لا داعي بعد الان , وبعد أن تم إعلان موافقة سوريا على نزع سلاحها الكيمياوي , انتظار نتيجة التحقيق الموعود إعلانها “عن المتسبّب في كيمياوي الغوطة” والّذي شكّلت لأجله فريقها الأمم المتّحدة “على أساس كشف الجهة الّتي ألقت الكيمياوي في تلك المنطقة” والّذي أدّى لمقتل ما يقارب ال1300 من السوريين في جريمة بشعة ؛ أو لا جريمة هناك من الأساس في القاء الغاز القاتل ! إنّما قد يكون الصحيح هو لم يكن سوى مجموعة فبركات صوريّة ممنتجة جيّداً مع التعمّد في ترك ثغرات في إخراج “الفلم” يتيح للجنة التحقيق “اكتشافها” فيما بعد إذا ما وصلت الأزمة لطريق مسدود تحشد لأجله الأساطيل من كلا الجانبين كما هو الحاصل الآن , زيادةً في رصانة “خطوة الرئيس الروسي بوتن” ومنع أيّ تفسير خاطئ محتمل من الطرف الآخر “أميركا” قد تفضي إلى صدام مسلّح قد يستطيل ويتضلّع و “يتكعّب” باتّجاهات مختلفة وفي عمق خارطة العالم السياسيّة أو إذا ما أتيحت لفترة “الثلاث أسابيع” الّتي وعدت بها لجنة التحقيق في الكيمياوي لإظهار النتيجة فرصة لمراجعة كلّ طرف مواقفه وبالأخصّ الطرف الأميركي وتقدير ما ستؤول إليها النتائج الكارثيّة فيما لو اندلعت حرب قابلة للاتّساع بسرعة , أو قد يكون هنالك اتّفاق مسبق على افتعال قصّة كيمياوي الغوطة , أو قد تكون قد حدثت ولكن على نطاق ضيّق جدّاً وضحاياه بضعة أفراد , أو قد يكون لم يستخدم فيها الكيمياوي ! , لزيارة السعودي “بندر بن سلطان” لربّما علاقة في احتماليّة “الاتّفاق” صيغ وتبلور في زيارة هذا الأخير لموسكو تفجّر على ما يبدو الموقف في الغوطة بعدها “بحسب الاتّفاق” المبرم .. والّذي يدفع أكثر لهذا الاعتقاد أو باقة هذه الاعتقادات المتفاوتة التقدير , هو التراجع الأميركي الّذي جاء بعد أن أدرك أوباما عبّر عن ذلك تلميحات مختلفة أنّه تعرّض لضغوطات بقراره في ضرب سوريّا من بعض من حوله ما يُطلق عليهم بالصقور وبعض من دول المنطقة التابعة على طول الخطّ للسياسات الأميركيّة وجميعهم لو أمعنّا لهم مصلحة بشكل أو بآخر في حرب جديدة تخوضها الولايات المتّحدة الأميركيّة , وأدرك أوباما أنّ بلاده لربّما ستتورّط في حرب مكلفة للغاية وأنّ تهديد بهذا الحجم لضرب سوريا اتّخذه متسرّعاً ؛ ثبت سوء ذلك التقدير ارتباكه الواضح أثناء ما كانت تتصاعد حدّته ممّا يدل على أنّه بني على أساسات لقناعات ركيكة لولا استعداد بعض أولئك المحيطين بأوباما “الاستعداد الفطري!” للدفع باتّجاه قبول وتضخيم أيّ حادث من هذا النوع .. وقد لا نغالي إذا ما قلنا باحتماليّة “الاتّفاق” هي أنّها ليست صدفة أن تسبق خطوة الرئيس الروسي بوتن نتائج التحقيق المنتظرة من الأمم المتّحدة ! , ممّا يبنى على ذلك أنّ نتائج التحقيق الّتي من المؤمّل أنّها ستسلّط الضوء على الفاعل الحقيقي في جريمة الغوطة ليتّخذ القرار الأممي بشأنها إنّما مصدرها موسكو وليست لجنة التحقيق المكلّفة ! وعليه , فإذا ما ظهرت نتائج التحقيق وأعلنها بان كيمون فستكون بمثابة “إسقاط فرض” وتأكيد لتلك الخطوة , مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ نتائج التحقيق قد تكون تشمل الطرفين , الجيش السوري والمعارضة , أو قد تأتي في صفّ الجانب الأميركي لسبغ نوع من الصرامة على التصريحات الأميركيّة السابقة وإعادة نوع من الهيبة لها تحفظ بها ماء وجه القرارات المتشنّجة الّتي أدلفت القرار الأميركي إلى منزلق غير مستحبّ بل وربّما مدمّر في هذه الظروف المعقّدة الّتي تعيشها الإدارة الأميركيّة ..