لم يكن منذ البداية بفكر احد ان تنجح الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الامن ولم تكن النتيجة بحد ذاتها مفاجئة، حيث كان مستبعداً أن تتمكن من تمريرقرارتمديد منع حضر السلاح على الجمهورية الاسلامية الايرانية ،ولم يكن متوقّعاً أن ينجح القرار في الحصول على الاصوات الازمة باخذ زمام المبادرة رغم كل المحاولات بكسب التصويت على القرار الذي يمدد حضر السلاح عليها بسبب إعلان كلّ من روسيا والصين معارضتهما مبكراً لتمديد فترة الحظر لان الطرفان رأى أنه يتعارض مع الاتفاق النووي الإيراني المبرم باشراف الامم المتحدة وبموافقة مجلس الامن بالتصويت عليه و الممثلة السامية السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني. ، والذي وقعته الولايات المتحدة بنفسها عليه في زمن الرئيس بارك اوباما. وانتقد الطرفان ” الروسي والصيني “التصعيد الأميركي في هذه المجال، ومني الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتكاسة جديدة لتضاف الى جملة الانتكاسات المختلفة التي مني بها وفشله امام صمود ايران والتهديد باستخدام إجراء موضع جدل بحجّة ان امريكا لا تزال “شريكاً” في خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم انسحابها من الاتفاق ، وإذا لم يتم تمديد عقوبات الأمم المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة لكنّ بومبيو بعد فشل واشنطن لم يجدّد في بيانه التهديد بهذا الإجراء وقال في بيان صدر قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت إن “ فشل مجلس الأمن في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره”، بحسب تعبيره..وتم رفض طلب واشنطن لتمديد حظر الأسلحة المفروض منذ 13 عاماً على إيران وهو نصر تستحقه كبير حققته بعد صبر وتحمل العقوبات الغير الانسانية التي فرضت عليها ومهّد الطريق أمامها لأن تشتري وتبيع أسلحة تقليدية، من دون قيود من الأمم المتّحدة، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن”، وكانت قد أعلنت أندونيسيا التي تتولى الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن أنّ مشروع القرار الأميركي حصل على صوتين فقط، أي أنّ دولة واحدة فقط هي جمهورية الدومينيكان صوّتت إلى جانب الولايات المتّحدة، في حين صوّتت ضدّه دولتان أخريان هما الصين وروسيا بينما امتنعت الدول الإحدى عشرة المتبقية عن التصويت ولتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين الى استخدام حق النقض (الفيتو) الذي لوحتا به..فشل حصول القرار على الموافقة هذا الأمر يتعارض مع رغبات عدد من الدول السائر مع ما تتقدمهم امريكا التي لم يشهد لها التاريخ بمثل هذا الفشل من75 عاماً وبعض الدول العربية والكيان الاسرائيلي معها.ومن المقرّر أن يخفّف هذا القرار الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجياً اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر بموجب أحكام القرار 2231 الذي كرّس الاتفاق النووي الإيراني الذي وافقت عليه الدول العظمى في تموز/يوليو 2015 وهو الاتفاق الذي ابرام في فيينا (النمسا) بين مجموعة الدول الثلاث + الاتحاد الأوروبي وإيران، بتنسيق من الممثلة السامية السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني. تعني العبارة مجموعة الدول الثلاث + الاتحاد الأوروبي) “مجموعة 3 زائد 3” (المجموعة المتشكلة من الصين والولايات المتحدة وروسيا (التي يرمز إليها بالرقم 3) وثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) بدعم من الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. ولكن خروج واشنطن ازداد من عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن في ما يتعلق بإيران منذ ذلك الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار/مايو عام 2018.وقد تشهد الأسابيع القادمة معركة قانونية شرسة يطعن فيها الجانب الأميركي، وحده، بأنه يمكنه تفعيل بند فرض العقوبات الشاملة على إيران، وهي إمكانية تنص عليها خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، ويمكن للدول الأطراف بالاتفاق طلب تفعيلها بحسب شروط معينة. ومن جهة ثانية ترى روسيا والصين والدول الأوربية الموقعة على الاتفاق، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، عدم قانونية الادعاء الأميركي وأنها غير مجبرة على الالتزام به؛ لأن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً في تلك الخطة والاتفاقية التي انسحبت منها. وان المعركة قد دخلت مرحلة ساخنة غير واضحة المعالم ونحن نقترب من موعد الانتخابات الأميركية. وفي حال فاز ترامب مجدداً فإن الأوراق ستخلط من جديد، وقد يكون أكثر مرونة بالتفاوض مع إيران لأنه يريد الخروج بمظهر الرجل المنتصر حتى لو لم يتغير الاتفاق في فحواه كثيراً، واصرار ايران الى عدم الجلوس إلى طاولة المفاوضات إلأ بعد رفع العقوبات عليها بالكامل غير منقوصة وعودة واشنطن للقرار 2231 . يبدو كذلك أن الطرف الروسي يحاول تخطي مجموعة الحرب المتشددة الحالية في الإدارة الأميركية، ومن بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤول الملف الإيراني الجديد “مسؤول الملف الفنزويلي السابق “، إليوت أبرامز، حيث دعا بوتين الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بالإضافة للولايات المتحدة لعقد قمة على مستوى رئاسي في محاولة لتقريب وجهات النظر فيما بين ولم تعلن ايران موقفها اتجاه هذه المقترح الروسي .
