اذا كانت هناك لحظات، او منعطفات تاريخيّة، تمرّ بها شعوب العالم، فإِنَّ ما يمرّ به العراق الآن، هو منعطف تاريخي حساس جداً. و يجب أَنّْ نفهم جميعاً و بعمق، بأن العراق الآن، بأمس الحاجة للمواقف المتعقّلة و المتأنيّة، المتّصفة بالحكمة و عمق النَّظر، بعدما اعتصم 171 نائباً، داخل مجلس النواب العراقي، بتاريخ 13 نيسان 2016، و مطالبتهم باجراء عملية الاصلاح الشاملة، في جميع مفاصل الدولة العراقيّة.فالعراق الآن بحاجة الى منقذين، ينتشلونه من تحت ركام ألم سنين طويلة و قاسيّة، فعل فيها الفساد فعلته. و هو أيضاً بحاجة، الى من يرسم له مستقبله، بطريقة تجعله يأخذ دوره الذي فقده سابقاً، بين دول العالم. و لضمان نجاح مشروع الاصلاح و الانقاذ، يجب ان يمتاز هذا المشروع، بالمواصفات التالية:
1. منهجية علمية واضحة المعالم، و مدروسة الخطوات، حتى يتم تجنب التخبّط العشوائي غير المنتج، و عدم تكرار الدخول في دوّامات الصراعات مرّة أخرى.
2. رؤية وطنية ناضجة، بعيدة عن حبّ الذات، و عدم التمسك بالنظرة الشخصيّة المصلحيّة الضيّقة.
3. وضوح أَهداف المشروع المطروح بشكل دقيق، سواء على مستوى النّخبة أو عموم الجماهير.
4. تظافر جميع الجهود الوطنية المخلصة، على صعيد واحد، من أجل تحقق الهدف المنشود، لتخليص العراق من تداعيات الفساد، و محاسبة المفسدين، و البدء بصفحة جديدة، من العمل السياسي و الاداري، تتّسم بالاخلاص و الوطنية و الشفافية لبناء العراق.
5. الحرص على تحقيق مصالح الشعب العليا. و من اجل ذلك يجب التنازل، عن جميع القضايا، التي تتعارض مع هذا الهدف النبيل.
هذه النقاط (كما أَتصوّر)، هي مفتاح النجاح لحلّ الأَزمات، التي يعاني منها الشعب العراقي في الوقت الراهن.
و إِنَّ أَخطر ما يُهدّد، تحقيق مشروع النهوض بالوطن و المواطن، الأُمور التاليّة:
1. أَنّْ لا تكون المماحكات و المواقف الشخصيّة لها دور فاعل، في التأثير على خطّ سيّر تطبيق، خطوات انجاز المشروع الوطني المنتظر.
2. عدم التّمسك بالمصالح الذّاتيّة، فذلك يُعتبر من أَخطر المواقف التي تُجهض، عمل أَي مشروع وطني، بمختلف توجهاته الفكريّة و السياسيّة.
3. الاعتماد على القدرات الذّاتيّة، في تحقيق متطلبات المشروع الوطني، و عدم اللجوء الى طرف أَو أَطراف خارجيّة، بصورة كليّة أَو جزئيّة ، لالتماس المساعدة منها للتوصل الى حلّ.
فالشعب العراقي في هذه الايام، ينتظر نجاح المشروع الوطني العراقي، المتمثّل بالنقاط التاليّة:
1. نبذّ تأثيرات كلّ أشكال الطائفيّة و القوميّة، على أيّ مظهر من مظاهر الدّولة العراقيّة.
2. التّخلي عن دور الأحزاب و الكتل السياسية، المتسلّط على العاملين في إدارة الدولة العراقية، سواءً على المستوى السياسي أَو الاداري .
3. رفض العمل بمبدأ المحاصصة أَو المشاركة، بكل ما يتعلق بأمور الدَّولة العراقيّة،السياسية و الادارية.
و الله تعالى وليُّ التوفيق.