مـن بين موانـع المسؤولية الجزائية الواردة في قانون العقوبات العراقي (الاكـراه) بمعنى من يرتكب جريمة وهو مرغم على ارتكابها لايسٌأل جزائياً ( لا يعاقب ) وهذا مانصت عليه المادة (62 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والتي نصت على : ( لا يٌسأل جزائياً من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها ) .
كما أن من بين موانع المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات العراقي ما ورد بنص المادة ( 63 ) وهي حالة – الضرورة – ؛ حيث تمنع ان يعاقب من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً …الخ .
وهذا ما حصل في المناطق التي دخلها – داعش- حيث تم مصادرة ارادة سكانها رجالاً ونساءاً ، وفرضت عليهم قانونها الجائر : من لا يبايعهم يُقتل وتصادر امواله وينتهك عرضه .
والسؤال هنا : ماذا يفعل سكان المناطق التي سيطر عليها داعش ؟
فأذا بايعوا داعش ارتكبوا جريمة سيعاقبون عليها من قبل الاجهزه الامنية العراقية وفق قانون مكافحة الارهاب .
واذا لم يبايعون سيُقتلون من قبل داعش ، وتعتبر اموالهم غنـائم بما فيها نسائهم واطفالهم !!!
ونرى – ان نحتويهم قبل ان (تحتويهم داعش و تغسل أدمغتهم ) وذلك من خلال العفـوعن جميع سكان تلك المناطق تطبيقا لقانون العقوبات ، واشعارهم بان الحكومة الاتحادية حريصة عليهم وعلى اموالهم واعراضهم ، وانها سوف لن تحاسبهم على الافعال التي قاموا بها وهم تحت – هذا الظرف القاهـر- .
وبـذلك نحقـق الآتــي :
1 – حمينا شبابنا من ابناء تلك المناطق من الانزلاق نحو هاوية الارهاب .
2 – قطع امدادات الموارد البشرية لتنظيم داعش .
3 – خلق بيئة طاردة لكل تنظيم ارهابي في تلك المناطق .
4 – فتح قنوات تعاون بين الاجهزة الامنية وسكان تلك المناطق وخاصة شبابها
مما يساعد على تحريرها .
5 – العمل على ضم فئة الشباب من تلك المناطق الى وحدات الحرس الوطني بغية
المشاركة بتحرير محافظاتهم جنباً الى جنب مـع الاجهزة الامنية .
يقول الله في محكم كتابه الحكيم :
” ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما” (سورة النساء : 110)
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ العراق وشعبه
