبرزها النجف، حوادث تمزيق لافتات دعائية لقوى منافسة للصدر، وقال مدنيون عراقيون تداولوا مقاطع فيديو لمجموعات مجهولة قيل إنهم موالون للصدر، بينما يقدر نواب في «الإطار» هذه التحركات المحدودة الآن بأنها «مقدمة لما سيحدث كلما اقتربنا من موعد الانتخابات, حيث اعلنت مفوضية الانتخابات انهاقد سجلت أكثر من 300 حزب سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في الثامن عشر من كانون الأول المقبل، منها 29 حزباً دون تحالف و198 حزباً انضم إلى 50 تحالفاً سيشارك منها 39 تحالفاً في الانتخابات المقبلة, وبينت، أن “التحالفات والأحزاب قدمت قوائم مرشحيها، حيث بلغ عددهم 5 آلاف و919 مرشحاً يتنافسون على 275 مقعداً
في هذا التوقيت , يستعد البرلمان العراقي، لإجراء القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون مفوضية الانتخابات، وسط توتر الأوضاع السياسية ومخاوف من تأجيل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها 18 كانون الأول المقبل، وترجيحات من مقاطعة حزب تقدم لها,فلم تعد مقاطعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الانتخابات المحلية في العراق (مجالس المحافظات) الاتجاه السائد، فحسب، بل إن بعض الأحزاب والكتل السياسية لها تمثيل في البرلمان أعلنت انسحابها من العملية السياسية، كما دعت أخرى إلى تأجيلها، وهو ما يؤشر على أن القوى السياسية المتنفذة ستكون المستفيدة في حال إجراءها في موعدها المقرر في 18 ديسمبر المقبل, وفي خضم حمى الاستعدادات للانتخابات المحلية، أعلن كل من ائتلاف “الوطنية”، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وحركة “امتداد”، التي تجمع عددا من الشخصيات والقوى المدنية مقاطعة الانتخابات، فيما دعا تحالف “المستقلين” إلى تأجيلها, لا نعرف ما ستفرز نتائج انتخابات المحافظات إذا تم اجرائها، وربما تفوز نفس الوجوه ، وأنا لست بساعٍ لتنفيذ أجندة خارجية ضد “جهابذة” مجالس المحافظات، ولكني أفترض أن الناس الذين اكتووا بنيران فسادهم وإفسادهم، لا يحتملون معاناة فصول مأساة جديدة، مع وجوه انتهت صلاحيتها” حتى قبل أن تُطرح في الأسواق,
كل العراقيين كانوا ومازالوا يحلمون بتغيير حقيقي، إلا القوى السياسية التي تصر على أن تمارس لعبة الديمقراطية بالوجوه نفسها، وبمشروع سياسي لا يختلف كثيراً عن المسرحية الكوميدية التي مل الناس من التفرج عليها خلال السنوات الماضية.. بعد أيام سنستعيد صوراً وأصواتاً، وخطب رنانة سمعناها من قبل، وسنشاهدهم من شاشات الفضائيات ونطالع تصريحاتهم في الصحف.. وسيجري اقتياد الناس وبالقوة لحضور حفلة سياسية أصحابها معبّؤونبكلام فارغ ومكرر من عينة “جئنا لإنقاذكم,وجوه وأصوات يتم استحضارها في كل انتخابات، غير أن الوقائع والدلائل أكدت أن هذه الأصوات والوجوه، فشلت في أداء مهامها، ولهذا كانت الناس تتمنى أن تتم إعادة أصحابها إلى مستودعات السلع غير الصالحة للاستعمال, حين أدار أكثر من نصف العراقيين ظهورهم للانتخابات، فلأنهم ملّوا من المطالبة بأبسط حقوقهم، في حين أصر مسؤولونا الفطاحل على التأكيد بأن من يطالب بحقوقه فإنما يستقوي بالخارج وينفذ أجندات سياسية، ولا ندري هل الدعوة إلى توفير الكهرباء تحمل في طياتها أجندة سياسية؟ وهل البحث عن فرصة عمل يحمل روائح تدخّل أجنبي؟ وهل المطالبة بسكن لائق تقف وراءها قوى إمبريالية ؟