نتيجة التشبث خسارة الأرض والعرض

عندما تنتهي الإنتخبات في كل الدول, يبدأ عهد جديد, من أجل تكوين حكومة, بدون فراغ سياسي.
أما في العراق فبدلاً من ذلك, تبدأ أزمات جديدة, لحداثة العملية ألسياسية الديموقراطية, إضافة لإستغلال بعض القوائم ألمتنفذة, لحاجة المواطن, بوعودٍ كاذبةٍ وتشتيت الأصوات, كي يبقى ممثلوا هذه القوائم في مواقعهم.
ظهرت النتائج وسط شكوك بالتزوير, إختراقات قانونية ممن يدعون إنهم حماة القانون! ثبتت ولم يتم إقصائهم! إرضاءً لشهوات دنيوية والتشبث بالمناصب, فليس مهماً عند بعض المرشحين, إن أدخل في بطنه وعياله أموال السحت! والمصيبة العظمى, إنه يدَّعي الاسلام!
حصلت دولة القانون على نسبة من الاصوات, هي أكبر من حيث القوائم الأخرى, بالرغم من توجيهات المراجع العظام بالتغيير, رقم لا يؤهلهم ليكونوا حكومة, فكثرت المطالبات بالتغيير, زعماء الدين, رؤساء الدول, كل الحكماء يطلبون عدم التشبث, حقيقة الكلام للجميع للجميع, فغير المكون السني مرشحه, وقام الكري بترشيح فائز جديد, إلا التحالف الوطني! المكون الأكبر في البرلمان العراقي, فدولة القانون هي الأكبر داخل التحالف, وقد صمت آذانها عن المطالب, بالرغم من التدهور الحاصل في البلاد, وضياع محافظات مع هدر الدماء وإغتصاب فظيع, غير آبهين بما يجري وكأن مرسي حل في بغداد, ورابعة العدوية تم استنساخها بكل المحافظات, تظاهرات تهدد بالاعتصام والعصيان المدني! وكأننا نعيش في وضع مستقر!
أدى هذا التشبث إلى إمتعاض أعضاء التحالف, شدٌ عصبي, مشادات إعلامية, تحريض واضح لدولة القانون للمواطنين, من خلال القنوات مدفوعة الثمن, التي تعودت على تمجيد من يدفع أكثر, فيتم الترويج من خلال تأويل الفتاوى, فلا يهمهم حتى تسقيط آراء المراجع!
تسريبات عن تحفظ من قبل منظمة بدر ومستقلون, على التصويت للمالكي, واللتان تمتلكان أكثر من 50 مقعداً برلمانياً, فلو عرفنا أن دولة القانون دخلت التحالف بـ 103 مقاعد فقط, وليس كما أشاعوا, فإن المتبقي يجعلهم خارج رئاسة الحكومة الجديدة.
المرجعية نادت أن تتكون الحكومة, من الكفاءات وأصحاب المشروع الواضح المتكامل؛ تبعاً لذلك فإن الطرف المرجح لذلك, هي قائمة المواطن, التي طرحت برنامجاً متكاملا واضحاً, لبناء دولة وليس حكومة من أجل المناصب فقط.
فهل سيصل التحالف الوطني, إلى تطبيق الرغبة الشرعية, والوطنية, إضافة الى نداءات الدول الإقليمية والأممية العظمى.
ولتأخذ القوانين المؤجلة من الموازنة, وغيرها طريق التنفيذ عبر حكومة الشراكة الحقيقية, مفعمة بِنَفسِ الثقة وعدم التشكيك, مع الغاء فكر التآمر والخيانة, فالعراق غني برجاله وعقوله, قادرا على تجاوز كل الأزمات والمحن, وقد قال صدام: لن أسلم العراق تراباً, فقلنا نحن من يبنيه.
 جل ما نخشاه أن لا نجد حتى التراب, من الفاشلين والمتشبثين عشاق التسلط.
 فنكران الذات والتغيير, واجب من أجل الوطن, فالمصالح العامة تقضي بالتبديل لا ألتشبث, والحفاظ على الكرامة, مع التآزر مع الجماعه, بعيد عن الحزب والعشيرة والنسيب.